20 هيئة حقوقية ترفع مذكرة لأخنوش لمعالجة الملفات الحقوقية المستعجلة

وجه الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان الذي يضم 20 هيئة حقوقية بالمملكة، مذكرة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بخصوص المطالب الحقوقية المستعجلة، قصد إدراجها كأولويات حقوقية في السياسات العمومية خلال الولاية الحكومية الجديدة.

المذكرة الترافعية الموجهة إلى رئيس الحكومة الجديد، والتي اطلعت عليها جريدة “العمق”، تضمنت 4 مطالب ذات أولوية واستعجالية، بحسب الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان.

وتتمثل هذه المطالب في “الإعلان عن بناء حقيقي دون مناطق الظل لدولة القانون والمؤسسات والقطع مع دولة التعليمات والعائلات والخلط بين الدين والسياسة”، و”احترام القضاء وأحكامه والامتثال إليها وتنفيذها”.

كما تتضمن مطالب “المعالجة الفورية والسريعة والنهائية لملف حقوق الإنسان والحريات الأساسية”، و”الاعتراف الفعلي واحترام المهام الدستورية للمجتمع المدني وللجمعيات”، ثم “الالتزام بالتعهدات والتفاعل مع القضايا الدولية العادلة”.

وقالت المذكرة إن “المغرب يشكو من أمرين مركزيين، أولهما أن السلطات العمومية قد أَلِفَت ممارسة الشطط وتجاوز حدود القانون برفض تطبيقه أو تجاوزه أو انتهاكه في العديد من المجالات، وما ينعكس بسبب ذلك على ممارسة الحقوق والحريات المنصوص عليها بالدستور وبالقانون الدولي لحقوق الانسان”.

والأمر الثاني، تضيف الهيئات ذاتها، هو “الاستقلال الحقيقي للسلطة القضائية وتنزيل فعلي لوظيفتها في مجالات العدالة والمحاكمات وضمان النزاهة في الإجراءات والأحكام وتنفيذ القرارات القضائية، وهي كلها تعرف تطاولا مكشوفا للسلطة عليها تنتهك حرمتها وهيبتها”.

واعتبر الائتلاف أن “الإشكال في المغرب ليس دائما مرتبطا بقلة النصوص والقواعد التي تشرع للحقوق أو تنص عليها، أو في قلة الآليات الكفيلة بالوقاية والحماية، بل في كون الأجهزة الملقى على عاتقها مسؤولية احترامها وتفعيلها ومحاسبة منتهكيها، تسمح لنفسها بالتضييق على المنظمات الحقوقية أو على نشطائها خارج نطاق المشروعية”.

ويرى المصدر ذاته، أن ما أسماها “التراجعات التي يعرفها الوضع الحقوقي بشكل واسع ببلادنا منذ ما يقارب العقد من الزمن، والتي تفاقمت أكثر في ظل جائحة كوفيد 19، وسن قانون الطوارئ الصحية (…) أدت لتقويض قواعد دستورية وقانونية مثل قرينة البراءة والأمن القانوني والقضائي”.

وشددت المذكرة على أن الأولويات التي يعرضها الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، يجب أن تعطى لها الصدارة ويخصص لها الحلول التي لا يقتضي أغلبها سوى الإرادة السياسية والجرأة وحسن استعمال السلطات التي يعطيها الدستور لرئيس الحكومة، وفق تعبير المذكرة.

احترام القانون واستقلالية القضاء

فبخصوص المطلب الأول، قالت المذكرة إنه “لا خيار أمام أي مسؤول بمختلف مؤسسات الدولة، غير الإيمان الحقيقي بمبدأ سيادة القانون والدفاع عنه كالتزام سياسي ودستوري غير قابل للتفاوض أو المساومة، وإجبار كل السلطات المدنية والعسكرية التقيد بمبادئه وأحكامه”.

ودعت المذكرة رئيس الحكومة إلى “بناء مقومات سياسة جنائية حديثة، بأبعادها الحقوقية والإنسانية والإصلاحية، فهي المدخل الإستراتيجي لدولة الحق والقانون وحقوق الإنسان، والإسراع في إلغاء كل الفوارق والامتيازات المسطرية التي تنتهك المساواة”.

