الرميد: المجتمع المدني بالمغرب يعاني من مشاكل وجهات إدارية تعرقل مساره الصاعد

قال وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، المصطفى الرميد، إن المجتمع المدني في المغرب يعاني من عدة مشاكل، مقرا بوجود “جهات إدارية تعرقل المسار الصاعد للمجتمع المدني”.

وأضاف الرميد، في كلمة له خلال دراسة مشروع قانون رقم 06.18 يتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي أمس الإثنين بلجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، إن هناك “تجاوزات واختلالات” فيما يتعلق بالمجتمع المدني و”لا نريد أن نحجب الشمس بالغربال”.

واسترسل المسؤول الحكومي، أن بعض الجهات الإدارية “تعطل المسار الصاعد للمجتمع المدني، حيث إن بعض الإدارات لا تتسلم الوثائق (وثائق تأسيس الجمعيات)، ولاحق لها في ذلك مطلقا وهذا خطأ مرفقي، ومنها من تتسلم الوثائق ولا تسلم الوصل المؤقت، ومنها من تتسلم الوثائق وتسلم الوصل المؤقت ولا تسلم الوصل النهائي”.

وأشار وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، إلى وجود مشاكل متعلقة بالتظاهر السلمي والتجمع، موضحا أن تأخر مراجعة القوانين المؤطرة للحريات العامة وتأسيس الجمعيات يعمق هذا المشاكل.

وقال الرميد إن الحكومة بعض المسؤولية في هذه المشاكل، مشيرا إلى أن بعض الجهات الحكومية تقارب الموضوع مقاربة أمنية وترى بأن جهات معينة تستغل العمل الجمعوي من أجل أهداف أخرى.

في المقابل، يضيف الرميد، فإن هناك من يغلب الجانب الحقوقي و”يريد أن يتمتع كل من وضع وثائق تأسيس جمعية بهذا الحق، بما يقتضيه القانون بدون تباطؤ. ويبقى للجهات الإدارية أن تذهب للمحاكم لتطالب بحل بعض الجمعيات إن حدث ما يستدعي ذلك”.