ملاك ودادية يمنعون الطلبة والعزاب من الكراء .. ومحام: “ممارسات مخالفة للقانون”

أعادت لافتة معلقة في مدخل ودادية بالجديدة تحرم الطلبة والعزاب من الكراء فيها، النقاش حول حرية مالكي الشقق في التصرف في ممتلكاتهم وكرائها بدون الخضوع لوصاية أي جهة من الجهات.

وأثارت هذه اللافتة استياء رواد موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، مشيرين إلى أن قرار الاتحاد مخالف للقوانين الجاري بها العمل.

قانون “شرع اليد”

وفي تفاصيل الموضوع، قال عبدالرحيم بوي، أحد المتضررين، إن مجموعة من السكان أسسوا إطارا تحت مسمى اتحاد الملاك ودادية الصفا بالرغم من كون مكتب الودادية هو الذي لازال يسير ولا وجود للملاك أصلا، مشيرا إلى أن المعنيين بالاتحاد قاموا بصياغة قانون أساسي وقانون داخلي خاص بإطارهم يمنع الكراء على العزاب والطلبة وللأجانب غير المتزوجين، وقاموا بتعليق لافتة بمدخل الودادية تمنع ذلك.

وقال المتحدث إن مجموعة من المستفيدين داخل الودادية دأبوا على كراء الشقق للطالبات بحكم تواجدها بالقرب من جامعة أبي شعيب الدكالي، قبل أن يقرر مجموعة من الأشخاص ينضوون تحت “اتحاد الملاك” بقرار منع الطالبات من ولوج شققهن وإشعارهن بضرورة إفراغ الشقق في أجل لا يتعدى الـ25 من الشهر الجاري.

وأوضح عبد الرحيم بوي الذي يشغل منصب رئيس جمعية التعايش بين الثقافات وحسن الجوار بالجديدة أن حرمان الأشخاص من كراء شققهم بدعوى ممارسات لا أخلاقية لبعض الطالبات أمر لا يستقيم وينافي القانون، مؤكدا أن الحالات الشاذة يمكن معالجتها بشكل فردي وليس بمثل هذه القرارات غير القانونية.

وقال المتحدث إن المتضررين دخلوا في حوارات مع اتحاد الملاك “دون أن تفضي إلى نتيجة”، مشيرا إلى أنهم لجأوا لتنفيذ وقفة احتجاجية إنذارية للفت انتباه السلطات لمشاكلهم، خصوصا أن قرار اتحاد الملاك يحرم المتضررين والملتزمين مع أطراف أخرى من مداخيل الكراء.

قرار مخالف للقانون

في هذا السياق، قال محمد ألمو المحامي بهيئة الرباط، في تعليقه حول الموضوع إن قرار منع الأشخاص من كراء محلاتهم مخالف للقانون ويصادر الحقوق المشروعة قانونا للأفراد، ويفرض وصاية على الغير خارج الضوابط القانونية.

وأضاف ألمو في تصريح لجريدة “العمق”، إن وضع لافتة تحرم فئات معينة من الكراء مخالف للقانون، وإن كان لواضعيها مبررات، مشيرا إلى أن من واجب السلطات أن تتدخل لإزالتها ومنع نشرها، لأنه لا يوجد في قانون الكراء وفي قوانين الملكية المشتركة ما يمنع الكراء للأغيار.

وأوضح أن قوانين الكراء وقوانين الملكية المشتركة لا تميز بين الأفراد على أساس الحالة الاجتماعية، مؤكدا على أن مثل هذه الممارسات التي تنتشر في بعض المدن تساهم في تنامي خطاب التمييز والكراهية داخل المجتمع.

وزاد المحامي ألمو ضمن تصريحه للعمق أن مثل هذه الممارسات تعاكس مبدأ الحريات الفرديات وتشكل تدخلا في الحياة الخاصة للأفراد.

تصرف خطير

من جهة أخرى، تساءل الأستاذ بالمعهد العالي للإعلام والاتصال بالرباط عبد الوهاب رامي عبر حسابه على الفيسبوك قائلا: هل المغرب يتقدم أو يتأخر، مضيفا أن القانون يخرق وبلافتة علنية، ووصف ما يحدث بمدينة الجديدة بـ “الخطير للغاية”.

وأضاف الرامي: “تذكرني هذه اللافتة المقيتة بفيلم بروسلي حيث كتب على باب أحد النوادي: الدخول ممنوع على الصينيين والكلاب”، مشددا على ضرورة تدخل الجمعيات الحقوقية ضد التمييز على أساس الحالة المدنية والانتماء السوسيومهني”.

من جانبه، علق الأستاذ الجامعي عبدالعزيز الرماني على الموضوع عبر منصة الفيسبوك قائلا: “خرق سافر للأعراف وللأخلاق وللقانون ولتاريخ المغرب….هاذي هي الهمجية والتعصب بعينيهما”.

وأضاف الرماني “إذا كان هناك شخص يزعج فيمكن التعامل معه من طرف جمعية الملاك، أما أن يتم التعامل بمثل هذه الأساليب غير المسبوقة والمنحطة فلا طبعا”، وفق تعبيره.