كشفت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب أن الأبناك والمؤسسات المانحة للقروض “لم تف بوعودها” حول تأجيل سداد الديون، كما هو مسطر ضمن عقد البرنامج لإقلاع قطاع السياحة الصادر عن لجنة اليقظة.

ودعت الفيدرالية وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون، في مراسلة إليه توصلت جريدة “العمق” بنسخة منها، إلى “تحمل مسؤوليته التاريخية اتجاه القطاع”، معتبرة أنه “كان الغائب الوحيد” طيلة مراحل التفاوض حول تخفيف أثار الجائحة على قطاع النقل السياحي.

وخاطبت الوزير “كما لا يخفى عليكم، السيد الوزير المحترم، تعيش وكالات النقل السياحي بالمغرب خطر الإفلاس التام بكونها الأكثر تضررا جراء استمرار تداعيات أزمة كورونا، وبسبب الضغوطات التي تمارسها بعض المؤسسات المانحة للقروض على المقاولات، حيث وصل الأمر ببعضها لجر جل المقاولات إلى القضاء، فيما تنتظر أخرى دورها للشروع في المسطرة القضائية”.

وتابعت “وكما هو معلوم لديكم، فإن مقاولات النقل السياحي متوقفة عن العمل قبل شهر مارس 2020، بسبب تأثير الجائحة على قطاع السياحة، وكل المؤشرات تؤكد أن الأزمة بقطاع السياحة مازالت مستمرة في انتظار تشافي الاقتصاد العالمي، مما يجعل أداء أقساط الديون والحفاظ على مناصب الشغل من المستحيلات في هذه الوضعية”.

وأشارت الفيدرالية إلى أن طرقت أبواب الحوار مع مؤسسات التمويل، كان آخرها في 02 فبراير الماضي، حيث عقدت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي اجتماعا مع الجمعية المهنية لشركات التمويل (APSF)، والذي أقرت فيه بأنها لم تتوصل بأي قرار لتأجيل سداد الديون، ولم تستفد من أية إعفاءات من طرف بنك المغرب ووزارة المالية للقيام بذلك.

واسترسلت المراسلة “في حين أن شركات الإيجار، أقرت خلال ذات الاجتماع، توصلها بقرار تأجيل سداد الديون دون إيضاح كيفية تطبيقه مع استمرار ابتزاز الشركات ومطالبتهم بالأداء رغم صعوبة الأمر بالوقت الحالي، كما أننا جالسنا كل من المجموعة المهنية للأبناك بوجود وزارة السياحة وتفاعل معنا بنك المغرب”.

وانتقدت الفيدرالية وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة في المراسلة ذاتها، قائلة “في كل هذه الحوارات، ظلت وزارة المالية الغائب الوحيد عن المشهد، ولكونها الجهاز الذي يملك صلاحية إصدار قرارات واضحة، لكنها توارت في ذلك، الأمر الذي استغلته بعض مؤسسات التمويل لفتح باب الاجتهادات واعتمادها إجراء تأجيل سداد الديون بالفوائد المعتمدة عند الشراء ويعاد احتسابها مع كل تمديد تعلن عنه لجنة اليقضة (كل 3 أشهر ) وتتجاوز الفائدة في بعض المؤسسات نسبة 10%، وعدة اجتهادات أخرى تختلف من مؤسسة لأخرى، ليبقى الضحية هم مستثمري قطاع النقل السياحي”.

وطالبت الهيئة التي تعد الأكبر داخل قطاع النقل السياحي الوزير محمد بنشعبون بـ”إعطاء تعليماته المباشرة إلى المجموعة المهنية لبنوك المغرب (GPBM) والجمعية المهنية لشركات التمويل (APSF) لتنزيل قرار تأجيل سداد الديون الذي جاءت به لجنة اليقظة، مع بيان مفصل لتوضيح مقتضيات القرار من أجل تجنب الاحتقان بين مهنيي قطاع النقل السياحي والمؤسسات المانحة للقروض، وذلك بصيغة واحدة موحدة بين جميع مؤسسات التمويل”.

كما طالبت بإصدار مرسوم وزاري يقضي بالإعفاء وبشكل مستعجل، من الضريبة المهنية والضريبة على المحور تماشيا مع عقد البرنامج لإنعاش القطاع السياحي 2020-2022، نظرا لكون المقاولات أدت الضريبة على المحور الخاصة بسنة 2020 قبل أن تفاجئها جائحة كورونا وتسبب في التوقف التام عن العمل جل شهور السنة.

ودعت إلى خلق عروض بنكية تضامنية مدعمة ومضمونة من طرف الدولة، تستحضر خصوصية القطاع والأزمة التي يمر منها، إضافة إلى تمديد استفادة شغيلة القطاع من الدعم الشهري المحدد في 2000 درهم إلى نهاية 2021 على أقل تقدير، بسبب توقف جميع الأنشطة السياحية سواء المرتبطة بالداخل أو الخارج وعدم استفادة النقل السياحي من عطلة الجالية المغربية بالخارج .

وشددت على ضرورة منح الأجراء المستفيدين من دعم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الحق في تأجيل أقساط الديون الخاصة بهم، والتدخل لدى المؤسسات البنكية بعدم اقتطاع الأقساط من مداخيل الدعم، وإنهاء “المعاناة مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بسبب غياب التواصل وكذالك التأخير غير المبرر في صرف مستحقات الأجراء وكذالك عدم اهتمامه بمراسلات الشركات المتضررة من التأخير في تسجيل أجرائها”.