تباطؤ القطاع العقاري وقروض الأسر يضعفان ربحية الأبناك المغربية  

شكل تباطؤ القطاع العقاري وارتفاع مديونية الأسر إلى جانب القروض المتعثرة التي تقارب 80 مليار درهم، تحديا كبيرا بالنسبة لربحية الأبناك المغربية. وتفاقمت هذه التحديات جراء تداعيات جائحة كورونا التي أثرت على عدد من القطاعات التشغيلية التي فقدت مناصب شغل  مهمة، إلى جانب تفاقم معدل البطالة.

وفي هذا السياق، أفادت وكالة التصنيف الإئتماني “فيتش رايتنغ” في تقرير لها، أن ربحية الأبناك المغربية سجلت ضعفا ملحوظا، بالنظر إلى تحديات الأسر والقطاع العقاري.  واعتبرت الوكالة ذاتها، أآن القروض العقارية التي تمنحها البنوك  تشكل ثقلا كبيرا وتحديا بارزا ، حيث تمثل هذه القروض إلى غاية أبريل 2021  نحو  24  في المائة من مجموع القروض البنكية على شكل ضمانات قروض.

وأوردت الوكالة أن معدل البطالة سجل ارتفاعا حيث انتقل من 9.2 في المائة خلال سنة 2019 إلى 12.8 في المائة مع نهاية النصف الأول من سنة 2020. وهو وضع نتج عنه ضغط كبير على مداخيل الأسر حيث يصل حجم قروض الأسر ما يناهز 33.3 في المائة من الناتج الداخلي الخام.

وقالت وكالة التصنيف الائتماني ذاتها، إن التباطؤ الكبير والمستمر في أسعار العقار بالمغرب يؤثر سلبا على تقييمها لبيئة التشغيل. وأشارت الوكالة أن القروض العقارية وقروض الأسر تؤكد الملاحظات المسجلة، لاسيما إذا ما تم استحضار أن القروض المتعثرة التي يصعب على الأبناك استخلاصها في موعدها، بالنسبة لأبناك التجزئة، عرفت ارتفاعا. وسجلت الوكالة في السياق ذاته، أنه باستثناء نفقات المساهمة في صندوق محاربة جائحة كوفيد 19 من قبل الأبناك، فإن ربحيتها تبقى هشة وضعيفة.

وقال محللو الوكالة، إنه من غير المرجح أن تعود مستويات ما قبل الجائحة حتى سنة 2022 على الأقل، وذلك بالنظر إلى أن المخاطر المرتبطة بجودة الأصول ما زالت مستمرة، كما أن ضعف نمو القروض يدفع إلى استمرار الحد من توليد المداخيل.