كما طالبت بـ”وضع حد نهائي للخلط ما بين الدين والسياسة، واستغلال المشاعر والعقائد عوض مخاطبة العقل  والقطع مع سلطة العائلات ونفوذ المخزن والإدارة التقليدية البالية ومن يقف في الظل من أصحاب النفوذ الذين يفرضون خياراتهم في الظلام”.

واعتبرت أن ذلك سيتأتى بـ”إلغاء او مراجعة أو تعديل كل القوانين المخالفة للدستور والمتعارضة مع فلسفته ومع المواثيق الدولية، وإطلاق إجراءات الملاءمة ما بين القوانين وأحكام وفلسفة الدستور، والإعلان عن نهاية خيار الإفلات من العقاب، والعمل بجدية لوقف التردد والانتظار للإفراج عما تم تجميده من قوانين مهيكلة للمجتمع والضامنة لحقوق الأفراد”.

وشددت على ضرورة الإفراج عن المدونة الجنائية، والقانون التنظيمي للدفع بعدم الدستورية، والقانون التنظيمي المتعلق بتنزيل ترسيم اللغة والثقافة الأمازيغية في جميع مناحي الحياة، مع إحالة كل ملفات الاختلاس والفساد المالي وتبديد المال العام على العدالة لمساءلة المتورطين فيها.

وفي المطلب الثاني، قالت المذكرة إن احترام القضاء وأحكامه والامتثال إليها وتنفيذها، مطلب له أولوية قصوى ومستعجل، مشددة على ضرورة “احترام المشروعية والتقيد بالفصل الحقيقي للسلطة، واحترام القضاء وضمان حياده وعدم دفعه للانتصار للسلطة التنفيذية في سياساتها، أو الضغط عليه للخروج عن حياده”.

واقترح الائتلاف تأسيس صندوق تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الدولة، ومرافقها المركزية والجهوية والمحلية داخل أجل معين تحت طائلة معاقبة المسؤول الذي يتلكأ في ذلك، مع اتخاذ كل الإجراءات، وبكل استعجال، من أجل إلغاء كل النصوص القانونية والإجراءات الإدارية التمييزية التي تجسد احتقارا للقضاء وسلطاته.

ومن بين تلك القوانين والإجراءات، تقول المذكرة، “ما يمنح للإدارات العمومية والجماعات الحق في التهرب من التنفيذ أو تاجيله خارج نطاق رقابة القضاء وأوامره، فمثل هذه الممارسات تزيل عن الدولة وقضائها كل وقار، بل تمثل هذه الممارسات جريمة تحقير المقررات القضائية، وعرقلة مسار العدالة وتفضي لنزع ثقة المتقاضين من القضاء”.

الإفراج عن المعتقلين ودعم المجتمع المدني

وبالنسبة للمطلب الثالث، دعت المذكرة إلى انفراج عام بإطلاق سراح كافة “المعتقلين السياسيين والصحفيين والحقوقيين، والمدونين ونشطاء الحراكات الاجتماعية بالريف ورواد مواقع التواصل الاجتماعي وغيرهم، وتوقيف المتابعات التعسفية ضد من أجبروا على مغادرة بلدهم خشية قرارات انتقامية أو اعتقالات أو غيرها”.

كما طالبت بـ”رفع المضايقات على المنابر الصحفية وعلى الصحفيين والكف عن متابعاتهم لأسباب مهنية، مع مدهم بكل الدعم المادي و دون تمييز أو محسوبية، والقطع النهائي مع المقاربات الأمنية مثل العقاب الجماعي بالشارع العام للمحتجين سلميا”.

ودعت إلى ضرورة واستعجالية تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة التي ظلت الحكومات عاجزة على تنزيلها، وفي مقدمتها الإعتراف بالحقوق الإنسانية للنساء سياسيا واجتماعيا واقتصاديا بالمساواة، وكشف الحقيقة عن جريمة قتل المهدي بنبركة ومصير المختطفين الحسين المنوزي وعبد الحق الرويسي وعمر الوسولي ووزان قاسم وسالم عبد اللطيف ومحمد إسلامي وغيرهم.

وقال المصدر ذاته إنه يجب معالجة الأضرار التي الحقها ويلحقها وباء “كوفيد 19″ بمختلف شرائح المجتمع المغربي، وخصوصا الفئات الهشة التي تضاعفت معاناتها، من أجل ضمان الحد الأدنى من العيش الكريم المنصوص عليه في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، المصادق عليها من طرف بلادنا.

