خاص.. بيروقراطية الحافيظي تعرقل توجهات ملكية وتدفع شركات عالمية لمغادرة المغرب

خلال مداخلة له بلجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، يوم الأربعاء 23 يونيو الماضي، لدراسة موضوع حول مخطط التسريع الصناعي، اشتكى وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، مولاي حفيظ العلمي من العراقيل التي يخلقها ويضعها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والتي كانت سببا في عدم استغلال وتوظيف الطاقات المتجددة في الإنتاج الصناعي، وهو الاستغلال الذي من شأنه أن يقلص من الانبعاثات الغازية والتحول نحو صناعة نظيفة.

معاكسة التوجه الملكي

هذه العراقيل التي اعتبرها العلمي خلال المداخلة ذاتها، ولو بشيء من التلميح، معاكسة للتوجه الملكي، تضع المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في موقف حرج، وخاصة في مجموعة من المشاريع، سواء المرتبطة بتسريع ورش استغلال الطاقة النظيفة في المشاريع الصناعية الوطنية، أو المرتبطة بتدخل بعض الشركات الأجنبية في إنجاز مشاريع الطاقات المتجددة.

وأكد وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، أنه إذا لم يتم حل مشكل البصمة الكربونية بالمغرب ستصبح الصادرات الصناعية المغربية نحو أوروبا في خطر ولن تلج هذه الأسواق، مؤكدا أنه عمل منذ سنتين على حل مشكل البصمة الكربونية من خلال استغلال الطاقات المتجددة في المصانع، غير أنه وجد مشاكل مع المكتب الوطني للكهرباء ومؤسسات أخرى.

وقال العلمي: “عندي مشكل مع المكتب الوطني للكهرباء ومؤسسات أخرى، كل واحد كيشّير فجهة”، وفق تعبيره. مبرزا أنه في سنة 2023 سيتم تطبيق الضريبة الكربونية في أوروبا، وإن كانت نسبة البصمة الكربونية لم تحدد بعد من قبل الاتحاد الأوروبي، غير أنه يجب أن نحل هذا المشكل اليوم قبل غد.

وأشار إلى أن الملك محمد السادس، حين اتخذ القرار للتوجه نحو الطاقات المتجددة، كان قرار حكيما، واليوم لدينا ما يكفي من إنتاج الطاقات المتجددة التي يمكن استغلالها في الصناعة عوض إضاعتها في المكاتب وغيرها.

عراقيل الحافيطي توقف مشروع ميدلت

إلى ذلك، علمت جريدة “العمق”، من مصادر خاصة أن شركة فرنسية فاعلة في مجال الطاقات المتجددة وتشرف على مهام بمشروع الطاقات المتجددة بميدلت، قد غادرت المغرب تاركة ورائها مكاتب كانت قد اكترتها قصد القيام بالأعمال والمهام المسندة إليها.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن جل الترتيبات القانونية وما يرتبط بها قد تم إنهاءها لشروع الشركة الفرنسية في عملها، غير بعض التصديق على بعض الوثائق من قبل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ومديره عبد الرحيم الحافيظي، عرف تأخرا بل عرقلة مما أدى بالشركة الفرنسية إلى المغادرة بشكل نهائيا وهو ما أدى إلى توقف مشروع الطاقة المتجددة بميدلت بالرغم من الميزانيات الضخمة التي صرفت فيها.

وأرجعت مصادر العمق هذا الوضع إلى خلافات قائمة بين الوكالة المغربية للطاقة المتجددة “مازن”، وبين المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وهي خلافات أدت إلى تأخر مشاريع كثيرة في مجال الطاقة المتجددة، بل أثرت على مستثمرين أجانب أدى بهم الوضع إلى توقيف الأشغال ومغادرة المغرب، ومنهم الشركة الفرنسية المذكورة العاملة في مشروع ميدلت.

تجدر الإشارة إلى أن جريدة “العمق”، حاولت التواصل مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح غير أنها لم تتلق أي جواب رغم مرور أزيد من شهر على بعث الأسئلة ذات الصلة بالموضوع.