النيابة العامة تضع رهن إشارة قضاتها دليلا عمليا بشأن كفالة الأطفال المهملين

وضعت النيابة العامة رهن إشارة قضاتها دليلا عمليا مرشدا لأدوارهم في توفير حماية فعالة للأطفال المحرومين من الأسرة، كـ”ثمرة لمجهود كبير يتوخى توفير وثيقة مرجعية بخصوص الإجراءات المسطرية لكفالة الأطفال المهملين ووضع تصور واضح موحد للأدوار المختلفة للنيابة العامة في نظام الكفالة”.

وأوضح رئيس النيابة العامة الحسن الداكي، خلال تقديم دليل النيابة العامة بشأن كفالة الأطفال المهملين ، اليوم الإثنين، أن هذه الوثيقة تستهدف أيضا التذكير بمختلف القوانين والإجراءات المتعلقة بالحماية المدنية والجنائية للطفل إعمالا لمصلحته الفضلى.

وأضاف أن من الأهداف الرئيسية لهذا الدليل تشجيع التنسيق مع مختلف الفاعلين والمتدخلين في الموضوع، والمساهمة في العمل المشترك، “تجسيدا لالتزام رئاسة النيابة العامة بمقتضيات الفصل الأول من الدستور المتعلق بالتعاون بين السلطات”.

وأشار إلى أن الدليل يتمحور حول أربعة مقتضيات أساسية التالية وهي : تدخل النيابة العامة في دعوى التصريح بالإهمال وأثناء مسطرة الكفالة، وتدخلها خلال مرحلة نفاذ الكفالة أو انقضائها.

ومن هذه المقتضيات أيضا، يضيف الداكي، تطبيق قانون الكفالة على الأطفال المهاجرين غير المرفقين، وتطبيق دور النيابة العامة في كفالة الأطفال المغاربة بالخارج.

وأشار الداكي إلى أن حماية حقوق الطفل تأتي في صدارة اهتمامات المملكة المغربية اقتناعا بأن الأطفال هم مستقبل الأمة وعماد تنميتها، “لذا اتجهت استراتيجيات الدولة إلى اليقظة اتجاه قضايا الأطفال وهشاشة وضعهم وما يقتضيه ذلك من ضرورة توفير حماية خاصة لهم كلما تعرضت حقوقهم للانتهاك، ومن عمل على تعزيز الوقاية من كل صور هذا الانتهاك”.

ونبه إلى أنه كل انفصال للطفل عن البيئة الأسرية يشكل “شرخا في هذه الحماية ويعرض الطفل لأضرار متعددة، ويهدد مستقبله وكيانه، فالظروف قد تقتضي في بعض الأحوال بُعد الطفل عن أسرته، لأسباب تتعلق إما باليتم أو عدم معرفة الأبوين أو أحدهما، وقد تتعلق بحال الأسرة نفسها التي تصبح عاجزة عن تحقيق المصلحة الفضلى لأبنائها، فيتطلب الأمر البحث عن بديل لها، وهو ما يشكل نقطة تحول في حياة الطفل، قد يكون لها الأثر البالغ على حياته المستقبلية، بل على اكتمال تكوين شخصيته واتزانها مما ينعكس سلبا على تربية الأجيال واندماجهم الإيجابي في المجتمع”.