مواطنون ملقحون يشتكون تأدية غرامة حظر التنقل .. ومنظمة حقوقية توضح

اشتكى العديد من المواطنين والمواطنات المغاربة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تأديتهم لغرامة مالية في السدود القضائية أثناء تنقلهم بين العملات والأقاليم، رغم توفرهم على جواز التلقيح. 

وفي هذا الصدد، كشفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش أنها تلقت العديد من شكاوى المواطنات والمواطنين تفيد منعهم من التنقل بين الأقاليم بعد أن قضوا عطلة عيد الأضحى رفقة أسرهم وذويهم.

وأوضحت الجمعية المذكورة، أنه “بالرغم من  التوفر على جواز التلقيح، إلا أن السدود القضائية تطلب ورقة التنقل الاستثنائية مصادق عليها من طرف السلطات الإدارية أو تأدية مبلغ الغرامة المحدد في 300 درهم.

واعتبرت الهيئة الحقوقية، هذا السلوك “يناقض نص البلاغ الصادر عن الحكومة يوم 19 يوليوز، حول الإجراءات المتخذة والذي دخل حيز التنفيذ  ابتداء من يوم الجمعة 23 يوليوز 2021، إذ ينص بالنسبة للتنقل بين المدن والأقاليم بضرورة الإدلاء بجواز التلقيح أو برخصة إدارية للتنقل مسلمة من السلطات الترابية المختصة.

كما حملت ذات الهيئة، “الدوائر الحكومية وكل الساهرين على إنفاذ القانون مسؤولية العصف بحقوق المواطنين عبر تقييد حرياتهم بشكل تعسفي”.

من جهتها، تفاعلت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان والدفاع عن الحريات بالمغرب، المكتب الإقليمي المحمدية، مع الموضوع، مبرزة أنها “تواصلت مع جهات مسؤولة في جهاز الدرك الملكي بعدد من المناطق المغربية، وأكدوا لها أن الحواجز القضائية المتواجدة على الطرقات تطبق القرار حسب ما جاء في بلاغ الحكومة المغربية”.

ووفق ذات المصدر، فإن مسؤولين بالدرك الملكي، أوضحوا أن جواز التلقيح “غير معتمد من الحادية عشر ليلا حتى الساعة الرابعة والنصف صباحا، ويعمل به من الساعة الرابعة والنصف حتى الساعة الحادية عشر”.

وأضاف ذات البلاغ، أن الأشخاص العاملون بالقطاعات والأنشطة الحيوية والأساسية والأشخاص ذوي الحالات الطبية المستعجلة، والحاصلين على رخص إدارية للتنقل مسلمة من السلطات الترابية المختصة؛ معفيون من قرار حظر التنقل الليلي.

ووفق ما عاينته جريدة “العمق”، فقد أربك البلاغ الأخير الصادر عن الحكومة باتخاذ إجراءات للحد من انتشار وباء كورونا، (أربك) حركة السير والتنقل بين المدن، بسبب قرار “عدم تجاوز 50 في المائة من الطاقة الاستيعابية لوسائل النقل العمومي”، والذي تزامن مع عطلة عيد الأضحى، وما تبعها من رفع التسعيرة.

واتخذت الحكومة مطلع هذا الأسبوع، مجموعة من الإجراءات، ابتداء من يوم الجمعة المنصرم، للحد من انتشار وباء كورونا المستجد، وذلك تزامنا مع الارتفاع اللافت في أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا خلال الأيام الأخيرة.

وقال بلاغ للحكومة، الإثنين، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، إن الإجراءات تشمل حظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني من الساعة الحادية عشر ليلا إلى الساعة الرابعة والنصف صباحا، مع استثناء الأشخاص العاملين بالقطاعات والأنشطة الحيوية والأساسية والأشخاص ذوي الحالات الطبية المستعجلة.

وقررت الحكومة تقييد التنقل بين العمالات والأقاليم بضرورة الإدلاء بجواز التلقيح، أو برخصة إدارية للتنقل مسلمة من السلطات الترابية المختصة.

كما تقرر منع إقامة جميع الحفلات والأعراس، ومنع إقامة مراسيم التأبين، مع عدم تجاوز 10 أشخاص كحد أقصى في مراسيم الدفن، والتقيد بـ50 في المائة كحد أقصى من الطاقة الاستيعابية للمقاهي والمطاعم. وقررت الحكومة كذلك عدم تجاوز 50 في المائة من الطاقة الاستيعابية لوسائل النقل العمومي، وعدم تجاوز المسابح العمومية لـ 50 في المائة من إمكانياتها الاستيعابية.

كما تشمل الإجراءات أيضا عدم تجاوز التجمعات والأنشطة في الفضاءات المفتوحة لأكثر من 50 شخصا، مع إلزامية الحصول على ترخيص من لدن السلطات المحلية في حالة تجاوز هذا العدد.

وأشار البلاغ إلى أن الظرفية الراهنة تقتضي التقيد الصارم بكل توجيهات السلطات العمومية وبجميع التدابير الاحترازية المعتمدة من طرف السلطات الصحية، من تباعد جسدي وقواعد النظافة العامة وإلزامية وضع الكمامات الواقية، حفاظا على المكتسبات الهامة التي حققتها بلادنا في مواجهتها لهذه الجائحة.