مبديع رئيسا للفقيه بنصالح.. وحماة المال العام: المنصب لن يقيه حر الملفات الحارقة

تم، صباح اليوم الخميس، انتخاب محمد مبديع، المنتمي لحزب الحركة الشعبية رئيسا لجماعة الفقيه بنصالح التي تربع على عرشها منذ سنة 1997.

وقد تمكن مبديع من الفوز برئاسة الفقيه بنصالح بعد أن صوت لصالحه 20 مرشحا مقابل 13 لمنافسه الاستقلالي رحال المكاوي.

يأتي فوز مبديع برئاسة الفقيه بنصالح في وقت توقع فيه العديد من نشطاء موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” نزولا سياسيا لرئيس جماعة الفقيه بن صالح الحركي محمد مبديع، مشيرين إلى أن الجماعة التي يترأسها لمدة طويلة لم تستطع الالتحاق بالركب الحضاري على غرار مجموعة من المدن المغربية.

وكانت الجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة الدارالبيضاء سطات، قد وضعت شكاية لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستنئناف بالبيضاء، حول ما اعتبرته “اختلالات مالية وقانونية وتدبيرية شابت تسيير بلدية الفقيه بنصالح في عهد رئيسها محمد مبديع والذي ظل في منصبه منذ سنة 1997″، على حد تعبيرها.

وقالت الجمعية الحقوقية في الشكاية التي توصلت جريدة “العمق” بنسخة منها، إن تقريرا للمفتشية العامة لوزارة الداخلية “كشف عن خروقات واختلالات خطيرة”، من أبرزها “رصد مبلغ 800 مليون سنتيم من أجل الدراسات المتعقلة بالتصميم المديري للتطهير السائل”، إضافة إلى “اختلالات في الصفقات المتعلقة بأشغال التهيئة الحضرية وبرنامج التأهيل الحضري”.

واتهمت المجلس البلدي المذكور بـ”عدم مراعاة مبدأ المساواة في التعامل مع المتنافسين”، وأن إعطاء أحد مكاتب الدراسات الأفضلية على باقي المتنافسين، موضحة أن “الصفقة 8-2013 المخصصة للتصميم المديري لتطهير السائل بالمدينة كانت في طور التنفيذ عند الإعلان عن طلب العروض، وأن الأعمال اللازمة لإنجاز الدراسات الخاصة بالتطهير والمبرمجة في إطار الصفقة سبق القيام بها من طرف نفس مكتب الدراسات ولا تستوجب سوى تحيينها وملاءمتها مع الدراسات المطلوبة في الصفقة 2-2015″.

والتمست الهيئة المدافعة عن المال العام من الوكيل العام للملك إصدار التعليمات إلى الشرطة القضائية المختصة من أجل الاستماع إلى رئيس بلدية الفقيه بنصالح حول الوقائع الواردة بالشكاية، والإستماع كذلك إلى كل من ممثلي مكاتب الدراسات والمراقبة، والتقنيين والموظفين بالبلدية، و لكل شخص قد يفيد في الوصول إلى الحقيقة.

كما التمست اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لضمان استرجاع الأموال “المبددة والمختلسة” بما في ذلك “الحجز التحفظي على ممتلكات بعض مسؤولي بلدية الفقيه بن صالح والتي بدت عليهم مظاهر الثراء الفاحش بالمقارنة مع دخلهم ووظيفتهم”، على حد تعبيرها.

رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام محمد الغلوسي قال، قبل يوم، في تدوينة مطولة على حسابه بالفايسبوك إن محمد مبديع الذي تقلد منصب رئاسة الفقيه بنصالح منذ 24 سنة عمد إلى تكثيف تحركاته المكوكية والبحث عن تحالفات ولو مع الجن للرجوع إلى المنصب الذي يعتقد أنه سيقيه من حر الملفات الحارقة التي لازالت تنتظره وآهات ساكنة المدينة وندوب الفقر والبؤس والبطالة والتهميش الظاهر على وجوه الناس والبنيات التحتية بالمدينة وحرمانها من حظها في التنمية والإقلاع الإقتصادي.

وأضاف لغلوسي أن “مبديع المبدع في المناورة، الداهية الذي يتقن الكلام المعسول ،المتواضع حين الحاجة لذلك والذي يعتصر ألما من معاناة الناس خلال كل إنتخابات هو الشخص نفسه الذي اغتنى بشكل فاحش ونظم عرسا أسطوريا على نغمات الفن الشعبي والأندلسي وأغلق كل منافذ المدينة واستضاف علية القوم بينما فقراء المدينة ودراويشها ليلة عرسه الباذخ يتساءلون عن سبب تعاستهم وفقرهم”.

وأشار رئيس الجمعية أن محمد مبديع يتحالف اليوم مع أحزاب العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة وجبهة القوى الديمقراطية وهو الذي يتوفر على تسعة مقاعد من أصل 35مقعدا.

وزاد “في بلدنا يحيل رئيس النيابة العامة ماسماه إختلالات خطيرة وذات طابع جنائي رصدها تقرير المجلس الأعلى للحسابات على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء تتعلق بالتدبير العمومي بجماعة الفقيه بنصالح في عهد محمد مبديع. كما أنجزت المفتشية العامة التابعة لوزارة الداخلية تقريرا أسود في حقه، يتضمن إختلالات في صفقات عمومية يفوق عددها عشرون صفقة ورغم ذلك نرى الشخص حرا طليقا، وفق تعبير الغلوسي.

وأكد محمد الغلوسي في تدوينته على أن مايهم محمد مبديع في بحثه عن العودة إلى رئاسة جماعة الفقيه بنصالح في هذه الظرفية ليس حبا في سواد عيون ساكنة المدينة أورغبة في تنزيل برنامج تنموي طموح يكفر به عن”سيئاته”، مايهمه بالدرجة الأولى هو سعيه لإنجاح تحد شخصي لكي يبعث برسائل مشفرة إلى بعض الجهات ليقول لها إنني الأقوى والأصلح والأبقى ولدي شعبية كبيرة لذلك يمكنكم أن ترفعوا سيف المحاسبة عن عنقي لكي أرتاح من كل هذا الوجع ونظرات الناس ومقالات الصحافة التي تلاحقني في كل مكان حتى أصبحت مثل ظلي.