منتدى العمق

“إريك زمور”.. صحفي ومناهض للهجرة بأحلام رئاسية

لا حديث لدى الإعلام الفرنسي، الذي يتابع إرهاصات الحملة الانتخابية الرئاسية المقبلة، إلا عن خبر ترشح محتمل للكاتب والصحفي والمفكر الشهير إريك زمور. فخبر ترشحه المحتمل يخلط أوراق المتكهنين بالنتائج تماما كما يخلط حسابات المرشحين أنفسهم ويجعل الخريطة الانتخابية أكثر ضبابية وأكثر قابلية للمفاجآت.

ويعرف زمور في الأوساط الإعلامية بأنه ينتمي إلى اليمين مع نزوعات قوية إلى اليمين المتطرف طفت في السنوات الأخيرة، نزوعات تتجلى أساسا في آراءه حول موضوع الهجرة والمهاجرين، إذ يعتبر من المؤمنين بنظرية التعويض الكبير، التي تقول بأن الفرنسيين الأصليين يتم تعويضهم ديموغرافيا شيئا فشيئا بأصول أخرى لم تنصهر كفاية في الثقافة والعادات الفرنسية، آراءه المتطرفة تجاوزت موضوع الهجرة لكي تمس موضوع المرأة أيضا والذي يعتبر زمور أنها تحمل معها رمزية الليونة إلى مركز القرار بينما تحتاج السلطة في نظره دائما إلى رمزية القوة لكي لا تتسيب في نظر الشعب، هذه الفكرة بالذات هي ما يجعله في مواجهة مباشرة مع قائدة اليمين المتطرف سليلة أسرة لوبين الشهيرة، مواجهة يبدو أنه قد حسمها لصالحه وهو لا يزال فقط مرشحا محتملا، إذ نجح زمور بأفكاره هذه في استقطاب فئات مهمة من الناخبين المستقبليين، بحيث مر في غضون شهر واحد حسب مراكز الإحصاءات من 7% إلى 17% من مجموع نوايا التصويت لصالحه مقابل 15% لماريين لوبين و25% لصالح إمانويل ماكرون الرئيس الحالي.

إذا كانت هذه الأرقام تظل في صالح ماكرون خصوصا وأن احتمال ترشح زمور يزيد من بلقنة اليمين الفرنسي بشكل عام، فإنها تحمل دلالات خطيرة، فبغض النظر عن الديناميكية، التي أظهرتها الإحصائيات لصالح زمور فإن هذه الأرقام عبارة عن صورة فوتوغرافية لتوجهات الناخبين الحالية تظهر بوضوح أن ما يعادل 30% من الناخبين يملك نوايا واضحة للتصويت لليمين المتطرف بما يحمله من أفكار معادية للمهاجرين عموما وللمسلمين بشكل خاص.

من الصعب جدا التكهن بمآل هذه الانتخابات خصوصا وأننا على بعد سبعة أشهر من الحسم، لكن الأكيد أن ترشح شخص من طينة زمور سبق وأن أدين بالتشجيع على الميز العنصري والأرقام التي يحصل عليها لا يمكن إلا أن تأخذ على محمل الجد في كل النقاشات القادمة حول الإدماج وحول مستقبل المهاجرين في فرنسا.

* حمزة الشرقاني مهندس مغربي مقيم بفرنسا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *