حامي الدين يحمل جيل التأسيس بحزب العدالة والتنمية مسؤولية هزيمة 8 شتنبر

حمل القيادي في حزب العدالة والتنمية ونائب رئيس مجلسه الوطني مسؤولية هزيمة المصباح في انتخابات الثامن من شتنبر إلى “الجيل المؤسس” للحزب، داعيا إلى ضرورة الخروة من نمطية التفكير التي أبدعها هذا الجيل.

وقال حامي الدين في مقال رأي إن جيل القيادات التاريخية بحزبه تحمل المسؤولية في سياقات فكرية وثقافية وسياسية معينة، مسؤولية بناء عمل سياسي متميز انطلاقا من المرجعية الإسلامية ونجح في القيام بالمراجعات الضرورية سواء فيما يتعلق بالموقف من النظام السياسي أو في اعتماد منهج المشاركة السياسية وهو ما سمح للحزب بتبوأ مكانة محترمة في الساحة السياسية بطريقة انسيابية ناجحة.

واستدرك حامي الدين بأن انخراط البيجيدي في التدبير الحكومي لولايتين متتاليتين كشف أن نوعية الإدماج السياسي لهذا المكون لازال محكوما بتوجسات حقيقية لم تنجح عشر سنوات من تدبير الشأن العام في تجاوزها.

واعتبر حامي الدين أن “عقدة الانتماء التاريخي للحركة الإسلامية” لم يسمح للجيل المؤسس بتجاوز مجموعة من المفاهيم والمقولات النظرية وأيضا بعض الاختيارات السلوكية التي خلقت حواجز ثقافية ونفسية مع فئات سياسية واجتماعية معينة لها اختيارات أخرى مختلفة في نمط الحياة والمعيش اليومي.

وأوضح بأن هزيمة الحزب الانتخابية يوم 8 شتنبر، يمكن تفسيرها بـ”إخفاق الجيل المؤسس في تحقيق الاندماج الكامل أو التطبيع الشامل مع إواليات النظام السياسي ومؤسسات الدولة المركزية، وإخفاقه في بناء تحالفات سياسية على أرضية مصالح متبادلة”.

وخلص إلى أن الخروج من مرحلة ”الإسلام السياسي” إلى مرحلة “ما بعد الإسلام السياسي” يبقى ضرورة حتمية لتحقيق الاندماج الضروري والاعتراف الموضوعي لهذه المدرسة السياسية الموجودة في البيئة المغربية، و”هو ما لا يمكن تحقيقه عن طريق التناوب من داخل جيل التأسيس”.

واعتبر أن استدعاء شخصية من الجيل المؤسس قصد الجواب على نكسة 8 شتنبر هو جواب عاطفي محكوم بذكريات انتصارات 2015 و2016، وهو جواب قاصر عن فهم السياق السياسي الداخلي والخارجي الذي وفر البيئة المناسبة لنكسة 8 شتنبر، دون الأخذ بعين الاعتبار ما عشناه خلال الولاية الأخيرة من خلافات حادة بين رموز الجيل المؤسس خصوصا حينما تصبح نوعية المواقف المتخذة في بعض الأحيان محكومة بخلافات ذات طبيعية نفسية معقدة.
مسترسلا “عشنا بعض تداعياتها السلبية خلال هذه المرحلة وأرخت بظلالها على المزاج العام للتنظيم، وكانت سببا في اهتزاز ثقة المناضلين في قياداتهم التاريخية، وانعكست بشكل مباشر على الروح النضالية للأعضاء وتجلت بشكل ملموس في الحملة الانتخابية الأخيرة، كما تجلى أيضا في الانخراط البارد لأعضاء حركة التوحيد والإصلاح في المعركة الانتخابية. وهو ما يستدعي الحديث عن مدخل ضروري للانتقال المطلوب، وهو الخروج من الارتهان بالعلاقة مع جمعيات ذات طبيعة دعوية ومدنية صرفة”.

وللخروج من مرحلة “الاسلام السياسي”، اقترح حامي الدين أيضا الخروج من االارتهان بالعلاقة مع جمعيات دعوية، في إشارة واضلحة لعلاقة حزب العدالة والتنمية بشريكه الاستراتيجي حركة التوحيد والإصلاح.

وأوضح أن الجمعيات الدعوية التي تشتغل في المجال المدني لها حقلها ومجالها ومستلزماتها وخصوصياتها ومن حقها أن ترسم أهدافها بمعزل عن مستلزمات العمل السياسي واشتباكاته، ولذلك فإن توغل الفاعل السياسي في ملامسة بعض القضايا والاختيارات انطلاقا من لغة المصالح الوطنية والموازنة بينها وبين بعض المواقف المبدئية ستجعله في تناقض مع طبيعة الفاعل المدني الذي يشتغل في حقل محكوم بالمواقف المبدئية بعيدا عن إكراهات الدولة وتحدياتها الخارجية.

واستطرد “وهو ما يفرض الانتقال إلى ترسيم المسافة الضرورية بين المجالين وفك ارتهان أحدهما بالآخر وذلك بشكل عقلاني ينطلق من خصوصية كل مجال وحاجته للاستقلال بذاته على كافة المستويات”.

كما دعا القيادي في البيجيدي إلى تجديد حزبه لخطه السياسي “في إطار من الوضوح النظري الضروري لإعادة التموضع في الساحة السياسية كفاعل سياسي إصلاحي ديموقراطي حقيقي قادر على ممارسة وظيفة الوساطة والتمثيل السياسي دونما خلط بين ما هو دعوي بما هو حزبي”.

وشدد حامي الدين على ضرورة تبني حزبه لرؤية واضحة في الانتقال الديموقراطي المغربي، و”ذلك في إطار مقاربة تفاهمية مع جميع الفاعلين تنتهي لبناء ديموقراطية توافقية وحدها تبدو قادرة على تجسير العلاقات بين القوى السياسية المختلفة وتحقيق الاعتراف المتبادل بين الجميع والخروج من لحظة الانتخابات باعتبارها لحظة لإعادة توزيع الاعتراف ونزعه حسب ما تسمح به الظروف المحلية والدولية”.

واعتبر أن مفهومي النضال الديموقراطي والبناء الديموقراطي المنصوص عليهما في أطروحتي المؤتمرين السابقين، “افتقدتا إلى القيادة السياسية القادرة على تملكهما وتوظيفهما في خطاب سياسي واضح، وهو ما جعل خطاب الحزب خصوصا في الولاية الأخيرة خطابا تدبيريا صرفا يمتح من الحصيلة الرقمية لأداء الوزراء ورؤساء الجهات والجماعات، ومفتقرا للمضمون السياسي والديموقراطي الضروري”.

وأضاف أن ترأس البيجيدي للحكومة لم يكرس تيمة حقوق الإنسان في الفعل العمومي بالشكل الذي يجعلها مدخلا حاسما في تحصين مكاسب الانفراج الحقوقي الذي تأسس عليه مفهوم العهد الجديد والذي جعل من الحريات وحقوق المواطنة أولوية في إصلاح بنيات الدولة.