جمعية حقوقية تسجل ضعف حضور النساء في وسائل الإعلام خلال الحملة الانتخابية (فيديو)

تصوير ومونتاج: عزيز صفي الدين

خلصت دراسة ميدانية، أنجزتها الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، حول المرأة والحملات الانتخابية، إلى ضعف حضور النساء في وسائل الإعلام والمنصات الاجتماعية، خلال انتخابات 2021.

وسجل رضى الفيلالي حموز، المسؤول عن دراسة تتبع حضور النساء في وسائل الإعلام، عدم مواكبة الأحزاب ووسائل الإعلام والاتصال للتطور، الذي حققته المرأة على مستوى حضورها في الوظائف الانتخابية.

وأورد الفيلالي، خلال ندوة تقديم نتائج الدراسة، أنه “رغم رفع القوانين من تمثيلية النساء في الوظائف الانتخابية، لكن لم ينعكس الأمر على حضورها في وسائل الإعلام والاتصال والحملات الانتخابية”.

وأوضح الأستاذ الجامعي بكلية الحقوق السويسي بالرباط أن “هذا الضعف هو نتيجة مسؤولية مشتركة بين ثلاثة فاعلين هم الأحزاب والإعلام ومشرع القوانين الانتخابية”.

وتابع المتحدث ذاته بالقول إن “الدراسة المنجزة على إخضاع الملاحظين، الذين بلغ عددهم 24 شخصا، لتكوين يخص الجوانب القانونية المؤطرة للعملية الانتخابية إلى الجانب التقني لتعبئة الاستمارة”.

ومن جهتها أوضحت خديجة الرباح، إحدى مؤسسات “نساء المغرب”، أن “التقرير يحمل عشرة ثلاثة منها إيجابية وسبعة سلبية”، موردة أن “رغم التطورات مقارنة مع سنة 2016 لكنها لم ترقى إلى مستوى انتظاراتنا”.

وأضافت خديجة الرباح، في تصريح للعمق، أن “الجمعية كانت تطمح أن تكون وسائل الإعلام والاتصال ركيزة أساسية للتربية على المساواة”، معتبرة أن “هذه الوسائل اكتفت بعملية التدافعات الحزبية فقط”.

ولفتت الفاعلة الحقوقية إلى أن “الجمعية لا تسعى إلى إخراج “تقرير تقني” بل هدفها تقوية قدرات أزيد من عشرين شابا في مجال الديمقراطية الدامجة”، مبرزة أن “المسلسل الديمقراطي شابته مجموعة من الضربات”.

وسجلت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب ضعف اهتمام المؤثرين بقضايا مساواة النوع الاجتماعي في صفحاتهم الفيسبوكية، حيث رصدت نسبة ضعيفة لحضور النساء من مجموع تدوينات نشرها ستة مدونين.

ورصدت جمعية “نساء المغرب” وجود نوع من التفاوت بين صفحات الفيسبوك، التي سجلت حضورا مقبولا يقدر بثلث تدوينات تخص النوع الإجتماعي من المجموع العام للتدوينات، وبين مواقع إلكترونية تتميز بحضور باهت لقضايا النساء.

وأوردت أنه “هناك ضعف حضور النساء الحزبيات كأشخاص في البرامج الحوارية وفي وصلات الحملة الإنتخابية وفي النشرات الإخبارية، الأمر الذي يجد تفسيره في الإقصاء الذي تتعرض له النساء من قبل أحزابهن، كما يمتد هذا النقص إلى الجرائد الورقية والإلكترونية”.

وبخصوص القنوات العمومية، أوضحت أنه “هناك غياب الاهتمام بإبراز القيادات النسائية بنسبة 32.6 % في القنوات التلفزيونية و27% في القنوات الإذاعية، سواء في تناول الكلمة أو في تخصيص برامج تتناول حقوقهن بشكل حصري في النشرات الإخبارية والبرامج الحوارية”.

وحول النتائج الخاصة بكل من قنوات “ميدي1 تيفي” و”القناة الأولى” و”القناة الثانية” و”قناة تمازيغت” والإذاعات “الإذاعة الوطنية” و”راديو 2M” و”الإذاعة الأمازيغية” و”ميدي1 راديو”، أبرزت أن “هناك تطور ملحوظ في نسبة نوع الصحفي مقدم البرنامج التي وصلت إلى 42.1% سنة 2021 مقارنة مع سنة 2016 التي لم تتجاوز 33% بالنسبة للقناة الأولى”.

ووجهت جمعية “نساء المغرب” مجموعة من التوصيات أبرزها وضع إستراتيجية إعلامية مستجيبة للنوع الاجتماعي قبل وأثناء وبعد الحملة الانتخابية لإبراز القيادات النسائية وحث جميع وسائل الإعلام  على ضرورة التقيد باستدعاء النساء كضيوف أو برمجة موضوعات وقضايا النساء.

وحول الإطار المعياري والمؤسساتي، دعت إلى تعديل القانون المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية بالتنصيص على مقتضى يحث على تخصيص نسبة متساوية بين النساء والرجال.