خبير اقتصادي: الآثار المحتملة لقرار المحكمة الأوروبية ضعيفة جدا.. وعلى المغرب تنويع أسواقه

اعتبر الخبير الاقتصادي ورئيس المركز المستقل للتحليلات الاستراتيجية بالرباط، الدكتور إدريس الفينة، أن حكم الابتدائي الصادر عن محكمة الاتحاد الأوروبي بشأن اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري مع المغرب، هو قرار سياسي وليس قضائي.

وأوضح الفينة في تصريح لجريدة “العمق”، أن ما يدل على أن هذا القرار سياسي هو كون دول الاتحاد الأوروبي تستفيد من خدمات أخرى قادمة من الأقاليم الجنوبية للمغرب.

وشدد الخبير الاقتصادي على أن ما وقع اليوم يحتم على المغرب تنويع أسواقه وتقوية دبلوماسيته المتواجدة على أراضي الاتحاد الأوروبي، بحسب تعبيره.

وحول الآثار الاقتصادية لهذا القرار، أكد الخبير الاقتصادي، أن الآثار المحتملة ضعيفة جدا، لأن 98 في المائة من المنتجات الفلاحية المغربية لا تأتي من الأقاليم الجنوبية.

وأضاف: “بالعكس دول الاتحاد الأوروبي ومواطنوها هم من سيتضرر من عدم الاستفادة من منتجات فلاحية ذات جودة عالية قادمة من أقاليم الجنوب المغربي ومن منتجات الصيد البحري التي سوف تتجه نحو دول أخرى تعترف بمغربية الصحراء”.

وتابع قوله: “هذا القرار يُظهِر أن الاتحاد الأوروبي لا يرغب في مساعدة المغرب في تنمية أقاليمه الجنوبية، عكس الولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى”.

يُشار إلى أن محكمة الاتحاد الأوروبي أصدرت، اليوم الأربعاء، حكما ابتدائيا بخصوص استئناف قرارات المجلس الأوروبي بشأن موضوع اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري مع المغرب، وذلك بناءً على طعون تقدمت بها جبهة البوليساريو الانفصالية‎ سنة 2019.

وجاء في بيان للمحكمة أنها قررت إلغاء هذه القرارات “مع الإبقاء على آثارها لفترة معينة من أجل الحفاظ على الأنشطة الخارجية للاتحاد الأوروبي والسلامة القانونية لالتزاماته الدولية”.

وسجل المصدر ذاته أن آثار الاتفاقيتين لا تزال قائمة “على اعتبار أنه من شأن إلغائهما بأثر فوري أن تكون له عواقب وخيمة على الأنشطة الخارجية للاتحاد الأوروبي، وأن يثير تساؤلات حول السلامة القانونية للالتزاماته الدولية”.