منجب يضرب من جديد عن الطعام.. ووكيل الملك يستغرب نشر معطيات مغلوطة

أعلن الأستاذ الجامعي والفاعل الحقوقي، المعطي منجب، الدخول في إضراب عن الطعام احتجاجا على ما وصفه “منعا تحكميا من السفر للاستشفاء بفرنسا”، حيث توجد أسرته،.

وفي سياق متصل كذّب بلاغ لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط، ما ورد في بلاغ لهيئة التضامن مع منجب، جاء فيه أنه لم يصدر أي قرار عن قاضي التحقيق بإغلاق الحدود في وجه منجب وسحب جواز سفره، نافية تبليغ بهذا القرار.

وقال منجب، في بيان نشره على حسابه بموقع “فيسبوك”، إن “حالة القلب والشرايين (التي يعاني منها) ازدادت خطورة منذ سجني وماسبقه وما تلاه من تحرشات ومتابعات وحملة قذف وسب بحقي وحق عائلتي بالصحافة التشهيرية”.

وأضاف “كما أنني أردت بيع سيارتي لأعيش بها وأعالج نفسي فاكتشفت أنها كذلك مجمدة كما حسابي البنكي وكل شيء… فكيف أعيش؟ وهذه طبعا قرارات لا قانونية لأن القانون يفرض أن يبقى لدى الشخص ما يعيش به على الأقل”.

واسترسل “أقول هذا رغم أن التهم كلها كيدية ومختلقة. ثم كيف يمكن لاستاذ جامعي أن يهدد الأمن الداخلي للدولة هل أنا هو أفقير؟ ترهات تمنعني من حقوقي. ثم إني لن أهرب من بلادي أبدا فأنا أريد أن أبرهن عن براءتي”.

“سنة 2015 وضعوا حدا لمنعي من السفر بعد 24 يوما من الاضراب عن الطعام ومع ذلك غادرت المغرب ورجعت وحضرت كل الجلسات… فماهو هدف المنع التحكمي الحالي؟ هو الضغط والتجويع وترك المرض يستفحل في جسمي الضعيف. ظلم مابعده ظلم! وها انا مضطر من جديد للدخول في اضراب عن الطعام”.

من جهته عبر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط عن استغرابه لنشر معطيات تعتبر “مرة أخرى مغالطات” من قبل “هيئة التضامن مع المعطي منجب” تقول فيه إنه لم يصدر أي قرار بمنعه من السفر كما أنه لم يبلغ به.

وأضاف وكيل أنه “فوجئ من جديد بتداول بيان منسوب للهيئة، موضحا أنه النيابة العامة تؤكد ما تضمنه بلاغها الأول حول هذا الموضوع الصادر يوم 13 أكتوبر الجاري.

وقال المصدر ذاته إن منجب كان معتقلا احتياطيا على ذمة ملف التحقيق رقم 141-2020 للاشتباه في ارتكابه جنحة غسل الأموال، و بتاريخ 23 مارس 2021 أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالرباط أمرا بمنحه السراح المؤقت، مع إغلاق الحدود في حقه وسحب جواز سفره، حيث عهد للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتنفيذ هذا الأمر.

وأشار الى أنه بنفس التاريخ (23 مارس 2021) وتنفيذا لأمر قاضي التحقيق، انتقل ضابط الشرطة القضائية المكلف بتبليغ الأمر القضائي إلى سجن العرجات 2، حيث أنجز محضرا وقع عليه المعني بالأمر، تضمن تبليغ قرار السراح المؤقت إليه، مضيفا أنه بخصوص سحب جوازي السفر، تضمن المحضر استنادا إلى جواب المعني بالأمر أنه يتوفر على جوازي سفر أحدهما مغربي والآخر أجنبي وأنهما لا يوجدان ضمن أمتعته بالمؤسسة السجنية.

وتابع البلاغ أنه “بتاريخ 23 مارس 2021 انتقلت عناصر الشرطة القضائية رفقة المعني بالأمر بعد مغادرته السجن إلى منزله حيث أفادهما بأن جوازي السفر يتواجدان بحوزة ابن أخيه حيث انتقل معهما من جديد إلى حيث يوجد المعني بالأمر وهناك سلمهما جوازي السفر، وبالمقابل سلمته عناصر الشرطة القضائية بنفس التاريخ وصلا مقابل ذلك”.