بوز يوضح أهمية الانتخابات بالمغرب ويعدد 5 كوابح تحد من جعلها آلية للديمقراطية

شدد أستاذ علم السياسة والقانون الدستوري بجامعة محمد الخامس بالرباط، أحمد بوز، على أهمية الانتخابات بالمغرب باعتبارها مدخلا للانتقال الديمقراطي، معددا 5 كوابح تحد من جعلها آلية للانتقال الديمقراطي.

وأوضح بوز، في ندوة بعنوان “الانتخابات في المغرب وسؤال الديمقراطية” نظمتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أمس الخميس، أهمية الانتخابات بالمغرب، قائلا إن “وجود قوة سياسية مرتكزة على اختيارات وبرنامج أساسي ومتكتلة وتشتغل بنوع من التواضع والذكاء، يمكن أن تستثمر الانتخابات وتحوّلها من نقطة هشاشة إلى نقطة قوة، وأن توسع من هامش الانفتاح والمجال الديمقراطي، ويمكن لليسار أن يلعب هذا الدور”.

وعدد بوز خمسة كوابح أمام الانتخابات المغربية تحد من جعلها آلية للديمقراطية والانتقال الديمقراطي، مشيرا إلى أن الكابح الأول يتمثل في الإطار الدستوري وواقع الممارسة السياسية “التي لا توفر الإمكانيات التي تسمح للمؤسسات المنبثقة عن الانتخابات لأن تكون مصدر القرار السياسي، حيث إن هناك عدد من “التفاوتات وتضخم الصلاحيات والالتباس الموجود في فصل السلطات”.

الكابح الثاني، حسب بوز، يتمثل في أن تنظيم الانتخابات غير محاط بما يكفي من الضمانات التي تؤمن إمكانية نزاهتها ومصداقيتها، مضيفا أن “الانتخابات الأخيرة يمكن الحكم عليها من خلال المقدمة القانونية، يكفي أن نتوقف عند الكيفية التي اعتمدت فيها القوانين المؤطرة لنقول إنها لم تستجب للمعايير الدولية”، معتبرا أن أهم معيار هو عدم وضع قوانين يمكن أن تكون موجه لإقصاء طرف معين.

واسترسل المتحدث، بأن الكابح الثالث يتمثل في كون “القوى الحزبية (دون تعميم) لم تعد تتمثل الانتخابات إلا من زاوية ما توفره من إمكانيات للترقي السياسي وتوزيع المنافع”.

ويتمثل الكابح الرابع في أن المحيط الدولي “لم يعد ضاغطا بما يكفي لأن يوفر للعملية الانتخابية تراكمات، فهناك مكتسبات، لكن ليس هناك ما يمنع من التراجع عنها”.

وفي ما يتعلق بالكابح الخامس، أشار بوز إلى “تراجع المرجعيات والأفكار الذي حوّل الانتخابات إلى ذات بعد تدبيري اقتصادوي يتم من خلالها التطلع إلى تدبير الحياة السياسية كما أن الأمر يتعلق بتدبير شركات على حساب البحث عن الحلول السياسية التي تسائل جوهر السلطة وقضية اتخاذ القرار”، مشيرا إلى أن “طبيعة تركيبة الحكومة الجديدة معبرة عن هذا الاتجاه وكذلك تركيبة مجلس النواب تعبر عن ذلك (أغلب البرلمانيين ليس لديهم خلفية سياسية)”.

وفي سياق متصل، اعتبر بوز أن الانتخابات وسيلة أساسية من أدوات التغيير السلمي، حيث وشكلت في الكثير من التجارب وسيلة حاسمة لتحقيق الانتقال الديمقراطي وتعزيزه، مستدركا بأن تنظيم الانتخابات في بلد ما لا يعني بالضرورة أنه ديمقراطي.

وأضاف أن الانتخابات لا تكون عنصرا أساسيا في التحول الديمقراطي ومرتكزا أساسي إلا عندما تواكب بعدد من الشروط والعناصر، أول هذه الشروط هي أن تكون دورية منتظمة سليمة وتستجيب للمعايير الدولية.

الشرط الثاني، حسب بوز، هو أن تؤدي الانتخابات إلى فرز مؤسسات وهيئات منتخبة تمتلك ناصية اتخاذ القرار السياسي والاجتماعي والثقافي، ويتمثل الشرط الثالث في أن تكون “ذات طابع تنافسي لا تنحصر التنافسية فقط في مشاركة الأحزاب وتعددها، فالبعد التنافسي يكون عندما يكون التنافس في الاختيارات والبرامج وبين قوى سياسية”.