دراسة: معدل الفقر المدقع انخفض بشكل ملحوظ ومستوى عيش المغاربة تحسن

أكد المرصد الوطني للتنمية البشرية، إنخفاض معدل الفقر المدقع في المغرب بشكل ملحوظ منذ سنة 2001 ليمثل 1,2 في المائة فقط في 2019، وذلك في سياق تحسن شامل في مستوى عيش المغاربة .

وكشف المرصد، في دراسة حول “دينامية الفقر في المغرب”، أن معدل الفقر النسبي انخفض بدوره بين سنتي 2001 و2019، من 20,4 في المائة إلى 17,7 في المائة، في الوقت الذي لا يزال فيه معدل الفقر النسبي عند مستوى مرتفع، خاصة في الوسط القروي، مشيرا الى أنه بلغ 36,8 في المائة سنة 2019. وخلال نفس الفترة، انخفض معدل الفقر النسبي في الوسط الحضري من 9 في المائة إلى 6,4 في المائة .

وأشارت الدراسة التي تزامنت باليوم الدولي للقضاء على الفقر، إلى أن حوالي 45 في المائة من المغاربة يعتبرون في 2019 “فقراء ذاتيا” (38,6 في المائة في الوسط الحضري و58,4 في المائة في الوسط القروي)، مسجلة أن الفقر الذاتي (الذي يمثل النسبة المئوية لأرباب الأسر الذين يعتبرون أنفسهم في حالة فقر) يطال جميع الطبقات الاجتماعية ولكن بمستويات مختلفة

ووعيا منها بالحاجة الماسة لوضع سياسات عمومية تقضي على هذه الظاهرة، التزمت المملكة المغربية، منذ سنة 2015، بالاستجابة للتحديات المشتركة المدرجة في أجندة 2030، التي تضع القضاء على الفقر بكافة أشكاله، على رأس أهداف التنمية المستدامة.

وينعكس الالتزام الوطني أيضا في برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي حظيت بعناية خاصة لتكون مساهمة في التقدم السوسيو-اقتصادي للمملكة.

وواكبت هذه المبادرة الساكنة الأكثر فقرا من خلال برنامج مكافحة الهشاشة، مع التكفل بالمستفيدين داخل مراكز خاصة، من قبيل مراكز استقبال الأطفال المتخلى عنهم، والمراكز المخصصة للأشخاص ذوي الحاجات الخاصة، ودور رعاية المسنين وغيرها.

ويشار إلى أن المجتمع الدولي، يخلد الأحد، اليوم الدولي للقضاء على الفقر، الذي يعبر مناسبة لتسليط الضوء على الاستراتيجيات والسياسات اللازمة لمكافحة الفقر بكافة أشكاله، وحث الدول على بذل جهود أكثر واتخاذ إجراءات عاجلة لتقليص معدل الفقر المدقع، سيما بعد تأثيرات أزمة كوفيد- 19.

وتتطلب مكافحة الفقر، بوصفه آفة عالمية، تفعيل سياسات عمومية طموحة على المستوى المحلي والوطني والدولي، بهدف الدفع بالتعافي الاقتصادي للدول، وإطلاق تنمية حقيقية عادلة ومستدامة.

ويمثل هذا اليوم، الذي يخلد هذه السنة تحت شعار “بناء مستقبل مستدام: لنتحد من أجل القضاء على الفقر”، مناسبة لتكثيف الجهود للقضاء على الفقر المدقع والتمييز، وضمان تمكين الجميع من ممارسة حقوقهم الأساسية بصورة كاملة.

وأضحى من الضروري جعل الإشراك الكامل للأشخاص الذين يعيشون في الفقر، سيما مشاركتهم في اتخاذ القرارات التي تمس حياتهم ومجتمعاتهم، في صلب السياسات والاستراتيجيات الرامية إلى بناء مستقبل مستدام.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قد أعلنت 17 أكتوبر يوما دوليا للقضاء على الفقر من خلال قرارها المعتمد في 22 دجنبر 1992، بهدف إثارة الانتباه إلى الحاجة الماسة للقضاء الكلي على الفقر والبؤس والإقصاء المجتمعي في كل بلدان العالم