كونفدرالية السياحة تحذر من انهيار القطاع وتنتقد قراري “جواز التلقيح” والإغلاق الليلي

حذرت الكونفدرالية الوطنية للسياحة من تدهور القطاع السياحي بالمغرب جراء تبعات أزمة “كوفيد19″، وفي ظل غياب أي دعم فوري من الدولة للعاملين في القطاع، كما انتقدت قرار الحكومة باعتماد “جواز التلقيح” لتنقل بين الأقاليم ودخول المطاعم والمقاهي والفنادق كغيرها من المؤسسات، ودعت إلى إلغاء الإغلاق الليلي وتخفيف الإجراءات الاحترازية.

وطالبت الكونفيدرالية، في مراسلة إلى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني والاجتماعي، حصلت جريدة “العمق” على نسخة منها، بتمديد دعم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمستخدمي قطاع السياحة إلى غاية 31 مارس 2022، وكذا بتجميد ضرائب سنتي 2020و2021 وتأجيل مواعيد سداد أقساط الديون.

وسجلت الكونفدرالية “غياب أي تدابير للدعم الفوري بما يتناسب مع الأزمة الحالية”، معبرة عن تخوفها من مستقبل القطاع الذي قد يتعرض في النهاية إلى الانهيار التام.

في السياق ذاته، انتقدت عن تنزيل وتفعيل جميع مقتضيات عقد البرنامج لإنعاش السياحة 2020-2022 الذي تم تسيطره للحفاظ على مناصب الشغل في القطاع وإنعاش المقاولات، معتبرة أنه لم ينجح في تحقيقه أهدافه ومطالبة بالتفكير في برنامج عمل للفترة 2022-2024.

وبخصوص “جواز التلقيح”، اعتبرت الكونفدرالية أن قرار الحكومة يعبر عن “فهمها الخاطئ” لمطالبها التي سبق أن عبرت عنها باعتماد مسار وجواز صحي بالنسبة للسياح الأجانب مع إخضاعهم لتحاليل الكشف عن الإصابة بكوفيد19 بعد وصولهم إلى المطارات المغربية، مقابل رفع جميع القيود الأخرى بما فيها وقت عمل المطاعم وحركة التنقل.

وتابعت الكونفدرالية أن قرار “جواز التلقيح” عبر عن سوء فهم مطالبها وفيه إشارة سلبية للعاملين في قطاع السياحة حول وقت استئناف أنشطتهم.

كما انتقدت الكونفدرالية قرار تعليق الرحلات بين المغرب ودول ألمانيا وبريطانيا وهولندا، إضافة إلى روسيا التي اتخذ قرار مشابه بخصوصها قبل أسابيع، واصفة بأنه “يقلل من آمالها في التعافي”، وأشارت إلى أن الدول المذكورة تعد أهم مصدر السياح الأجانب خلال موسم الشتاء.

وطالبت الهيئة ذاتها في المراسلة التي تمكنت جريدة “العمق” من الحصول على نسخة منها، بثلاثة تدابير مستعجلة يهم الأول الجانب الاجتماعي ويخص تمديد العمل بدعم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمستخدمي القطاع إلى غاية 31 مارس المقبل، ومراجعة المواعيد النهاية لأداء المقاولات السياحية للواجبات الاجتماعية المؤجلة عن سنتي 2020 و2021 وللأشهر الأربعة الأولى من 2022.

ويخص الإجراء المستعجل الثاني الذي طالبت به الهيئة المذكورة، إعادة جدولة الديون الطويلة الأمد، معتبرة أنه بدون هذا الإجراء فإن خطر إفلاس سيبقى ملاحقا لكم كبير من المقاولات ولمدة زمنية طويلة.

كما طالبت في السياق ذاته، تأجيل المواعيد النهائية لأداء أقساط الديون بشكل خاص لفائدة شركات النقل السياحي وشركات تأجيل السيارات بدون سائق، التي توقفت عن العمل منذ 18 شهرا، وكذا تأجيل سداد ديون المشتغلين في هذين القطاعين.

أما الإجراء المستعجل الثالث الذي طالبت به الكونفدرالية، فهو تجميد الضرائب المحلية والضرائب المهنية على المقاولات المشتغلة في السياحة لستني 2020 و2021، وإعادة جدولة أدائها ابتداء من 1 يونيو 2022، موزعة على 24 شهرًا بدون رسوم أو غرامات.