الاتحاد الاشتراكي: ما أعقب “8 شتنبر” كان انزياحا عن روح الإرادة الشعبية

اعتبر المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي، أن ما أعقب يوم الثامن من شتنبر 2021، “كان انزياحا عن روح الإرادة الشعبية المتميزة، بحيث أفسدت بعض المشاهد السلبية التي رافقت تشكيل المجالس الترابية رغبة المغاربة في تشييد ممكنات ممارسة سياسية متقدمة، تقطع مع السعي لتسخير الهيمنة على المؤسسات المنتخبة ومحاصرة التعددية بأي طريقة كانت من أجل خدمة مصالح خاصة”.

وقال المكتب السياسي للحزب في بلاغ له، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أن ما شهدته انتخابات المجالس الترابية ومجلس المستشارين وتشكيل الحكومة “من سعي نحو الهيمنة على المؤسسات المنتخبة من طرف التحالف الثلاثي المستجد، تفرض علينا الدفاع عن التعددية لأنها مكتسب سياسي للدولة والمجتمع المغرببين، تمت المحافظة عليه حتى في أزمنة القمع الشديد”.

وأضاف: “إذا كانت الحكومة الجديدة ستضطلع ببدايات تنزيل النموذج التنموي الجديد، فإننا لن نسمح بتمرير قرارات تخالف روح هذا النموذج، لأننا نعتبر أن هذه الحكومة لا تملك شيكا على بياض لتمرير ما تشاء تحت غطاء النموذج التنموي الجديد. إذ أن هذا النموذج هو مشترك وطني، يحتاج لتملكه الجماعي، سواء من طرف الأغلبية الحكومية أو المعارضة”.

وأشار البلاغ إلى أن حزب “الوردة” من موقع المعارضة يعتبر أنه “مُطالب بتفعيل أدواره في مرافقة بدايات التنزيل الفعلي لمقتضيات النموذج الجديد، وأنه سيكون أحرص على التنزيل الأسلم، سواء عبر تثمين أي خطوة إيجابية، أو اقتراح ما يراه أصوب، أو مواجهة بلا مهادنة لأي انحرافات، لأننا نعتبر أن مرحلة البدايات هي الأهم في استراتيجية التنزيل الأسمى”.

واعتبر أن مواجهته لما أسماه “التغول والهيمنة ولمحاولات تحجيم وإضعاف أدوار المعارضة، هو دفاع عن الدستور وعن التعددية ثانيا وعن النموذج التنموي الجديد باعتبار نجاحه مرتبط بالتشاركية والتضامن والتعددية. ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن نسمح بأي تراجعات ديموقراطية أو حقوقية، أو فرض إجماعات قسرية خارج ما يحدده الدستور من ثوابت ومن أدوار للمؤسسات المنتخبة وقي مقدمتها البرلمان بغرفتيه”.

وشدد الحزب على استمراره “في الدفاع عن تحصين المؤسسات الدستورية وأدوارها. ولذلك سنواجه أي سعي لإفراغ مؤسسة البرلمان من مهامها في التشريع والمراقبة والمحاسبة، أو إضعافها بمبرر أغلبية عددية ساعية للتغول، معتبرا أن من مسؤوليته كحزب وطني، أن دقة المرحلة تفرض عليه بناء أسس معارضة وطنية، قوية واقعية اقتراحية وتشاركية لمرافقة مرحلة الانتقال نحو نموذج تنموي جديد ببدايات سليمة.

إلى ذلك، نوه الحزب بمضامين الخطاب الملكي خلال افتتاح البرلمان، أمس الجمعة، مشيرا إلى أن المغرب “ربح رهان تنظيم الانتخابات في ظرفية ليست سهلة”، وأن نتائج الانتخابات “عبرت عن الذكاء الجماعي للمغاربة الذين عبروا عن رغبتهم في تجديد المؤسسات المنتخبة بكل الرقي الممكن في ظرفية عالمية مطبوعة باستمرار تداعيات جائحة كورونا وبالتوترات الجيوستراتيجية”.

ويرى الحزب أن التوجيهات الملكية “أعادت تذكير كل الفاعلين السياسيين والحزبيين والمدنيين والاقتصاديين بالألولويات التي على بلدنا مواجهتها”، مثمنا تذكير الملك بأنه يضع المسافة نفسها بينه وبين كل الأحزاب السياسية على قدم المساواة، والتأكيد على أهمية أدوار المعارضة في المساهمة في إنجاح هذه المرحلة.

وعلى المستوى التنظيمي، قال الحزب إنه تداول في خارطة الطريق التنظيمية لإعداد المؤتمر الوطني الحادي عشر للحزب، والمؤتمرات القطاعية والدعوة لعقد دورة المجلس الوطني للحزب لتحديد موعد عقد المؤتمر وتشكيل اللجنة التحضيرية، منوها بالمبادرة الدولية للشبيبة الاتحادية بشأن تأسيس شبكة “المينا لاتينا” بحضور قيادات الأممية الاشتراكية للشباب والشباب الاشتراكي الأوروبي وترسيم مقرها الدائم في المغرب.