بحضور وزير العدل أكادير تحتضن ندوة وطنية حول المحاكمة العادلة بالمغرب في ظل دستور 2011(فيديو)

إحتضنت مدينة أكادير، أمس الجمعة، أشغال الندوة الوطنية في موضوع “المحاكمة العادلة بالمغرب في ظل عشر سنوات من نفاذ دستور 2011″.

وشارك في هذه الندوة الوطنية التي نظمها هيئة المحامين لدى محاكم الاستئناف بأكادير وكلميم والعيون، كل من جمعية هيئات المحامين بالمغرب ووزارة الدولة المكلفة بحقوق الانسان، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، إضافة الى المجلس الوطني لحقوق الانسان.

وشهدت الفترة الصباحية من هذه الندوة، تقديم عرضين، الأول من قبل النقيب عبد الرحيم الجامعي، الرئيس السابق لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، في تطرق خلاله الى العمل القضائي وترسيخ قواعد المحاكمة العادلة، مساءلة للنصوص وإطلالة على الممارسة العملية، فيما قدم عبد العزيز النويضي، وهو محام بهيئة الرباط، موضوع المحاكمة العادلة بين النص الدستوري ومضامين المواثيق الدولية، قصور أم تطابق.

وخلال الفترة المسائية من أشغال الندوة الوطنية، فقد تم تقديم ستة عروض، بدأها مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل،هشام ملاطي، الذي تطرأبرزق في معرض مداخاته الى معالم العمل على صيانة ضمانات المحاكمة العادلة في الخطة الوطنية وميثاق إصلاح منظومة العدالة، بينما تناول ممثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أنس سعدون، دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في توفير ضمانات المحاكمة العادلة، المجلس الوطني لحقوق الانسان نموذجا.

و خلال ذات الجلسة المسائية، تطرق ممثل المجلس الأعلى للسلطة القضائية، مولاي إدريس شداد، في عرضه الى “المحاكة العادلة في الظروف الاستثنائية، نموذج كوفيد19″، قبل أن يقوم ممثل الرئاسة النيابة العامة، تقديم عرض حول موضوع “استقلال النيابة العامة ومدى ضمان المحاكمة العادلة”.

وأشرف إدريس بلماحي، وهو محام بهيئة الرباط وعضو المكتب التنفيذي لمركز دراسات حقوق الانسان والديمقراطية،على تقديم عرض تطرق من خلاله الى مكانة التكوين على حقوق الانسان في تعزيز شروط المحاكمة العادلة.

أما أحمد الضارفي، وهو محام بهيئة المحامين لدى محاكم الاستئناف بأكادير وكلميم والعيون، فقد خاض في موضوع “المحاكمة العادلة والحقوق الفئوية”، قبل أن تختتم الندوة، بتوصيات من قبل المشاركات والمشاركين، سيتم العمل على تنزيلها في أرض الواقع.