مجتمع

مجلس بوعياش يقدم ملاحظاته حول محاكمة الريسوني والراضي ويوصي بتجريم التشهير

10 أغسطس 2021 - 09:00

قدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، خلاصات أولية بشأن ملاحظة محاكمة الصحفيين سليمان الريسوني وعمر الراضي على خلفية جنايات متعلقة بـ”العنف الجنسي”، معلنا تنديده بما أسماها “حملة التشهير والتحرش والتحقير، المُسْتَعِرة وغير المسبوقة، التي كان ضحيتها المشتكية والمشتكي في هاتين القضيتين”.

واستنكر المجلس في بلاغ له، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، “القذف والاعتداء والتهديدات المتكررة التي مست بكرامة المشتكية والمشتكي وعرضت سلامتهما وصحتهما ورفاههما للخطر”، مشيرا إلى أنه عاين “انتشار قدر كبير من المعلومات الخاطئة وغير المدققة بشأن هاتين القضيتين، خاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي”.

وشدد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، على أن التكفل القضائي بضحايا الجرائم والجنح الجنسية يشمل الرعاية الطبية والنفسية للضحايا، إعمالا للفصل 117 من دستور المملكة، الذي ينص على أن القاضي يتولى “حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي، وتطبيق القانون.”

وأوصى مجلس بوعياش بتجريم خطاب التشهير والتمييز والتحريض على الكراهية والعنف وعلى توصيته المتعلقة بوضع إطار قانوني مناسب لمكافحة المعلومات المضللة و”الأخبار الزائفة”، مذكرا بأن دستور المملكة والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يحظران تعرض أي شخص لأي شكل من أشكال التمييز أو الاضطهاد بسبب الجنس أو الهوية أو الانتماء الاجتماعي أو الرأي، خاصة بغرض ترهيبه أو إجباره على الصمت.

واعتبر أنه “لا المهنة ولا الشهرة ولا العلاقات ولا حتى آراء المعنيين، يمكن أن تشكل بمفردها عناصر لتأكيد أو نفي تهم بارتكاب جرائم و/أو جنح؛ كما لا ينبغي لها، بأي حال من الأحوال، المس بمبدأ المساواة بين المواطنين أمام القانون الذي يكفله الفصل السادس من الدستور”.

ودعا المجلس هيئة العدالة إلى “ضمان تحكيم المقتضيات الدولية التي صادقت عليها المملكة المغربية، عندما ترى ذلك مناسبا، إلى حين ملائمة قوانين المملكة مع المعايير الدولية وأحكام الدستور، كما ينص على ذلك تصدير الدستور”، موصيا بتمكينه من حضور الجلسات المغلقة خلال المحاكمات التي يقوم بملاحظتها.

وذكر بتوصيته المتعلقة بملائمة قانون الدرك الملكي مع أحكام الدستور والمعايير الدولية المتعلقة بتوقيع المحاضر، والتوصية بضرورة تمسك المحامين بحقوق الإنسان والحريات الأساسية التي تعترف بها القوانين الوطنية والدولية، وأن تكون تصرفاتهم في جميع الأحوال متماشية مع القانون والمعايير المعترف بها وأخلاقيات المهنة، وتغليب حقوق الأطراف ورفاهيتهم كمصلحة عليا، كما تكرس ذلك المبادئ الأساسية المتعلقة بدور المحامين.

كما أوصى بإخضاع جميع القرارات المتعلقة بالحرمان من الحرية لمراجعة قضائية مستقلة، وفقا للمعايير الدولية في هذا الشأن؛
يجدد التأكيد على توصيته المتعلقة بمصادقة البرلمان، في أقرب الآجال، على إصلاح القانون الجنائي وتكريس مبادئ الشرعية والضرورة والتناسب وتوقع مآلات تطبيق القوانين (la prévisibilité de la loi).

وجدد التأكيد على توصياته بشأن مراجعة الباب الثامن من القانون الجنائي وخاصة تعديل المادة 468 والمواد من 489 إلى 493 وتوصيته بجعل الرضى أساس التشريع المتعلق بالجرائم والجنح ذات الطابع الجنسي، كما جدد التأكيد على دعوته إلى جعل المكافحة الفعلية والفعالة لإفلات مرتكبي أشكال الاعتداء والعنف الجنسي من العقاب قاعدة رادعة؛

ودعا المجلس النيابة العامة إلى تسريع جهود عقلنة اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، مع إعمال تدابير حماية الضحايا طبقا لمقتضيات القانون رقم 103.13 ولإعمال تدابير حماية الضحايا والشهود والمبلغين طبقا للقانون رقم 37.10، مشددا على ضرورة وضع آلية للتكفل الطبي والنفسي والقانوني لضحايا أشكال الاعتداء والعنف الجنسي.

وأشار مجلس بوعياش إلى أنه يعتزم خلال الأشهر القادمة نشر مذكرته حول إصلاح قانون المسطرة الجنائية، الذي يعتبره المجلس إصلاحا مستعجلا وضروريا، مذكرا بمختلف توصياته، خاصة المتضمنة في تقريره السنوي برسم سنة 2019، المتعلقة بضرورة احترام المعطيات ذات الطابع الشخصي.

إشترك في نشرتنا البريدية وتوصل بمواضيع مثيرة للإهتمام

شارك المقال مع أصدقائك

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

مقالات ذات صلة

مجتمع

أرباب الحمامات يشتكون استمرار الإغلاق ويناشدون حكومة أخنوش التدخل (فيديو)

مجتمع

يساريون يتكلتون لدعم المشروع التنموي الجديد بالديمقراطية التشاركية

مجتمع

حطّموا الرقم القياسي .. 900 مشجع ودادي يتبرعون بالدم (صور)

تابعنا على