“الكتاب الأبيض”.. مبادرة مدنية للترافع عن البيئة ضمن الاستحقاقات الانتخابية بالمغرب
يقود الائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة، منذ بداية شهر غشت الجاري، مبادرة مدنية من خلال إنجازه لـ”كتاب أبيض” قصد الترافع عن قضايا البيئة من قبل المجتمع المدني البيئي الوطني، وذلك في إطار الاستحقاقات الانتخابية التشريعية والجهوية و الجماعية المرتقبة.
ووفق بلاغ للائتلاف، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، فإن هذه مبادرة “الكتاب الأبيض” تأتي من أجل مواءمة السياسات العامة وخطة التعافي المغربية بعد أزمة “كوفيد 19″، مع أهداف اتفاق باريس ومتطلبات التنمية المستدامة والمرنة، حيث يتضمن الكتاب 12 خيارا رئيسيا.
وبحسب المصدر ذاته، فإن “هذا العمل تم بدعم من شركاء الائتلاف المؤسساتيين “4C Maroc” و”PNUD Maroc” الذين واكبوا الموضوع عبر الخبرة التقنية العالية والتزامهم الدائم تجاه قضايا المناخ والبيئة والتنمية المستدامة، وفق تعبير البلاغ.
ويقترح “الكتاب الأبيض” السبل الكفيلة بإحداث تغييرات استراتيجية وتوصيات عملية ذات الأولوية في أفق التنزيل الأمثل والسريع للتوجهات الجديدة لنموذج التنمية الجديد للمغرب، في إطار البرنامج الحكومي المستقبلي 2021-2026 وبرامج التنمية الجهوية والمحلية للمجالس المنتخبة قريبا.
وأوضح البلاغ أن الغرض من هذا الكتاب الأبيض هو الدمج المنهجي لتغير المناخ وأهداف أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لـ2030 في السياسات العامة في المغرب، في أفق تنزيل فعال لتوجهات النموذج التنموي الجديد.
وشدد الائتلاف على الحاجة الملحة لبدء تحولات استراتيجية متزامنة ومستعجلة خلال العهدة السياسية 2021-2026، مشيرا إلى أن التحديات الاستراتيجية لتغير المناخ على المدى المتوسط والطويل، ستحدد مدى استدامة التنمية في المغرب وقدرة تنافسية ومرونة إقتصاده.
واعتبر أن وضع “ميثاق وطني منتج، اجتماعي، بيئي، محايد للكربون، مرن وديمقراطي”، هو المفتاح لنجاح المواءمة بين النموذج الوطني الجديد للتنمية ومتطلبات اتفاقية باريس للمناخ وأهداف التنمية المستدامة السبعة عشر في أفق 2030.
12 خيارا
وفي هذا السياق، وضع “الكتاب الأبيض” 12 خيارًا رئيسيًا لمواءمة السياسات العامة وخطة التعافي في المغرب بعد “كوفيد 19” مع تحديات اتفاق باريس ومتطلبات الاستدامة والصمود خلال ولاية 2021-2026.
وفيما يلي الخيارات الـ 12 المقترحة، تبتدئ بإرساء أسس نهج منهجي لدمج الاستدامة ومخاطر المناخ في سياسات التنمية العامة على المستوى المركزي والمحلي.
وتنص الخيارات على وضع المدن الكبرى والمدن الوسيطة المستدامة، والمقاومة لتغير المناخ والمحايدة الكربون على المدى الطويل في قلب عملية تنفيذ التوجهات الاستراتيجية الأربعة للنموذج التنموي الجديد والانتقال الاجتماعي العادل على المستويين الوطني والجهوي والمحلي.
ويقترح الائتلاف جعل الآليات الدولية “للأسواق العالمية للتمويل المستدام وتمويل المناخ” رافعة إستراتيجية لتمويل تنفيذ الخطة الاستراتيجية الوطنية للتنمية ومواءمة الاقتصاد الوطني مع التزامات المغرب بشأن المناخ وأهداف التنمية المستدامة.
كما يطالب بدمج معايير GRI (الخضراء والمرنة والشاملة) في تدابير خطة الإنعاش الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للمغرب وفي أولويات التمويل لصندوق محمد السادس للاستثمار لجعلها مطابقة للمعايير الجديدة للمؤسسات المالية الدولية المستدامة.
ويدعو “الكتاب الأبيض” إلى وضع الأسس لحكامة مؤسسية مثالية ومبتكرة للسياسة المناخية في المغرب متعددة المقاييس والأبعاد ومتعددة القطاعات والفاعلين، مع وضع المواطن ومنظمات المجتمع المدني في قلب عملية صنع القرار وتقييم السياسات العامة والالتزامات المناخية على المستوى المحلي والإقليمي والوطني.
إلى جانب ذلك، يقترح الائتلاف جعل تغير المناخ محركًا رئيسيًا لسياسة الدبلوماسية الوطنية والشراكة الدولية لتحويل الفرص وتوقع مخاطر دمج المتطلبات المناخية والبيئية في العلاقات المتعددة الأطراف والثنائية وخاصة قواعد التجارة العالمية وسلاسل القيم الصناعية العالمية.
وشدد على ضرورة العمل على السلوكيات وأنماط الإنتاج والاستهلاك المستدامين من خلال دمج الوعي والتثقيف بشأن تغير المناخ والبيئة وأهداف التنمية المستدامة السبعة عشر في مناهج نظام التعليم الوطني ووسائل الإعلام.
واعتبر أن هذه الأنماط ضرورية لإعداد أجيال جديدة من المواطنين وأصحاب القرار في القطاع العام والخاص والبرلمانيين المشرعين قادرين على التكيف والتعايش مع تغير المناخ وابتكار السياسات والحلول المناسبة والمستعجلة.
كما دعا إلى زيادة القدرة التنافسية والجاذبية المستدامة للنسيج الاقتصادي والقطاع الخاص من خلال تفعيل رافعة التكيف، وحياد الكربون، والاستهلاك المسؤول للموارد الطبيعية.
وينشد الائتلاف تسريع التحول الهيكلي للاقتصاد المغربي من خلال إنشاء محركات جديدة للنمو الأخضر من أجل استثمار مستدام للموارد الطبيعية الوطنية وفرص عمل جديدة، مع ضمان إدماج القطاع غير المهيكل.
كما يقترح وضع استراتيجية شاملة للوظائف والمهارات الخضراء مخصصة للشباب والنساء للرفع من أثر قطاعي الاقتصاد الأخضر والأزرق والتنوع البيولوجي على التنمية الاجتماعية والمحلية.
وفي النهاية يطرح وضع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر ومؤشرات تنفيذ المساهمة المحددة وطنيا (NDC)، ومقياس خطة التكيف الوطنية في قلب آليات التدبير العملي ونظام مراقبة وقياس الأداء للمغرب.
اترك تعليقاً