المحكمة الدستورية ترفض إسقاط مقعد برلماني عن دائرة جرادة

قضت المحكمة الدستورية بالرباط، اليوم الأربعاء 27 يوليوز، رفض الطعن المطالب باسقاط مقعد النائب البرلماني، مصطفى توتو عن  حزب التجمع الوطني للأحرار بدائرة جرادة.

وحسب نص الحكم الذي تتوفر جريدة “العمق”، على نسخة منه، قررت المحكمة الدستورية، الابقاء على نتائج الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية “جرادة” (إقليم جرادة)، وأعلن على إثره انتخاب رضوان بوكطاية ومصطفى توتو عضوين بمجلس النواب.

واستمعت المحكمة للطرفين، واطلعت على ملاحظات الطرفين المودعة بشأن البحث الذي أجرته هذه المحكمة بتاريخ 21 أبريل و17 ماي 2022، المسجلة بأمانتها العامة في15 و17 يونيو2022، كما اطلعت على المستندات المدلى بها، والوثائق المدرجة في الملف وضمنها قرص مدمج.

واتهمت الجهة الطاعنة، المطعون في انتخابه، باستعمال وسائل احتيالية ومناورات تدليسية من أجل فوزه في الاقتراع وذلك باستمالة الناخبين للتصويت عليه مقابل مبالغ مالية، وذلك بسحب البطائق الوطنية للناخبين، حيث أشعروا الضابطة القضائية التي ألقت القبض على أحد الأشخاص وأحالته على المحكمة.

كما طعنت في كون المطعون في انتخابه، استغل العمود الكهربائي رقم 1 الذي خصص للطاعن حيث عمد إلى تعليق “لافتة حملته الإشهارية” به، مما ساهم  حسب الجهة الطاعنة في حصول المطعون في انتخابه على عدد كبير من الأصوات وفوزه بمقعد نيابي.

وبناءا على ما سبق استندت المحكمة وفق نص الحكم الذي تتوفر “العمق” على نسخة منه، إلى اطلاعها على محضر الضابطة القضائية المشار إليه،وعلى احكام سابقة، وعلى القرص المدمج ومحضر المعاينة الاختيارية لتفريغه، تبين لها أن هذا الأخير، تعوزه الدقة في نقل ما ورد في الشريط المفرغ، وعدم وجود أية صلة بين المطعون في انتخابه والوقائع الثابتة بمقتضى الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي المدان من أجلها الشخص الموقوف.

أما بخصوص استعمال عمود كهربائي، أدلى المطعون في انتخابه، بشهادة إدارية صادرة عن باشا مدينة جرادة مؤرخة في فاتح فبراير 2022، أكد فيها التزامه باستعمال العمود الكهربائي رقم 5 المخصص له لتعليق إعلاناته الانتخابية.