برلمانيون: خطاب الملك كان واضحا وتنزيل النموذج التنموي مسؤولية البرلمان والحكومة (فيديو)

ثمن برلمانيون عن أحزاب الأغلبية والمعارضة، مضامين خطاب الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية الحادية عشرة، مؤكدين تجند مؤسسة البرلمان بغرفتيها على للتنزيل الفعلي لمقتضيات النموذج التنموي الجديد.

وهنأ الملك محمد السادس البرلمانيين الجدد على الثقة التي حظوا بها، قائلا إنه ليس المهم فوز هذا الحزب أو ذاك في الانتخابات وأن “الأحزاب لدينا سواسية”، مشيدا بالتنظيم الجيد للانتخابات والمشاركة الواسعة التي عرفتها، خاصة في الأقاليم الجنوبية.

وفي هذا الإطار، قال راشيد الطالبي العلمي، البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، ومرشح الأغلبية الحكومية لرئاسة مجلس النواب، إن خطاب الملك محمد السادس ركز على أولويات المرحلة المقبلة، انطلاقا من مجموعة من المحددات التي أرضيتها الأساسية هي الاستحقاقات الأخيرة والمشاركة المكثفة للمواطنين في اختيار ممثليهم في المؤسسات المنتخبة.

وأضاف الطالبي العلمي، ضمن تصريح صحفي عقب افتتاح البرلمان، أن المحدد الثاني، هو الأزمة المتربتة عن جائحة “كورونا”، حيث عبر عن أمله في أن تنتهي هذه الجائحة، وتسترجع البلاد عافيتها، وتكون هناك انطلاقة جديدة للاقتصاد الوطني.

وأشار المتحدث، إلى نسبة نمو مرتقبة تصل إلى 5 بالمائة وهي جدة مهمة وتعني أن الآلة الاقتصادية بدأت تدور، لافتا إلى أن الخطاب الملكي حمل توجيها للبرلمان والحكومة بالخصوص للاشتغال على التنفيذ وتفعيل التوجهات العامة للنموذج التنموي الجديد.

من جهته، قال النعم ميارة، المستشار البرلماني عن حزب الاستقلال، ومرشح الأغلبية الحكومية لشغل منصب رئاسة مجلس المستشارين، إن الملك أكد على المبادئ الأساسية في العمل داخل البرلمان ولا الحكومة، “خصوصا التنزيل الحقيقي للنموذج التنموي الذي نحن جميعا مسؤولين عليه في شقه الحكومي وكبرلمانيين”.

وأبرز ميارة، في تصريح صحفي، “نحن اليوم أمام مرحلة جديدة تتسم حسب ما قاله الملك محمد السادس بمؤشرات اقتصادية واعدة يجب استثمارها من أجل الشعب المغربي ومن أجل ازدهار البلاد”.

نور مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، أكد أن الخطاب الملكي كان واضحا حاملا لمجموعة من الرسائل التوجيهية لا البرلمان ولا الحكومة وفي مقدمتها السهر ثم السهر على تسريع وثيرة العمل من خلال تنزيل مقتضيات وتفاصيل النموذج التنموي كرهان لمستقبل بلادنا وذلك لتحقيق التنمية السريعة في أقرب وقت ممكن.

وفي السياق ذاته، قال أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، إن الخطاب الملكي كان واضحا، حيث أكد على 3 محاور، تعامل الملك والمغاربة مع جائحة كوفيد والمجهود التي أنجزته المملكة فيما يخص محاربة الآثار السلبية لهذه الجائحة، فيما يخص التشغيل والمقاولة.

وأضاف التويزي، أن الملك محمد السادس، أكد على موضوع ذي أهمية قصوى وهو التنزيل الفعلي للنموذج التنموي الجديد، لافتا إلى أن الدور الأساسي للحكومة بأغلبيتها، وأيضا المعارضة هو تنزيل النموذج التنموي في إطار برامج، وهذا هو دور البرلمان والحكومة في هذه الولاية التشريعية.

من جهته، قال عبد الله بوانو، البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، إن الخطاب الملك حمل عدة رسائل منها “النجاح الباهر الذي حققته الحكومة السابقة في محاربة جائحة “كورونا” بفعل التوجيهات الملكية وعملها وعمل البرلمان وباقي المؤسسات، والذي نفتخر به”، مضيفا أن “الملك محمد السادس تحدث على أنه من بين الآثار الايجابية أننا سنحقق 5 بالمائة من النمو وهو نتاج عمل يحسب للحكومة السابقة ونسبة نمو لم يحققها المغرب منذ 2007”.

وأردف بوانو، ضمن تصريح صحفي، أن “الرسالة الأخرى هو ما يتعلق بالنموذج التنموي الجديد، واليوم هناك ميثاق وقعت عليه جميع الأحزاب بما فيها حزب العدالة والتنمية، أظن بأنه سنشتغل عليه وسيكون من بين الأولويات تنزيله، سواء إصلاح قطاع الصحة، الحماية الاجتماعية والقطاع الضريبي والمؤسسات والمقاولات العمومية ودعم الاستثمار”.

من جانبه، قال بلعسال الشاوي، رئيس الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، إن “المرتكزات التي جاءت في الخطاب الملكي هي بالنسبة لنا توجيهات نعمل عليها، وهي خارطة طريق أمامنا”، مضيفا أن الأولى “هو أن ندافع على البلاد لأن هناك أطماع ومكائد تحاك حولنا في الداخل والخارج، وعلينا أن ندافع على هذه المكتسبات وسيادة البلاد”.

وزاد بلعسال، أن الخطاب الملكي شدد على أن “هناك نموذج تنموي على هذه الحكومة أن تنزله لأنه بفضل هذا النموذج سيعرف المغرب إقلاعا كبيرا للنمو الاقتصادي”، مبرزا أن “الاقتصاد يعرف نموا لم يشهده من قبل على المستوى القاري والجهوي”، وأيضا “الرعاية الاجتماعية التي يجب أن نعطيها عناية كبيرة، والموسم الفلاحي الذي عرف قفزة نوعية ويجب أن نتابع هذه الأوراش كلها”.