عريضة تطالب حصاد والرميد بإطلاق سراح معتقلي الفيسبوك

أطلق نشطاء مغاربة، عريضة على موقع “أفاز” الدولي المختص في العرائض، تطالب وزيري الداخلية والعدل والمدير العام للأمن الوطني، بإطلاق سراح رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين تم اعتقالهم على خلفية مقتل السفير الروسي بتركيا، وذلك تحت عنوان “الحرية للشباب المعتقل”.

واعتبرت العريضة أن الشباب المعتقلين عبروا فقط على مواقفهم في الموقع الاجتماعي فيسبوك، مشيرين إلى أن هذا الأمر “يدخل في مجال حرية التعبير والرأي الذي يعتبر من بين الحقوق الأساسية والمدنية احتراما للفصل 19 من العهد الدولي لحقوق الإنسان، والفصل 25 من الباب الثاني للحريات والحقوق في الدستور المغربي 2011 الذي ينص على أن حرية الفكر والرأي والتعبير مكفولة بكل أشكالها”.

وكان المكتب المركزي للأبحاث القضائية، استدعى ناشطا “فيسبوكيا” جديدا على خلفية الإشادة بمقتل السفير الروسي بتركيا، ليرتفع عدد المعتقلين إلى 7 نشطاء من حزب العدالة والتنمية.

واستنطق قاضي التحقيق المكلف بقضايا الإرهاب، صباح اليوم الثلاثاء، الكاتب المحلي لشبيبة العدالة والتنمية ببنجرير يوسف الرطمي، فيما تم تأجيل استنطاق بقية المعتقلين السبعة المنتمين للبيجيدي على خلفية الإشادة بمقتل السفير الروسي بتركيا، إلى غاية 26 يناير الجاري.

وانتشرت على موقع التواصل الاجتماعي دعوات للإفراج عن المعتقلين السبعة، وذلك تحت هاشتاغ “الحرية للشباب”، حيث اعتبر بعضهم أن هذه الاعتقالات هي “ضريبة نجاح حزب العدالة والتنمية”، وأنها تحاول “ترهيب وتخويف نشطاء شبيبة الحزب من التعبير عن آرائهم وانتقاداتهم على شبكات التواصل الاجتماعي”.

واستغربت شبيبة العدالة والتنمية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، الاعتقالات التي شملت عددا من أعضائها دون غيرهم على خلفية تدويناتهم حول مقتل السفير الروسي بأنقرة، واصفة الاعتقالات بأنها تمت بـ”انتقائية”.

وأشارت الكتابة الجهوية لشبيبة المصباح بالشمال، في بلاغ لها، أن هناك تدوينات أشادت بالأعمال الإرهابية التي استهدفت تركيا وأيدت المحاولة الانقلابية في يوليوز 2016 في ذات البلد، دون أن يُتابع أصحابها.

الكاتب الوطني لشبيبة العدالة والتنمية، خالد البوقرعي، أكد أن أبناء حزبه “ليسوا إرهابيين”، قائلا في تدوينة له: “لو شعرنا بأن هناك من يتبنى فكرا إرهابيا بينهم لكنا أول المتصدين له، و الحال والواقع أن شبابنا مؤمن بقيم التسامح والاعتدال والوسطية رافض لكل أنواع الظلم والتسلط، لذلك لي اليقين أن أعضاء شبيبتنا المتابعين أبعد ما يكونون عن الفكر المتطرف اقتناعا و إشادة” وفق تعبيره.

وأضاف البوقرعي أن “شبيبة العدالة والتنمية لا تُسلم أبناءها، ولا تقبل أن تؤدي ضريبة نجاح مشروع العدالة والتنمية في المجتمع، ولا أن تقلم أظافرها، ولا نسمح أن يكون الانتماء إليها هو ظرف من ظروف التشديد”، حسب قوله.

محامي المعتقلين عبد الصمد الإدريسي، وصف اعتقال نشطاء الـ JJD من طرف المكتب المركزي للأبحاث القضائية، بأنه إجراء تعسفي خارج القانون، معتبرا في تدوينة له على فيسبوك، أنه سواء بتطبيق قانون مكافحة الإرهاب أو قانون الصحافة والنشر الذي لا يوجب الاعتقال أصلا، فإن وجود الشباب لدى المكتب المركزي للأبحاث القضائية هو إجراء تعسفي خارج القانون، مضيفا بالقول: “نحب بلادنا ودولتنا، لذلك انتقادنا لبعض السياسات الخاطئة هو من منطلق هذا الحب”.

بدورها دعت القيادية في حزب العدالة والتنمية، آمنة ماء العينين، إلى وقف مسلسل التشهير بمعتقلي شبيبة العدالة والتنمية، مشيرا إلى أنهم شباب خلفهم أطفال وأمهات وآباء وعائلات في محنة، معتبرة أن المطالب الآن تنصب على توفير شروط المحاكمة العادلة واحترام قرينة البراءة، قائلة: “نثق في القضاء المغربي وقدرة أحكامه على عكس الحقيقة الموضوعية النزيهة والمحايدة”.

وكانت وزارتا الداخلية والعدل قد قررتا في بلاغ مشترك، متابعة كل من ثبتت في حقهم الإشادة بمقتل السفير الروسي بتركيا استنادا إلى قانون الإرهاب، وهو ما أثار ردود فعل مستنكرة من طرف نشطاء وقياديين في حزب العدالة والتنمية.