تقرير إسباني يحذر مدريد من تنامي “الطموح التسليحي” للمغرب
حذر تقرير إسباني صادر عن معهد الأمن والثقافة، مما اعتبره، “برنامجا للتسلح الطموح الذي ينفذه المغرب في السنوات الأخيرة والذي يتضمن اقتناء عتاد عسكري بقيمة تزيد عن 200 مليون دولار”.
التقرير الذي أجراه أحد طلاب الدكتوراه في الدراسات الاستراتيجية والأمن الدولي بالمعهد، ويحمل اسم “المغرب ومضيق جبل طارق والتهديد العسكري لإسبانيا”، يحذر فيه مدريد من عملية إعادة التسلح المغربية والتحسينات في قدراتها العسكرية نتيجة تنافسها مع الجزائر، واحتمال إعادة توجيه اهتمامها إلى مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين.
وحسب التقرير الذي نشرته صحيفة “أوكي دياريو” فإن التسلح الذي يقوم به المغرب في الفترة الأخيرة واعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بسيادة المملكة على الصحراء المغربية، يمكن أن يؤدي، يضيف التقرير، إلى زيادة المخاطر في منطقة مضيق جبل طارق والتهديد العسكري لإسبانيا، مع “عواقب سلبية وغير مستقرة “على الحدود الإسبانية.
وذكرّت الصحيفة بأن رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أعرب، بعد الحصول على الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء، عن نيته وضع موقعي السيادة الإسبانية لسبتة ومليلية على جدول الأعمال الخارجي للمملكة.
واستعرض التقرير مختلف التعزيزات العسكرية التي قام بها المغرب في السنوات القليلة الماضية لتعزيز تفوقه العسكري والإقليمي، حيث أشار إلى أن المملكة أعلنت سنة 2017 عن خطة إعادة تسليح مدتها خمس سنوات للحصول على مواد وأجهزة بلغت قيمتها 220 مليون دولار، معتبرا أن هذا التعزيز تموله المملكة العربية السعودية.
واعتبر التقرير أن زيادة الأسلحة التنافسية لدولة ما مقابل دولة أخرى، يولد عدم ثقة بشأن النوايا الهجومية المحتملة لنظيرتها، ويؤدي هذا، حسب التقرير ذاته، إلى إطلاق دوامة من المنافسة حيث تحاول كلتا الدولتين تحقيق ميزة عسكرية تؤدي في النهاية إلى وضع متأزم يزيد من احتمالية إشعال فتيل الحرب، يضيف التقرير.
وأشار المصدر ذاته إلى أن دينامية التسلح بين المغرب والجزائر كان في حالة توازن حتى السنوات الأولى من الألفية الثانية، حيث بدأت الجزائر تتمتع بميزة متزايدة بعدما كان الاقتصاد الجزائري يمر بمرحلة توسع كبير بفضل صادراته من الهيدروكربونات، فتمكن من زيادة إنفاقه الدفاعي.
وفي عام 2015، بلغت الميزانية العسكرية الجزائرية، حسب التقرير، قرابة 11 ألف مليون دولار، بينما كانت الميزانية العسكرية المغربية أكثر بقليل من 3000 مليون دولار، مضيفا أن الجزائر دخلت في فترة ضعف النمو الاقتصادي والصعوبات المالية وتوازنها الخارجي، ما أدى، حسب التقرير، إلى أزمة سياسية خطيرة في 2019، وبدأ المغرب في تضييق الخلافات لقلب الطاولة وتحقيق “تفوق عسكري” في المنطقة.
ويمضي التقرير ليوضح أنه منذ عام 2018، أعلن المغرب أنه سيحصل على معدات عسكرية من الولايات المتحدة بأكثر من 12 ألف مليون دولار، كما حصل المغرب، يؤكد المصدر ذاته، على تمويل جزئي من المملكة العربية السعودية، للحصول على عدد من الأسلحة والقاذفات المقاتلة الأمريكية “F-16” وأنظمة المدفعية الصاروخية الصينية المضادة للطائرات أو الفرنسية، والسفن السطحية الهولندية.
ويضيف التقرير أن المغرب حصل على أنظمة رادار جديدة ، وعدة نماذج من الطائرات بدون طيار، وطائرتا دورية بحرية، وقمرين صناعيين للمراقبة، وأربع طائرات استخبارات إلكترونية ما ضاعف بشكل كبير القدرات المغربية من حيث الحصول على المعلومات.
وحذر التقرير من أن هذا التعزيز جعل المملكة المغربية تقضي على بعض نقاط الضعف الرئيسية في دفاعها وتحسين قدراتها على وجه الخصوص في الدفاع الجوي قصير المدى ومضادات الطائرات، والهجوم الدقيق، وقمع الدفاعات الجوية أو الحرب المضادة للغواصات.
واعتبر التقرير أن استقلالية هذه الأنظمة واستمرارها سيجعل من الممكن مراقبة مناطق بحرية كبيرة أبعد من مياهها الإقليمية عند الاقتضاء، مشيرة إلى أن سباق التسلح الإقليمي يؤدي إلى عدم استقرار استراتيجي ويعرض إسبانيا للخطر وأن ذلك سيتسبب في عواقب سلبية وغير مستقرة.
وخلص التقرير إلى أن عقلية وثقافة المغرب الاستراتيجية الملتزمة بتوسعها الترابي، حسب معهد الأمن والثقافة، سيدفعه إلى التفكير في السيطرة على ساحات المغرب الكبير، والتوجه إلى مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين ومضيق جبل طارق.
اترك تعليقاً