مجتمع

فعاليات حقوقية تدعو إلى اعتماد “الخبرة الجينية” في قضايا إثبات النسب 

03 يوليو 2021 - 09:40

لا يزال القرار الصادر عن محكمة النقض، والمتعلق بعدم الإعتراف بالأولاد المولودين خارج إطار الزواج، يثير جدلا واسعا، في صفوف الحقوقيين وفعاليات المجتمع المدني.

وفي هذا السياق، نظمت  الجمعية المغربية لليتيم، ندوة الصحفية  أمس الجمعة، حول موضوع “الحق في النسب للأطفال المولودين خارج مؤسسة الزواج”.

وأكد أعضاء الجمعية، على ضرورة مراجعة بعض القوانين، التي يتضمنها الدستور المغربي، تحديدا الفصل 148، والمتعلق بثبوت النسب خارج إطار الزواج.

واستغربت زينب الخياطي، محامية وعضو بالجمعية، من حق الأب في المطالبة بإقرار النسب، فيما لا تستطيع الأم التقدم بطلب إثبات النسب لدى هيئة المحكمة.

ولفتت المتحدثة ذاتها، إلى أن ما تناوله الدستور المغربي، بخصوص تساوي جميع الأطفال في الحقوق، بغض النظر عن وضعهم القانوني، لايتم تطبيقه على أرض الواقع، مشيرة إلى أن مسألة الحقوق هاته، بحاجة لتغيير جذري.

وفي سياق متصل، دعت الأستاذة الجامعية والحقوقية فاطنة سرحان، المؤسسات القضائية، إلى اعتماد الخبرة الجينية، في القضايا المتعلقة بإثبات النسب، وذلك باعتبارها أداة علمية، يتم اللجوء إليها في القضايا الجنائية.

وأوردت المتحدثة ذاتها، أن معظم الأمهات، يفضلن تحمل مسؤولية أطفالهن بشكل منفرد، وذلك خوفا من مواجهة المجتمع، الذي ينظر للأطفال المولودين خارج مؤسسة الزواج بشكل دوني.

وأفادت سرحان، أن الآباء الشرعيين لهؤلاء الأطفال، بفضلون التهرب من مسؤوليتهم اتجاه أطفالهم، خوفا من التبعات المادية، لكنهم يجهلون أن الطفل يرغب في النسب وليس فيما هو مادي.

وقالت الأستاذة الجامعية، إنه قد حان الوقت لخلق دينامية وطنية، لمواجهة هذه المعضلة، مؤكدة أن العدالة وحدها قادرة على إنصاف هذه الفئة من الأطفال.

إشترك في نشرتنا البريدية وتوصل بمواضيع مثيرة للإهتمام

شارك المقال مع أصدقائك

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

مقالات ذات صلة

مجتمع

يتطلب جرعة واحدة.. أمريكا تتبرع للمغرب بأزيد من 300 ألف لقاح “جونسون”

مجتمع

بعد 7 أشهر من التطبيع .. مئات السياح الإسرائيليين يصلون إلى مراكش

مجتمع

رغم الحرارة المفرطة.. مواطنون يفضلون التنزه بالغابة عوض الشواطئ (فيديو)

تابعنا على