بعد حلول المجلس الأعلى للحسابات بكلية الحقوق سطات.. العميد يسابق الزمن لجمع أوراق الامتحانات

طالب عميد كلية العلوم القانونية والاجتماعية والاقتصادية أستاذة بالكلية بإرجاع أوراق الامتحانات الخاصة بالطلبة إلى الكلية، وأعطاهم أجل 5 أيام فقط للقيام بالمهمة، مبررا أوامره بـ”ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات حول مراقبة تسيير الجامعة”.

التعميم الذي وجهه عميد الكلية إلى أستاذتها، والذي حصل جريدة “العمق” على نسخة منه، صدر بتاريخ 17 شتنبر الجاري، وأعطى الأساتذة مهلة حتى يوم أمس الأربعاء 22 شتنبر، مما يدل على أن العمادة تحاول مسابقة الزمن لسد ثغرة أوراق الامتحانات التي من شأنها أن تفتح أبوابا أخرى للتحقيق في شبهات تحوم حول الكلية وكانت موضوعا لمجموعة من الأخبار في الجرائد المغربية.

وحملت المرسلة في موضوعها عنوان “في شأن إرجاع أوراق الطلبة المتعلقة بأوراق الموسمين الجامعيين 2019 – 2020 و2020 – 2021”.

وقال العميد في الوثيقة المذكورة “تبعا للموضوع المومإ إليه أعلاه ولاعتبارات تنظيمية وبيداغوجية واستنادا إلى تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول مراقبة تسيير جامعة الحسن الأول، يشرفني أن أطلب من السيدات والسادة الأساتذة الذين لم يرجعوا للإدارة بعد أوراق الطلبة المتعلقة بامتحانات الموسمين الجامعيين 2019-2020 و2020-2021، أن يقوموا بذلك في أجل أقصاه يوم الأربعاء 22 شتنبر 2021 عبر ربط الاتصال بالسيد الكاتب العام”.

ويذكر أن قضاة المجلس الأعلى للحسابات حلوا بجامعة الحسن الأول بسطات قبل أشهر قليلة من أجل افتحاص مالية وتسيير الجامعة، جاء هذا الافتحاص في ظل تناسل عدة مقالات بالجرائد المغربية حول وجود “خروقات” و”شبهات” في تسيير الجامعة، سواء على المستوى المالي أو الإداري وكذا القانوني.

وتلاحق الجامعة مجموعة من الشبهات أصبحت موضوعا على ألسن متتبعي الشأن الجامعي، من قبيل “الشراكات والسفريات المتكررة للخارج على حساب البحث العلمي”، و”الأموال المتحصل عليها من واجبات التكوين المستمر وطرق صرفها”، وكذا “الصفقات التعاقدية بين الجامعة وشركات أنشئت من أجل هذه الأغراض”.

ويلاحظ أن هذا الافتحاص يأتي بعد مدة وجيزة من آخر افتحاص قام به المجلس الأعلى للحسابات للجامعة المذكورة، والتي صدر في حقها تقريرا يسجل العديد من الاختلالات سنة 2018.