“دفاع المعتقلين الإسلاميين”.. اتهامنا بالإرهاب ترهات مغلوطة

نفت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، ما تدوالته منابر إعلامية نقلا عن تصريحات للقاضي الاسباني “إيلوي فيلاسكو” المتخصص في التحقيق في ملفات الإرهاب، بخصوص سفر أعضاء من اللجنة إلى مناطق التوتر للانضمام إلى جماعات إرهابية. واصفة إياها بأنها ” لا تعدو كونها مجرد ترهات مغلوطة و مشوشة لا قيمة لها و لا ترقى حتى لوصفها بالمعلومة”.

وقال بلاغ للجنة، اطلعت عليه جريدة “العمق”، إن تصريحات القاضي الاسباني “فيلاسكو” تحمل “اتهامات صريحة” للجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين بـ “الإرهاب” و “تؤكد على أنه للجنة ارتباطات بتنظيمات مسلحة و أن نشاطها ما هو إلا غطاء لأنشطة سرية معززا اتهاماته بهجرة أعضاء مزعومين من اللجنة المشتركة نحو الشام”.

وأكدت اللجنة في ذات البلاغ، أنها “إطار حقوقي يدافع عن المعتقلين الإسلاميين على خلفية قانون ما يسمى ب”مكافحة الإرهاب”، ولها علاقات حقوقية دولية و وطنية متميزة مع مؤسسات معترف بها، و جميع تحركاتها و أنشطتها علنية و مكشوفة و لا تخرج عن السياق الذي يسمح به القانون المغربي”.

وأضافت أنه “على مدى 5 سنوات من ميلادها لم تسجل اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين رحيل أي مسؤول فيها في اتجاه أي بؤرة من بؤر التوتر”، مشددة على أن “جميع من غادر صوب سوريا و تم الادعاء على أنه عضو في اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين لم يكن في الحقيقة إلا متعاطفين يحضرون الوقفات الاحتجاجية المنظمة من طرف اللجنة المشتركة في الشارع العام كأي مواطن مغربي، أو عضوا قدم الاستقالة من اللجنة و اختار لنفسه طريقا خاصا به حسب قناعاته”.

وأكد البلاغ، أن “اللجنة المشتركة لا تتحمل مسؤولية اختيارات عامة المغاربة الذين يحضرون وقفاتها سواء كمناصرين أو متعاطفين أو متتبعين كما أنها غير مسؤولة عن اختيارات أعضاء سابقين استقالوا منها و سلكوا مسالك خاصة حسب قناعاتهم”.

وطالبت اللجنة في بلاغها، من “قاضي الاحتلال الإسباني بسحب اتهاماته الباطلة لنا، و الاهتمام و التحقيق في الإرهاب الثابت لدولته في حق المغرب و المغاربة و العمل على تصفية مخلفاته و ذلك بدعوة نظام دولته و جيشها إلى مغادرة الأراضي المغربية، و جبر الضرر الناتج عنه في حق أباء و أمهات و أجداد المغاربة”، على حد تعبير البلاغ.