مطالب بتدخل وزيري الداخلية والنقل لوقف فوضى عربات “الديباناج”

طالبت الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان، بتدخل كل من وزير الداخلية ووزير النقل واللوجيستيك، لوقف ما وصفته بـ”تعسف وتسلط عربات جر السيارات ” الديبناج”.

ووجهت الهيئة الحقوقية، رسالة مفتوحة، إلى وزير الداخلية عبد الوفي لفتيت ووزير النقل واللوجيستيك محمد عبد الجليل، لوقف “لصوصية لوبي الديبناج الذي بات يمارس الإثراء الفاحش والتعسف والشطط على حساب جيوب المواطنين”.

وأكدت الهيئة في رسالتها إلى الوزيرين، اطلعت عليها جريدة “العمق”، أن غالبية عربات الديبناج “لا تتوفر على ترخيص ولا تأمين بل أكثرها تحتاج أصلا من يجرها”، مردفة أنه “ليس من حق أي كان أن يفرض على السائقين ومالكي العربات دفع قيمة “الديبناج” دون الإتفاق عليها، عبر مفاوضات قد تنتهي إلى توافق وقد لا تنتهي إليه”.

وتابعت الهيئة في رسالتها أن “الذي له حق دفع القيمة حصريا هي الجهة التي أمرت بحمل أو جر السيارة أو أي نوع من العربات إلى المحجز، لأن مدونة السير لا تنص على أي شيء اسمه ديبناج ومن المفروض على الإدارة العامة للأمن الوطني أن تكون لها آليات الجر تعزز أسطولها اللوجستيكي”.

واسترسلت أنه “على الأقل أن تعمل هذه الشركات أو هذا اللوبي المتحكم في إطار صفقات عمومية تتنافس فيها مقاولات وشركات مؤهلة وتبعا لدفتر تحملات واضح ومحدد تضبط فيه معايير ومواصفات عربات الجر أو الديبناج”.

في السياق ذاته، أثارت الهيئة الحقوقية، موضوع التعريفة المفروضة، متسائلة عن الجهة المتدخلة في تحديدها؟ مردفة أن التعريفة في جهة الدار البيضاء مثلا ” محددة في 200 درهم لكل عملية جر تؤدى إلى مالك الديبناج والتي تكون أحيانا أغلى من ثمن المخالفة، ولكن هل هنالك تناسب بين هذا الثمن ومسافة واستهلاك الوقود الذي يكلفه الجر إلى المحجز ؟” تتساءل الهيئة، مضيفة، أن “هذا يحيلنا على علاقة عربات الجر بمرافقتها لرجل أمن المرور؟ وما مدى قانونيتها؟ ومن المسؤول عن هذه العلاقة؟”.

وشددت الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان، على وزارة النقل واللوجيستيك، “اعتماد إجراءات قانونية واضحة وصارمة تحدد طريقة عملهم، والمبالغ المستحقة لهم، وذلك لتفادي التجاوزات التي يقوم بها أصحاب هذه العربات”.