الحكومة الجديدة..هكذا ننظر لوجدان الأسرة التعليمية

من باب المشورة والمقاربات التشاركية، وفي ظل وجود العديد من الوجوه الحزبية، والتي لها مراكز قيادية في العديد من الأحزاب الفائزة في الانتخابات، والتي تتابع مقالاتنا، فالاهتمام بوضعية المواد البشرية تقتضي قبل البدء في اجراة فكرة 7500 درهم للمتخرجين الجدد ، معالجة الخلل الكبير للنظام الاساسي الحالي والذي خلف ويخلف الكثير من الضحايا..

فلا يعقل استمرار زنازين اسمها 10 و11 والتنكر لقدماء المهنة، وجعلهم يتقاضون أجرا أقل بكثير من إصلاح جديد يعيد المكانة الاعتبارية لهيأة التدريس، ويدفع بعقلنة التعويضات المقدمة لأطر الموارد البشرية لقطاع التربية والتكوين..فنظام اساسي جامع عادل يبعد التمييز ويحسس اهل التربية بالعدالة بين مكوناتها، سر من أسرار نجاح العمل التربوي ككل..فهكذا ينطلق التغيير! لا معالجة شيء واشعال مطالب عادلة اخرى والدخول في احتجاجات اسمها: هكذا دواليك!!!

فعلى الحزب الفائز والذي يريد حقا الإنصات لأسرة التعليم وتحقيق الجوهر، الذي هو نظام أساسي جامع وعادل ومنصف، ويضع حدا للطبقية والدونية بين الأسلاك التعليمية، ويحدد المهام بدقة، ويربط الترقي بالمهنة القائمة على المساواة الوظيفية، ويعيد النظر في التعويضات المبالغ فيها أو التي حرم منها أهل الميدان عمدا وتجاهلا، أن يعمل على التمسك بوزارتين وهما وزارة التعليم ووزارة المالية!! فكفى من من الصدمات السياسية، وتبادل الأدوار، بدعوى العرقلة والإكراهات والحسابات السياسية الضيقة!