وفي المطلب الرابع، شددت المذكرة على ضرورة الاعتراف الفعلي واحترام المهام الدستورية للمجتمع المدني وللجمعيات، مع توفير كل الإمكانيات القانونية والمسطرة لها، ومنع كل تضييق عليها في ممارسة حرياتها في التنظيم والاشتغال، ووضع إطار تشريعي جديد لتعديل كل المساطر التي تعرقل الاعتراف بمهام وأدوار المجتمع المدني وحرية تأسيس الجمعيات وفروعها.

كما اقترحت المذكرة نقل الاختصاصات الممنوحة لوزارة الداخلية وإداراتها الترابية بالولايات والعمالات والباشويات والقيادات وغيرها، فيما يتعلق بقانون الجمعيات والمظاهرات والتجمعات، إلى النيابة العامة، والعمل فورا على تسوية الملفات العالقة بمنح الوصولات المؤقتة والنهائية للجمعيات ولفروعها.

وترى المذكرة بضرورة وضع إطار قانوني واضح ينظم منح الدعم المالي للجمعيات من الميزانية العامة، لكي لا تظل أمام باب الاستجداء لدى بعض الوزارات، وذلك على غرار الدعم المالي المخصص للأحزاب وللنقابات وللصحافة،” علما بأن المهام المجتمعية للجمعيات ومنظمات المجتمع المدني اجتماعيا وثقافيا وغيرهما هي في مستوى لا يقل عن تلك التي تقوم بها الأحزاب والنقابات والمؤسسات الصحافية”.

وأضافت المذكرة بالقول: “نطلب منكم العمل على تأسيس هيئة للتشاور تحت إشرافكم المباشر كرئيس للحكومة، على غرار عدد من المؤسسات والهيئات التي أسندت فيها المتابعة والإشراف لمؤسسة رئيس الحكومة، خصوصا وأنه لا الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، ولا وزارة حقوق الانسان سابقا، قد أفلحتا في ربط علاقات متينة تشاركية وديمقراطية مع المجتمع المدني ومنظماته”.

ودعت المذكرة عزيز أخنوش إلى المصادقة على اتفاقية “روما” للمحكمة الجنائية الدولية، والمصادقة على البروتوكول الاختياري الثاني المتلعق بإلغاء عقوبة الإعدام، الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وتمكين المقررين الخاصين وفرق العمل التابعة لمجلس حقوق الإنسان بالقيام بزيارات للمغرب دون شروط مسبقة ولا ضغوط.

وفي آخر مطلب، شددت المذكرة ذاتها على ضرورة “مناهضة التطرف العنيف والإرهاب، وفي مقدمته الإرهاب الصهيوني، والإلغاء التام لكل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني التوسعي العنصري المحتل، دعما لمقاومة الشعب الفلسطيني في استقلاله وبناء دولته، وإلغاء كل الاتفاقيات المبرمة معه بكل اوصافها وإغلاق ما يسمى بسفارة إسرائيل بالرباط، وتقديم مشروع قانون تجريم التطبيع امام البرلمان”.

كما طالبت بضرورة “وفاء المغرب بالتزاماته الدولية في المجال المتعلق بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها، والإسراع من جهة لتقديم التقارير الدورية ذات الصلة في آجالها المحددة، ومن جهة أخرى الإعمال الفعلي لمقتضياتها وللتوصيات والتعاليق الصادرة عن اللجن الأممية”.

الهيئات المنضوية تحت لواء الائتلاف:

المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان
جمعية هيئات المحامين بالمغرب
منتدى الكرامة لحقوق الإنسان
المرصد المغربي للسجون
الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة
المرصد المغربي للحريات العامة
الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب
مرصد العدالة بالمغرب
الهيئة المغربية لحقوق الإنسان
منظمة حريات الإعلام والتعبير- حاتم
الجمعية الطبية لتأهيل ضحايا التعذيب
المركز المغربي لحقوق الإنسان
جمعية الريف لحقوق الإنسان
الجمعية المغربية للدفاع عن استقلال القضاء
مؤسسة عيون لحقوق الإنسان
المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات
نقابة المحامين بالمغرب
الشبكة المغربية لحماية المال العام