تقرير يكشف صرف وزارة الصحة للملايير على كواشف وتحاليل “كورونا” شبه منتهية الصلاحية

أماط تقرير المهمة الاستطلاعية حول الصفقات التي أبرمتها وزارة الصحة خلال فترة الجائحة، اللثام عن جملة من الاختلالات بخصوص تدبير الوزارة لهذه الصفقات، بحيث وقف التقرير عند الارتباك الحاصل في التدبير والتلاعب الذي هم المال العام من خلال الصفقات المبرمة حينها، كما أشار إلى الاستهتار بصحة المغاربة من خلال اقتناء مستلزمات منتهية الصلاحية بميزانيات كبيرة.

تبديد المال العام

خلص التقرير كذلك، إلى أن تدبير وزارة الصحة لهذه الصفقات، يدل على ارتباكها في تعاملها مع موضوع التحاليل والكواشف، وطبيعة ونوعية الاختلالات التي وقفت عليها المهمة الاستطلاعية، مشيرا إلى أنه يكتسي مخاطر عالية بهذا الخصوص على اعتبار أن هذا الأمر قد يندرج جزء منه مجال تبديد المال العام وقد يصل بعضه الآخر إلى تعريض صحة وسلامة وحياة المواطنين للخطر.

كواشف وتحاليل منتهية الصلاحية

أوضح تقرير المهمة الاستطلاعية حول الصفقات التي أبرمتها وزارة الصحة خلال فترة الجائحة، أن العديد من الصفقات المبرمة شابتها إختلالات كثيرة، ومنها الصفقة التفاوضية رقم 29 بمبلغ يفوق 21 مليار سنتيم لاقتناء الكواشف والتحاليل السيرولوجية، حيث تم أداء مبلغ 158 مليون درهم منها ولا يعرف مآل الصفقة لحد الآن.

وزاد التقرير أن هذه الصفقة شابتها اختلالات كبيرة تتعلق بتاريخ صلاحية الكواشف، وهو ما أكدته المراسلة الموقعة من طرف مديرية الأدوية، والتي تبين بشكل واضح أن جزء كبيرا من التحاليل والكواشف السيرولوجية شبه منتهية الصلاحية ولا تتعدى مدتها شهرين فقط ( انتهاء صلاحية جزء كبير منها بتواريخ 14 يوليوز 2020، و1 غشت 2020 و8 غشت 2020) في حين أن إبرام الصفقة كان بتاريخ 14 ماي 2020، وفي هذه الحالة يتعين أن يكون ثلثي التحاليل تفوق مدة صلاحيتها سنتين كاملتين.

وهو الأمر الذي يمثل مخاطر عالية على اعتبار أن الجزء الأكبر من الصفقة تم تنفيذه فعليا، ومن شأن استعمال هذه الكواشف أن يعرض صحة وسلامة المواطنين لمخاطر كبيرة تتعلق من جهة بسلامة الكواشف نفسها. ومن جهة ثانية بمدى صحة وسلامة نتائج الفحص التي تعتبر أساس التكفل بالمصابين بالفيروس وعزلهم ومنع تفاقم حالاتهم الصحية وتفادي انتشار الفيروس في محيطهم العائلي والمهني.

شركة “محظوظة”

أكد التقرير ذاته، أن الشركة التي استفادت من صفقات تفاوضية أخرى رغم هذه الإشكالات المثارة بخصوص الصفقة الرئيسية،  هي نفسها التي أبرمت معها الوزارة صفقات تفاوضية أخرى، ومنها الصفقة رقم 58 بمبلغ 62.5 مليون درهم لنفس الغرض، والصفقة رقم 91 بمبلغ 2.36 مليون درهم لاقتناء ما يتعلق بتلك الكواشف، والصفقة رقم 15 بمبلغ يفوق مليون درهم رغم الاختلالات المثارة بخصوص الصفقة رقم 29 المذكورة مما يزيد من المخاطر المشار إليها.

إقصاء شركات أخرى

لاحظ التقرير لجوء الوزارة للاستشارة مع ثلاثة شركات فقط بخصوص اقتناء تحاليل كوفيد بنوعيها، وهو ما من شأنه حرمان الوزارة من احتمال وجود عروض أفضل على المستوى الوطني والدولي والحصول على افصل سعر، مما يثير الشكوك حول خلفيات تقييد التشاور من جهة، ومن جهة ثانية  عدم اللجوء إلى الاقتناء المباشر من الشركات المصنعة لهذه الاختبارات على المستوى الدولي بدلا من أن تقتصر على وسيط محلي بسيط وهو ما لوحظ بخصوص اقتناء الوزارة عن طريق الوكالة المغربية للتعاون الدولي لمستلزمات طبية هامة وبكميات ضخمة من الشركات المصنعة في الصين وكوريا الجنوبية والمانيا.

ووقف التقرير أيضا، عند العرض المقدم من مختبر مشهور، والذي أقصي من قبل اللجنة التقنية دون إعطاء تفسيرات تقنية مقنعة، وبالتالي فإن التفاوض على العرض المالي اقتصر على مختبر واحد، والتي عرفت صفقتها اختلالات كبيرة.

تعتيم مقصود

أكد التقرير أن المحضر الرئيسي لصفقة التحاليل والكواشف ( صفقة 4 ماي وصفقة 11 ماي) لا يتضمن أن إشارة للمعلومات الضرورية المتعلقة بالاستهلاك التي تمثل 25 في المائة من سعر الاختبارين، ويعتبر المادة الأساسية التي تسمح باستمرار التحاليل وتسريعها لتفادي انتشار الفيروس ومنع مخاطر تطور الوضع الصحي للمصابين، كما لم تتضمن الصفقة أية معطيات  تتعلق بالضمانات التي يجب أن تقدمها الشركة من أجل “الصيانة الوقائية والعلاج وقطع الغيار” ولا تحديد مدة هذه الخدمات.