بعد ارتفاع أسعار مواد غذائية.. حركة “معا” تدعو الحكومة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين

دعت حركة “معا” الحكومة الجديدة لجعل قضية دعم وحماية القدرة الشرائية للمواطنين في مقدمة أولوياتها، وذلك بتفعيل كل الآليات القانونية المتاحة واتخاذ ما يلزم من تدابير من أجل حماية الفئات الفقيرة والهشة على وجه التحديد.

جاء ذلك في بلاغ للحركة أشارت فيه لارتفاع أسعار عدد من المواد الغذائية خلال الآونة الأخيرة، مما يثقل كاهل الأسر المغربية بمختلف طبقاتها الاجتماعية المتوسطة منها أو الهشة أو ذات الدخل المحدود، و التي لم تتجاوز بعد التداعيات المادية والمعنوية السلبية لجائحة كوفيد 19.

وقال البلاغ إنه بالرغم من إدراك الحركة أن السبب الرئيسي للزيادات الأخيرة في الأسعار مرتبط بتقلبات الاسواق الدولية وارتفاع تكاليف الشحن، فإن ضعف ميكانيزمات المراقبة وتعدد الوسطاء الذين يلعبون دورا مهما في تحديد ثمن السلع النهائي، يساهم كذلك في هذه الزيادة المهولة في أسعار المواد الأولية.

وفي هذا الإطار، أكدت الحركة على ضرورة تكثيف جهود مراقبة الأسعار عن كثب، لا سيما عبر قيام مجلس المنافسة بأدواره في تحليل وضبط وضعية المنافسة في السوق المغربي ومراقبة الممارسات المنافية لها كعمليات التركيز والاحتكار.

كما دعت “معاً” الحكومة إلى التفكير في صيغة لمراجعة الحقوق الجمركية المتعلقة بالمواد الأساسية، وإمكانية تعديل نسبها صعودا و هبوطا وذلك للتقليل من الأثر السلبي لتقلبات السوق الدولية على القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة.