النقل والجولان و”الباركينغ” أول ملفات تفتحهم المنصوري.. فهل ستفي بالتزماتها للمراكشيين؟

شرعت رئيسة المجلس الجماعي لمدينة مراكش، فاطمة الزهراء المنصوري، في فتح ملفات شائكة للعمل على حلها، بعد أسابيع من تكوين المجلس الجماعي والمصادقة على قانونه الداخلي.

حظ المنصوري وحزبها قد يساعد في حل العديد من المشاكل بالمدينة الحمراء، كون “الجرار” بمدينة مراكش حاز على مقاعد جد مهمة على مستوى التدبير والتسيير، وطنيا (وزارة) وجهويا (رئاسة الجهة) وإقليما (رئاسة المجلس الإقليمي مراكش) ومحليا (عمودية مراكش)، وتشريعيا بحصول ثلاثة من مرشحيه على مقاعد برلمانية بعمالة مراكش.

وترأست فاطمة الزهراء المنصوري أول اجتماعا، نهاية الأسبوع الماضي، خصصته لتدارس معضلة النقل الحضري بالمدينة والخطوط التي تجمع مراكش مع باقي الجماعات المجاورة، والذي تحتكره شركة “ألزا” الإسبانية.

وجمع اللقاء الذي ترأسته عمدة مراكش، مدير شركة التنمية المحلية بيس سيتي متجددة، ومدير شركة “ألزا” المكلفة بالنقل الحضري، والمدير العام للمصالح بمجلس جهة مراكش آسفي، ورئيس قسم الدراسات الاستراتيجية والتخطيط بجماعة مراكش.

فاطمة الزهراء المنصوري، سبق وأعلنت التزام برنامج حزبها؛ حزب الأصالة والمعاصرة، بتوفير “تنقل حضري مستدام، سلس ومتاح للجميع”، عبر تنزيل إجراءات عملية لتجاوز هذه المعضلة. 

ومن بين هذه الإجراءات، وفق البرنامج الذي أعلنت عنه خلال الحملة الانتخابية للحزب، هي”الترويج لحافلات النقل ذات الجودة العالية (BHNS) لدى الساكنة المحلية، وضمان توفر وسائل النقل العمومي بشكل كاف، استجابة للنمو الديموغرافي القوي الذي تشهده المدينة”.

كما تعهد البرنامج بالعمل على “جعل حركة المرور سلسلة ومتدفقة، خاصة مع التزايد المطرد لعدد السيارات في المدينة، وتطوير التنقل المستدام من خلال إطلاق خطوط نقل جديدة مخصصة للحافلات ذات الجودة العالية (BHNS) وتعزيز الأسطول الحالي من هذا النوع من الحافلات.

كما أعلن البرنامج ذاته التزامه بتكييف أسعار النقل العمومي لتتلاءم مع المستوى المعيشي لمواطنات ومواطني المدينة.

وتم في نفس اليوم، الجمعة الماضي، عُقد اجتماع، ترأسه هذه المرة النائب الأول للمنصوري، محمد الإدريسي، المنتمي أيضا لحزب الأصالة والمعاصرة، ناقش وضعية السير والجولان ومراكن السيارات.

هذا المشكل الذي بات يؤرق ساكنة المدينة الحمراء، خصوصا بعد النمو الديمغرافي المتزايد في المدينة، وتزايد عدد مستعملي السيارات، وتقليص أهم شارع (طريق الصويرة) في المدينة من أجل ترك مساحة للحافلات الكهربائية، المشروع الذي باء بالفشل، وفق تقييم العديد من الفاعلين السياسيين والجمعويين بالمدينة.

وبالرجوع لبرنامج حزب الأصالة والمعاصرة الذي عرضه في الحملة الانتخابية الأخيرة، تعهد بالعمل على “توفير خدمة السيارات والدراجات الكهربائية ذاتية الاشتغال، والاستمرار في تفعيل مبادرة تطوير الدراجات النارية الكهربائية، مع إنشاء محطات للطاقة الشمسية لضمان توفير الكهرباء الخضراء لهذه الوسائل”.

وذكر البرنامج ذاته في هذا السياق أنه سيعمل على “إعادة تهيئة ومعايرة المحاور المهيكلة فـي المدينـة، مـن أجـل ضمـان سـيولة أفضـل لحركـة المـرور إنشــاء ممر جانبي يربط الطريق الوطنية رقم 7 من جهة رياض السلام بالقسم “ف”،  وإنشاء ممر تحـت أرضي علـى مسـتوى تقاطـع طريـق أكادير وشارعي العيون والداخلة”.

جدير بالذكر أن حزب الأصالة والمعاصرة نال مقاعد مهمة وفي مراكز قرار مختلفة على العديد من المستويات، قد تساعده في تنزيل العديد من القرارات المهمة دون تعقيدات “بيروقراطية”، منها فاطمة الزهراء المنصوري، التي حملت حقيبة وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.

وظفر البام أيضا برئاسة مجلس جهة مراكش آسفي، باسم سمير كودار، ورئاسة المجلس الإقليمي لمراكش، باسم جميلة عفيف، وعمودية مراكش، التي عادت لفاطمة الزهراء المنصوري.

وحاز أيضا على 3 مقاعد برلمانية على مستوى عمالة مراكش، تعود لكل من فاطمة الزهراء المنصوري عن دائرة المدينة سبيع تسلطانت، وطارق حنيش عن دائرة المنارة، فاطمة الزهراء الطالبي عن دائرة جيليز.