ملف “معتقلي حراك الريف”.. أكبر تحد ينتظر وهبي بعد تعيينه وزيرا للعدل

بعد تعيين الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، المحامي عبد اللطيف وهبي، وزيرا للعدل داخل الحكومة الجديدة، تساءل عدد من متتبعي ملف المعتقلين على خلفية حراك الحسيمة، عن الدور الذي سيلعبه وهبي في هذا الملف.

هذه التساؤلات، جاءت بعدما كان وهبي من أبرز المدافعين عن هذا الملف، وهو الذي قال إن “الوطن غفور رحيم”، في إشارة لضرورة طي صفحة الماضي وخلق جسر الصلح مع أبناء الوطن من المعتقلين، بل سبق أن قدم ملتمسا في الموضوع لوزير العدل والحريات السابق، محمد أوجار.

هل يلعب عبد اللطيف وهبي دورا حاسما من موقعه كوزير للعدل في حل ملف المعتقلين على خلفية الحركات الاجتماعية التي شهدتها منطقة الريف في 2017؟ سؤال نقلته جريدة إلى الحقوقي والسياسي السابق صلاح الوديع.

وقال الوديع، إن “عبد اللطيف وهبي لم يكن فقط يطالب بالعفو عن معتقلي الحركة الاحتجاجية والمطلبية في الريف، بل كان كذلك محاميا للبعض منهم خلال المحاكمة. وهو بذلك يعرف ربما أشياء كثيرة دفعته فيما بعد للمطالبة بالعفو عنهم. وهي جرأة تحسب له، بعد المواقف المعروفة للطيف الحزبي في الموضوع والتي كانت أججت الاحتجاج عوض التخفيف منه”.

وتابع الوديع في تصريح لجريدة “العمق”، أن “المهم في الموضوع اليوم هي الآفاق المشجعة التي فتحها الناخبون أمام الأغلبية الجديدة التي تجد نفسها أمام طريق سيار من أجل الوفاء بوعودها الانتخابية ومن أجل الإقدام على خطوات تؤكد أنها حكومة سياسية، أعني أن تتصرف وهي تدرك روافع الثقة المطلوبة من أجل التعبئة العامة لتدشين تفعيل النموذج التنموي”.

وهو ما يطلب منها، بحسب الحقوقي صلاح الوديع “أولا تجاوز عنق الزجاجة خاصة على المستوى الاجتماعي، وفي المفتتح السياسي على مستوى تصفية الأجواء، بعد التصويت على برنامجها في البرلمان”.

وأردف المتحدث، أن “كون عبد اللطيف وهبي قد عُرف بمطالبته بالعفو عن معتقلي الحركة الاحتجاجية، يؤهله ليلعب دوره في هذا الملف وغيره مما هو شبيه به، عن طريق جعله شأنا حكوميا جماعيا. وربما تكون خطوة مثل هاته عاملا مشجعا على توفير منسوب كاف من الثقة في تصرف الحكومة وهي تفتتح مأموريتها، وليس فقط في تصرف السيد وهبي السياسي الشخصي أو الحزبي”.