متدربو مسلك الادارة التربوية بين الفراغ القانوني والحاجة للتكوين الميداني

بعد انصاف متدربي مسلك الادارة التربوية الذين وزعوا بناء على مقاربة سد الخصاص في غياب اي نص قانوني، وبعد طي هذا الملف بناء على لقاءات ماراطونية بين لجنة الحوار وادارة المركز الجهوي(الشرق) التي وجدت نفسها غير مؤطرة باي نص قانوني قد يشكل لها بوصلة حقيقية ترشدها لاتخاذ قرارات نهائية بحجية قانونية.

اليوم بعد أن تم توزيع المتدربين على المديريات والمؤسسات التي تم اختيارها، يجد المتدرب نفسه خارج اي حماية قانونية و خارج اي تحديد للمهام الموكولة اليه، كما ان رؤساء المؤسسات التعليمية يجدون انفسهم في حرج كبير فلا هم قادرون على رفض المتدرب ولا هم قادرون على الاحتفاظ به وتمتيعه بمهام محددة ليمارسها.

إن الإرتباك الحاصل اليوم في هذا الشأن لا يجب أن يستمر، فعلى الوزارة أن تخرج عن صمتها اتجاه ملف الادارة التربوية و على مديري المراكز الجهوية التحلي بالشجاعة اللازمة من اجل طلب الافادة من الوزارة للخروج من منطقة الارتباك.

المتدرب جاهز لتقديم اي خدمة إدارية في إطار واضح يكتسب الصفة القانونية لممارستها ، تلك الصفة تعني له الكثير، فهي تعني الكرامة وتعني التقدير اللازم للاطار وتعني كذلك الحماية القانونية لممارسة اي مهمة، كما تعني كذلك أن مسلك الادارة التربوية في طريقه الصحيح.

هذا المسار مرهون بإخراج المراسيم الملتزم بها داخل المؤسسات الدستورية (البرلمان، لجن برلمانية….)، هذا الفوج (2020/2022) عانى الكثير جراء غياب نظام التكوين والتقويم ولا زال يعاني باعتباره فوج تجريبي (فئران تجارب)…

رجاء اوقفوا “تعلم لحسانة فريوس ليتامى” المتدربون يريدون وضوحا كافيا في السنة التكوينية الثانية ، هذا الغموض له اثار نفسية عميقة قد تؤثر سلبا على ارادة هذا الجيل في التغيير وبناء ادارة تربوية تنسجم مع طموحات الدولة المغربية حول تحديث الادارة….