التوحيد والإصلاح تحذر من “الاختراق الصهيوني” للمدرسة وفرنسة التعليم

حذّرت حركة التوحيد والإصلاح، مما وصفته بـ”محاولات استغلال التنوع الثقافي والحضاري للبلاد في التمكين للاختراق الصهيوني للمدرسة المغربية”، وعبّرت عن رفضها لفرنسة التعليم وفرض تدريس المواد العلمية باللغة الفرنسية في كل الأسلاك.

وأكدت الحركة، في بيان لها على أهمية إدراج الرافد العبري في المناهج التربوية في تكامل مع غيره من روافد الهوية الوطنية، لكنها حذرت من استغلال ذلك في “التمكين للاختراق الصهيونية” للمدرسة “تحت ذريعة التسامح والتعريف بالرافد العبري”.

وشدد الحركة على رفض “استغلال تفسير بعض مواد القانون الإطار في السعي إلى فرنسة التعليم وفرض تدريس المواد العلمية باللغة الفرنسية في كل الأسلاك، بما فيها الابتدائي، ضدا على المتوافق حوله سابقا بين مختلف الفرقاء في المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي”.

وجددت الهيئة ذاتها تأكيدِها على ضرورة إيلاء اللغتين الوطنيتين الرسميتين العربية والأمازيغية المكانة اللازمة في التعليم، التزاما بدستور البلاد، وتماشيا مع تجارب مختلف الدول المتقدمة في التدريس بلغاتها الوطنية.

ودعا المصدر ذاته إلى القطع مع “استفراد” وزارة التعليم بـ”التنزيل الأحادي لمقتضيات القانون الإطار، في غياب للمقاربة التشاركية كما وقع في المسألة اللغوية، وفي إصدار بعض المراسيم كتلك المنظمة لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ”.

كما دعا البيان إلى الالتزام بثوابت المملكة في كل نصوص وإجراءات الإصلاح التربوي، وعبر عن رفض الحركة المبدئي “لكل ما يناقض الهوية المغربية المحددة بالدستور، وإن تدثَّر شَططا بدِثار بيداغوجي، كما حدث في محاولة إلغاء مواد التربية الإسلامية والاجتماعيات من اختبارات المستويين الإشهاديين للسلكين الابتدائي والإعدادي في المذكرة 80/21 التي اضطرت الجهة التي أصدرتها إلى تعديلها وإرجاع الأمور إلى نصابها بعد ضغط المجتمع المدني وفعالياته”.

وأكدت الحركة على أهمية التربية على القيم الدينية والوطنية التي تميز الشخصية المغربية، ودعت المؤسسات التربوية خصوصا في التعليم العالي والقطاع الخاص إلى تمكين المتعلمين والأطر العاملة من أداء صلاة الجمعة بتكييف التوقيت عملا بالمذكرات الصادرة في هذا الشأن.

وعبرت الهيئة ذاته عن استغرابَها “ادِّعاء الوزارة الوصية إتمام المنهاج الدراسي للتعليم الابتدائي بإصدار ها الصيغة النهائية للمنهاج، وذلك في غياب اللجنة الدائمة للبرامج والمناهج التي لم يصدر النص المؤسس لها إلا مؤخرا”.
ونبّهت إلى أن التسرع الملاحظ في هذا المشروع “لا تنتج عنه إلا المشاكل البيداغوجية والتوترات الاجتماعية، كما حدث مع إدراج معجم دارج في موسم سابق، ومع تشجيع الأطفال على استعمال تطبيقات هاتفية غير مُوصَى بها لسِنّهِم بالنسبة للموسم الحالي”.

وطالبت البيان بوضع حلول جذرية لمشاكل العاملين بقطاع التعليم خصوصا الأطر التربوية “باعتبارها الركيزة الأساسية لإنجاح كل إصلاح، وذلك بدءا من الانتقاء والتكوين إلى التوظيف والتأطير المستمر، مع التحفيز المادي والمعنوي طيلة المسار المهني”.