سياسة

الحكومة توسع اختصاص النظر في جرائم غسل الأموال ليشمل محاكم جديدة

23 أغسطس 2021 - 15:38

صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه، الاثنين، على مشروع مرسوم قدمه وزير العدل يخص تحديد دوائر نفوذ المحاكم المختصة في جرائم غسل الأموال في إطار تنزيل مقتضيات المادة 38 من القانون المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وفي هذا الإطار، فقد أصبح الاختصاص القضائي في جرائم غسل الأموال معمما على محاكم الدار البيضاء وفاس ومراكش إلى جانب محكمة الرباط، وذلك بغية تخفيف الضغط على محاكم الرباط التي كان لها الاختصاص الوطني.

ويروم مشروع المرسوم، تحسين وتيرة البت في الملفات، وتحقيق النجاعة القضائية في معالجة القضايا المتعلقة بغسل الأموال، ومسايرة الجهود المبذولة في مجال تقوية آليات البحث والتحري في هذا النوع من الجرائم خاصة على مستوى إحداث أربع فرق جهوية للشرطة القضائية متخصصة في الجرائم المالية والاقتصادية بكل من مدن الرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش.

إشترك في نشرتنا البريدية وتوصل بمواضيع مثيرة للإهتمام

شارك المقال مع أصدقائك

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

مقالات ذات صلة

سياسة

استطلاع.. %78 من الشباب المغربي غير راضين عن طريقة تواصل النخب السياسية

سياسة

الأحرار يطعن في انتخاب لائحة الراحل بلفقيه بمجلس جهة كلميم واد نون

سياسة

الداخلية تحدد رموز المنظمات المهنية في انتخابات أعضاء مجلس المستشارين

تابعنا على