الرميلي تضع أخنوش في أول امتحان صعب أمام جلالة الملك

– ملاحظات سريعة

أعتبر انه ومن باب التجاوب الإيجابي من قبل أعلى سلطة في البلد جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مع ملتمس إعفاء السيدة نبيلة الرميلي، من تحمل مسؤولية وزارة الصحة، لتتفرغ حسب ملتمسها لتسيير العاصمة الاقتصادية للمملكة ” مدينة الدار البيضاء.

لا محيد من إبداء الملاحظات الآتية، و التي أعتبرها وجيهة لتتبع تجادبات الفعل السياسي ببلادنا، ولتقريب واقعة أسرع إعفاء في تاريخ المملكة .. على الأقل لمتتبع الشأن العمومي، في باب طرح بعض الأسئلة المحورية، التي قد يغيبها عدد من المحللين المشمول تحليلهم بواجب التحفظ او الرقابة الذاتية.

1- يسعفنا الرجوع السريع إلى أطوار الحملة الانتخابية لحزب التجمع الوطني للأحرار من الاقتناع كباقي المغاربة الذين صوتوا لحزب الحمامة ” طواعية”، أن السيدة الرميلي الوزيرة المعفاة، كلفت من قبل الحزب الذي يقود الحكومة بتوضيح تصور التجمع الوطني للأحرار لإصلاح المنظومة الصحية أمام عموم المغاربة، وهي التي اعتبرت ( وفق الثابت من شرائط فيديوا رسمية للتجمع )، أنها تحملت مسؤولية ثقيلة أثناء تدبيرها لجائحة كوفيد 19 بجهة الدار البيضاء سطات، وهي كذلك التي قالت في رسالة التقطها من التقطها بدواليب الدولة، أنها ” كانت هازة جبل على كتافها”، ما معناه، أنها تستحق ان تتحمل مسؤولية وزارة الصحة كجزاء مباشر لنجاحها ( المشمول بملاحظات ) وذلك ما كان، على الرغم من الانتقادات المثارة مباشرة بعد ترشيحها العشوائي و المتسرع لتسيير مدينة كبيرة، ذات مشاكل متشعبة و التي تحتاج الى بروفايلات خبرت تسيير الشأن الترابي، و متفرغة تمام التفرغ لمدينة تعتبر المساهم الأول و المركزي في الناتج الداخلي الخام للمغرب.

2- السؤال التالي، و الذي يطرح نفسه بشكل مركزي،

ألم يكن التحالف الحكومي بقيادة السيد رئيس الحكومة المعين، عالما و ملما بأن السيد نبيلة الرميلي، قد نصبت بعد توقيعه على تزكيتها عمدة الدار البيضاء، وانها قد وضعت يدها في يد والي الجهة لتتصدر لأسبوع كامل العناوين الرئيسة لمختلف الجرائد، و المواقع الصحفية ؟

وفي حالة علمه، وهو المفترض فيه، هل تكون السيدة نبيلة الرميلي، بإختيارها تسيير مدينة الدار البيضاء بدل قيادة وزارة الصحة، المشمولة بالثقة المولوية السامية، قد وضعت عزيز اخنوش في أول امتحان صعب امام جلالة الملك، امتحان يظهر ضعف التنسيق الحكومي منذ اليوم الأول لحيازة هذه الحكومة على ثقة البرلمان لتعتبر منصبة بشكل رسمي، دستوري وقانوني…

لماذا نقول ذلك ؟

ببساطة لأن جلالة الملك حفظه الله، كلف السيدة الرميلي، بمحورين استراتيجيين، ورش الصحة، بكل ما أولاه له جلالة الملك من أهمية بخطبه السامية، اذ اعتبره و في تناغم تام مع مخرجات تقرير لجنة النموذج التنموي مدخلا لإعادة تعريف وظائف الدولة، التي تنتقل بشكل حاسم إلى الدولة الاجتماعية. ثم ورش الحماية الاجتماعية الذي اشتغلت عليه مصالح وزارة الداخلية لأزيد من ثلاث سنوات، بغرض إخراج السجل الاجتماعي الموحد و السجل الوطني للسكان إلى أرض الوجود، بغرض صون كرامة المواطنين و المواطنات المغاربة، كما سبق لنفس الوزيرة المعفاة أن صرحت بإحدى فنادق الدار البيضاء المصنفة في سياق الحملة الانتخابية للتجمع الوطني للأحرار.

3- السؤال الثالث و الأخير، ألا يكون بلاغ الديوان الملكي إعلانا سياسيا رسميا على اقتناع رئيس الدولة أمام عدم جواز الجمع بين الاستوزار و عمودية المدن، وبذلك يكون أخنوش ملزما بدفع وزرائه إلى الاختيار بين الحكومة او العمودية تماشيا مع التوجيهات غير الرسمية التي أعلنها بلاغ الديوان الملكي، ثم الى الإسراع بتوجيه مشروع قانون للبرلمان لتعديل القوانين التنظيمية للجماعات الترابية و التي تجيز الاستمرار في تدبير دواليب الدولة، بقبعات عديدة و مختلفة، في أفق توسيع حالات التنافي .