الترحال بين الرياضية و السياسة: فرق أخلاقي كبير ماذا يريد شباط ؟

يعيش فريق الرجاء أزمة مالية لا حل لها سوى تحصيل مبلغ إنتقال رحيمي إلى فريق العين الإماراتي. و رحل ميسي إلى باريس ليقوي حظوظ ناديه الجديد في الحصول على مداخيل جديدة و بطولات مربحة ماليا و رياضيا. الترحال الرياضي يدخل الفرحة في النفوس و يمكن من فرجة تنقلها تلفزيونات العالم و تزيد من خلالها مداخيل كل وسائط الإتصال الحديثة. أما الترحال السياسي لدينا فيشكل سلاحا خطيرا ضد الأخلاق و ضد ممارسة السياسة و ضد مشاركة المواطنين في الإنتخابات و بالتالي تناقص الثقة في المؤسسات و حتى في المستقبل. و في خضم كل هذا شباط حل مع أتباعه بجبهة القوى الديمقراطية.

رأينا خلال الأسابيع الأخيرة تضخما في سوق الانتقالات بين الأحزاب اسال الكثير من “المداد ” دون أن تكون وراءه أهداف ذات طابع إيجابي للوصول إلى مستوى أفضل في الممارسة السياسية. القانون يسمح بذلك و الأعراف و التقاليد السلبية تشجع عليه و القيادات الحزبية ترى فيه مردودا مباشرا لكون الوافد الجديد على الحزب يحمل معه خزنة مليءة بالأصوات و المواقع. و للتذكير بما يحصل في الدول الديمقراطية ، حين يغادر عضو أو أعضاء من حزب معين لا يرتمون في حضن أحزاب أخرى لأن الثقافة السياسية تستهجن هذا السلوك و لا تقبل به. المغادر أو المغادرون لحزب معين يبنون مشروعا سياسيا جديدا و قد يتحالفون مع أحزاب تتقاسم معهم جزءا من تصوراتهم الأيديولوجية و اختياراتهم السياسة.

خرج الكثير من الحزب الإشتراكي الفرنسي و من الحزب الشيوعي الفرنسي و من أحزاب من الوسط و اليمين و ظهرت معهم تيارات تحولت إلى أحزاب فاعلة في سياسة بلدهم. قامت أحزاب مثل ” فرنسا إلى الأمام ” التي ربحت عدة إنتخابات منها إنتخابات رئاسة الجمهورية و البرلمان. و ظهر حزب يساري جديد غطى على الحزب الشيوعي و أحزابا يسارية أخرى و هو حزب ” فرنسا المتمردة ” و انبثقت أحزاب عن الحركة البيئية و عن اليمين المتطرف الذي تقوده عائلة “لوبين “.كل هذا للتأكيد على أن مغادرة حزب إلى حزب آخر يشكل لدينا طموحا شخصيا للحفاظ على مقعد أو حماية مصالح أو إستعمال كافة الوسائل لإضعاف الحزب الذي تمت مغادرته أو تم الطرد منه.

ولنا في الاستقالات التي وافق عليها المجلس الدستوري في الفترة الأخيرة و في تمكين عدد من رواد الترحال السياسي من قيادة اللوائح الإنتخابية خير مثال على سوق لا تسودها الأخلاق لأنها تقدس فقط الانتهازية و ما يتبعها من مال حرام و شراء للذمم و محو لكل ما من شأنه أن يحصن السلوك السياسي ضد الخنوع و التصويت الموجه لمشاريع القوانين و خدمة أصحاب المصالح العقارية و المالية و غيرها. و قد أثار إنتقال حميد شباط إلى جبهة القوى الديمقراطية التي أسسها المرحوم الخياري بعد مغادرته لحزب التقدم و الإشتراكية ملاحظات عدة. هذا الترحال سيكون له ما قبله و ما بعده.

حميد شباط ليس مجرد ناءب برلماني أو عضو قيادة حزبية، إنه الأمين العام السابق لحزب الإستقلال و للاتحاد العام للشغالين بالمغرب. رصيد كبير على كل المستويات و شخصيته و حواريوه و أتباعه أكبر و أكثر من حجم الحزب الذي التحق به و الذي لا تجمعه أية توجهات سياسية أو تاريخية به. حزب صغير لا زال يعتبر الإشتراكية العلمية و الماركسية إحدى مرجعيات الأساسية و يعتبر القيادة التاريخية للحزي الشيوعي المغربي السابق نموذجا في الأخلاق و السلوك السياسي و الابتعاد عن الممارسات التي تضر بالمال العام و تشجب كل أنواع الاغتناء غير المشروع.

يكاد الكل يجزم على أن هذا الإلتحاق غير متوازن و قد يؤدي إلى ابتلاع حزب بن علي الذي يحاول أن يظل حاضرا في الساحة السياسية و لو على هامشها . نزول شباط لميدان المنافسة السياسية في إطار جبهة القوى الإشتراكية من الغرائب التى تشبه تحالف “خروف ” مع “سبع ” بنيات مختلفة و وساءل غير متكافئة.

قد يمر فريق شباط الآتي من حزب الإستقلال جماعاتيا و برلمانيا خلال الإنتخابات المقبلة و قد يظل رفاق بن علي في مواقعهم السابقة مع شعورهم بنقص أمام من ستكون لهم صفة تمثيلية و بالتالي مشروعية في الكلام و الحضور و القرار. و لأن المنهج الماركسي هو التحليل الملموس للواقع الملموس فإن شباط سيكون الزعيم المقبل لجبهة القوى الديمقراطية التي قد تصبح مستقبلا جبهة القوى الاستقلالية. فلننتظر نهاية شهر شتنبر لنرى بداية شيء ما.