المندوبية السامية للتخطيط: الأدوار الجديدة
التركيز على ضرورة إعادة هيكلة المندوبية السامية للتخطيط تبين عدم قدرة الحكومات على متابعة التقاءية السياسات العمومية و تقييم آثارها. أتوقع أن يتم تعيين أحد كبار المسؤوليين السابقيين على رأس هذه المندوبية خلال الفترة المقبلة.
و للعلم فإن المغرب يعتبر من الدول التي تتميز بمؤسسة تشتغل بأعلى المعايير في مجال الإحصاء و إجراء الدراسات المتعلقة بقياس مستوى التصخم و إعداد الميزانية الإقتصادية كأداة لتقييم فاعلية الإقتصاد.
و أظن أن إعادة الهيكلة التي أصبحت ضرورة و التي خصها الخطاب الملكي بفقرة تبين مدى النقص الحاصل في تقييم السياسات العمومية. وهي إشارة إلى فشل مؤسسات كالمجلس الأعلى للحسابات في الجانب التقيمي الموكل إليه إلى جانب مهامه الرقابية.
و هو نفس النقص الذي تعاني منه المفتشية العامة للمالية بسبب ضعف إمكانياتها و تركيزها على مهام الافتحاص كثيرة العدد. أما اللجان البرلمانية التي أوكلت لها مهام التقييم فقد أبانت عن ضعف بين بسبب تدني مستوى الكثير من أعضاءها و افتقادهم إلى تملك آليات و أساليب التقييم الخاص بالسياسات العمومية.
وسيبقى السؤال هو مدى إمكانية حفاظ المندوبية السامية للتخطيط على استقلاليتها في تفاعلها مع الحكومة . و لا زلنا نتذكر المشاحنات التي كانت كثيرة في بداية حكومة بن كيران و التي أظهرت مواجهة بين وزير الشؤون العامة المرحوم الوفا و المندوب السامي للتخطيط السيد الحليمي.
اترك تعليقاً