أخبار الساعة، مجتمع

مندوبية التامك ومرصد السجون يعلنان إنهاء “القطيعة” بينهما بسبب الريسوني

قررت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والمرصد المغربي للسجون، إنهاء “القطيعة” بينهما على خلفية ملف الصحافي سليمان الريسوني، بعدما كان مرصد السجون قد قرر سابقا تعليق علاقته بالمندوبية ردا على بلاغ للأخيرة.

ووفق بلاغ مشترك للمؤسستين، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، فإن هذا “الصلح” جاء عقب اجتماع عقده المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج مع وفد المرصد المغربي للسجون اليوم الخميسبمقر المندوبية العامة.

وأفاد البلاغ بأن الطرفان، “وبناء على الأجواء الإيجابية التي ميزت هذا الاجتماع، وبعد الشروحات والتوضيحات التي تقدما بها، اتفقا على التجاوز الإيجابي لكل سوء تفاهم يكون قد حصل في علاقة المندوبية العامة بالمرصد، والتي كانت علاقة تعاون واحترام متبادل لاختصاصات كل واحد منهما”.

وشدد الطرفان على حرصهما على ترصيد تعاونهما المشترك واستمراريته وتطويره بما يخدم المصلحة العامة وحقوق السجينات والسجناء، معلنان “عزمهما على المضي قدما لتفعيل وتطوير مختلف أشكال التعاون المتاحة في إطار من الاحترام التام للمرجعيات الوطنية والدولية ذات الصلة بتدبير المؤسسات السجنية وانفتاحها على منظمات المجتمع المدني المهتمة بهذا المجال”.

وكان المرصد المغربي للسجون قد أعلن في وقت سابق، عن تعليق علاقته بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، على خلفية البلاغ الأخير للمندوبية ونشرها لفيديوهات للصحافي سليمان الريسوني داخل السجن، معربا عن رفضه للاتهامات التي وردت في بلاغ “التامك” وأنه “لن ينجر وراء أي استفزاز”، وفق تعبيره.

وقال المرصد المغربي للسجون في بلاغ سابق له، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، إن بلاغ المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، الموزع يوم التاسع عشر من الشهر الجاري، “لا يمت للحقيقة بصلة”.

وعبر عن رفضه لما عبرت عنه المندوبية العامة في حقه، “من خلال بلاغها المدجج بلغة التهجم والقذف والاتهامات الزائفة في مناضليه وفي مكونات الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، وهي لغة لا يلتجئ إليها إلا المتخوفون من الحقيقة أو من يفتعلون الوقائع فرارا من النزاهة ومن المسؤولية ويتجاوزون صلاحياتهم”.

واعتبر البلاغ أن الصورة المنشور للريسوني مع بلاغ المندوبية “مجهولة التاريخ والمكان”، تعد “مساسا بالحياة الخاصة وبالمعطيات الشخصية للمعني بالأمر والتي لا يمكن استعمالها أو نشرها أو الاحتجاج بها أو المتاجرة السياسية بها”.

يأتي ذلك بعدما نشرت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، تسجيلا مصورا للصحافي سليمان الريسوني، تؤكد عبره “التحركات العادية للسجين”، ردا على بيان صادر عن الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان.

وأبدت المندوبية استغرابها مما جاء في بيان الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، “رغم أنها رخصت لأعضائها 5 مرات لزيارة السجين سليمان الريسوني، حتى يتمكنوا من معاينة الوضع الفعلي للسجين بما لا يدع مجالا للشك بأن السجين المعني بالأمر لم يكن ليتأتى له إطلاقا التفاعل والتواصل معهم بعد 100 يوم من الإضراب المزعوم عن الطعام”، وفق تعبيرها.

وأضافت المندوبية ضمن بلاغ سابق لها، أن هذه الزيارة تمت بالتحديد بتاريخ 16 يوليوز 2021، مضيفة أنهم بمشاركتهم في إصدار هذا البيان يكونون قد قبلوا على أنفسهم المشاركة في ترويج الادعاءات المغرضة والأكاذيب الواردة فيه، في إشارة منها إلى أعضاء المرصد المغربي للسجون.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *