انتهى الكلام.. نقطة اللاعودة في المشهد السياسي
إن المتتبع للشأن السياسي ببلادنا ،وكافة الفاعلين من الممارسين، السياسيين، الحقوقيين ،فعاليات سياسية ونقابية، تكون قد إستبشرت خيرا بعد حراك 20 فبراير والذي إرتبط بسياق إقليمي ودولي غير مستقر ،عصف بأنظمة وهدد أخرى، وإذا كان إلى حد ما قد حقق المغرب الإستثناء ،بإسراع المؤسسة الملكية الفاعل الأساس في النسق السياسي المغربي،إلى الإستجابة لنبض الشارع وتكريس واقع الإصلاح في ظل الإستقرار ،وهو ما زكاه بالفعل دستور 2011 وإن على مستوى المضمون فقط، أما الأجرأة والتنزيل لازالت لم تتضح مضامينه بالملموس، وإذا كان دستور الفاتح يوليوز 2011 ينص في المثن الدستوري من خلال الفصل السابع على أنه “تعمل الأحزاب السياسية على تأطير المواطنين وتكوينهم السياسي ،وتعزيز إنخراطهم في الحياة الوطنية ،وفي تدبير الشأن العام، وتساهم في التعبير عن إرادة الناخبين ، والمشاركة في ممارسة السلطة على أساس التعددية والتناوب، بالوسائل الديمقراطية، وفي نطاق المؤسسات الدستورية ….”.
على مستوى الواقع يلاحظ بأن المشهد السياسي يعرف إنحطاطا فكريا في أغلب الأحزاب السياسية ،سواء على مستوى القيادات أو مستوى المناضلين، وبالتالي كيف لبعض النماذج أن تشكل القدوة في الحقل السياسي والذي لازال يعج بالمتناقضات ،وإذا كانت البلاد تتوفر على حوالي 34 حزب سياسي على الورق ، لايمكن للمتتبع بأن يرى في الواقع سوى ثمانية فقط ،السؤال المطروح ماهو دور ما تبقى من الأحزاب ؟ وما وقعها؟ وما هي تنظيماتها؟ وماهي مواقفها؟ وما هي إمتداداتها؟
أما إذا إنتقلنا إلى مسألة فقدان المشهد السياسي لرجالات دولة من العيار الثقيل ،والتي كانت تساهم في التأثير في المواطنين سواء من ناحية سقف الخطاب السياسي والقدرة على تعبئة الجماهير من جهة ،سواء من حيث قيمة المواقف من جهة ثانية، وهو ما يدفعنا لطرح إشكالية محورية يتخبط فيها المشهد السياسي الحالي والفاعل الحزبي على وجه الخصوص ،وهي ما مدى إستقلالية القرار الحزبي؟ونحن نعرف بأن أغلب الأحزاب تقوم بكولسة مؤتمراتها تحت أوامر جهات أصبحت مكشوفة، زد على ذلك غياب الديمقراطية الداخلية ،والذي يؤدي إلى حرمان العديد من الكفاءات للوصول إلى مستوى القيادة ،هذا كله يؤدي بالساحة السياسية للوصول إلى مرحلة الردة السياسية في المواقف،وبالرجوع إلى سياق كتابة هذا المقال ،لا بد أن نستشهد بالفصل السابع والأربعين من الدستور والذي ينص على أنه”يعين الملك رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر إنتخابات أعضاء مجلس النواب ،وعلى أساس نتائجها.ويعين أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها….”.
ولهذا يمكن لنا القول بأن جل الأحزاب السياسية لم تكن في مستوى اللحظة التاريخية بعد إنتخابات 07 أكتوبر 2016 ولو بتمايزات يفرضها الواقع ،ولكل قاعدة إستثناء بحيث لن نحكم على جميع الأحزاب ولكن يتضح بأن المشهد السياسي يتجه إلى قطبين ،قطب يشكل الأحزاب الوطنية وتتعرض لمضايقات كبيرة جدا بل إلى الإستهداف المؤدي إلى كسر شوكتها وإبعاد إتحادها ،في الجانب الآخر قطب يمثل أحزاب الإدارة وبشكل قطعي لا يدع مجالا للشك ،وبمواقف متحكم فيها وبقيادات تحت الطلب ،ونتيجة لهذا الواقع، لا يمكن التكهن بالمستقبل السياسي للبلاد في ظل مجموعة من مؤشرات النكوص،والتي تفتح الباب على مصراعيه لتدافع سياسي قوي، وينذر بالمجهول،ومرجعنا في هذا الحكم المسبق ما عاش عليه المشهد السياسي في السنوات الأخيرة والرهان على كيانات حزبية، تم تهييء الأرضية لها من كل الجوانب ،سياسيا ،إقتصاديا، وتم تسخير كل الوسائل لها لكي تتربع على المشهد ، لكن مستوى وعي الكتلة الناخبة،وتأثير وسائل التكنولوجيا الحديثة،ودور وسائط التواصل الإجتماعي والذي أصبحت تشكل رأي عام لايمكن القفز عليه.
وكنتيجة حتمية لهذا الوضع البئيس من السياسة ،يمكن لنا أن نخلص بأن المشهد السياسي المغربي في مفترق الطرق، الخيار الأول إستكمال البناء الديمقراطي بما يضمن إستقلالية القرار الحزبي ونزاهة الإنتخابات وإحترام إرادة الناخبين،أو خيار الهدم وإستمرار هاجس التحكم في الخرائط السياسية ،وتكريس واقع أحزاب كرطونية لا دور لها، وهو ما يشكل خطر على مستقبل البلاد ،ويهدد بالخطر على مقومات الإستقرار ،وبه يكون قد انتهى الكلام فعلا لا قولا.
ـــــــ
باحث في العلوم السياسية – مهتم بالشأن السياسي
