مجتمع

المدارس الخاصة توافق على عدم استخلاص واجب شهر شتنبر

وافقت مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي على عدم استخلاص واجب شهر شتنبر الحالي من أولياء أمور التلاميذ، واعتبار شهر أكتوبر هو أول شهر في الموسم الدراسي 2021-2022.

جاء ذلك عقب اجتماع لسعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، عبر تقنية المناظرة المرئية، مع الهيئات الممثلة لقطاع التعليم المدرسي الخصوصي على المستوى الوطني.

وقال بلاغ للوزارة تتوفر “العمق” على نسخة منه، إن هذا الاجتماع، كان فرصة لاطلاع هذه الهيئات على حيثيات اتخاذ قرار إرجاء موعد الدخول المدرسي إلى فاتح أكتوبر المقبل، مع التأكيد على أن الهاجس الأساسي للوزارة هو ضمان حق المتعلمين في التمدرس مع الحفاظ على صحتهم وسلامتهم وصحة وسلامة الأطر التربوية والإدارية.

ووفقا للمصدر ذاته، فقد أطلع الوزير خلال هذا الاجتماع الهيئات المذكورة على سير عملية التلقيح التي تستهدف التلميذات والتلاميذ الذين تتراوح أعمارهم ما بين 12 و 17 سنة والتي تم إعطاء انطلاقتها يوم الثلاثاء 31 غشت 2021 بجميع مراكز التلقيح المعتمدة بالمؤسسات التعليمية والتي عرفت إقبالا كبيرا من طرف الأسر.

كما أحاطهم بأن الوزارة ستعمل على تعديل المقرر الوزاري لتنظيم السنة الدراسية الحالية من خلال إعادة برمجة مواعد العطل والامتحانات المدرسية وتمديد الموسم الدراسي إلى غاية شهر يوليوز 2022 وذلك حفاظا على الزمن المدرسي، ومن أجل تحضير كافة التلميذات والتلاميذ التعليم العمومي والخصوصي للدخول المدرسي الحالي، ستقوم الوزارة بتسطير أنشطة للمراجعة والتثبيت “عن بعد” ولاسيما عبر البث التلفزي طيلة الفترة التي تفصلنا عن الانطلاقة الفعلية للدراسة.

ودعا أمزازي خلال هذا الاجتماع الهيئات الممثلة لقطاع التعليم المدرسي الخصوصي من أجل الانخراط في عملية تلقيح التلميذات والتلاميذ والمساهمة في تسريع وتيرتها لضمان المناعة الجماعية وموسم دراسي آمن لجميع المتدخلين في العملية التعليمية التعلمية.

ونوه جميع المتدخلين بمجهودات وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي في تدبير الجائحة، وأشادوا بروح التعاون والتواصل بين جميع مكونات منظومة التربية والتكوين كما عبروا عن انخراطهم في كل الأوراش التربوية التي من شأنها الارتقاء بالمدرسة المغربية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *