نقابة المالية تدين منع موظفين من ولوج مصالح وزارة الاقتصاد وترفض فرض “جواز التلقيح”

تتواصل الأصوات الرافضة لقرار الحكومة بفرض “جواز التلقيح” لولوج المرافق العمومية، وفي هذا الصدد استنكر المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية العضو في الاتحاد المغربي للشغل، المنع الذي تعرض له الموظفات و الموظفين من ولوج مقرات عملهم بمختلف المصالح المركزية و الخارجية لوزارة الاقتصاد و المالية.

واعتبر المكتب الوطني للنقابة القرار “شططا في استعمال السلطة وخرقا لمضامين النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ولمقتضيات الدستور”.

وأكد بلاغ للنقابة، أن مذكرة الوزارة بهذا الشأن “لم تستحضر الكيفية التي ستتعامل بها مع موظفات وموظفي القطاع غير الملقحات و الملقحين بسبب مانع صحي أو بسبب رفض شخصي للتلقيح ويثير انتباه الوزيرة إلى مفارقة غريبة تتجلى في إجبارية اعتماد وثيقة “جواز التلقيح” في الوقت الذي تعتبر فيه عملية التلقيح مسألة اختيارية”.

ودعت الهيئة النقابية، موظفات وموظفي الوزارة الذين تعرضوا للمنع من ولوج مقرات عملهم بمختلف المصالح المركزية والخارجية إلى تبيان حالات المنع عن طريق محضر إثبات من طرف مفوض قضائي وذلك لكل غاية مفيدة.

وقالت النقابة في بلاغها، إنها تلقت باستغراب كبير منع العديد من الموظفات والموظفين من ولوج مقرات عملهم بمختلف المصالح المركزية والخارجية لوزارة الاقتصاد والمالية وذلك على إثر قرار الحكومة فرض اعتماد “جواز التلقيح” كوثيقة إجبارية لولوج الأماكن العامة وعلى رأسها الإدارات العمومية ابتداء من الخميس 21 أكتوبر.

وعبرت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، عن رفضها للمقاربة الحكومية الأحادية في التعاطي مع الحالة الوبائية دون فتح نقاش مجتمعي، كما سجلت الارتباك الحكومي الفظيع في اتخاذ قرار إجبارية “جواز التلقيح” الذي يهم مختلف مناحي الحياة الوطنية.

واعتبرت النقابة في بلاغها، أن قرار الحكومة بفرض “جواز التلقيح” بهذه الكيفية الارتجالية يعزز الإحساس بالتعسف والظلم والتمييز والمس وتقييد مبدأ حرية الاختيار وحرية التنقل وولوج الفضاءات العامة.

وطالبت الحكومة بإعادة النظر في قرارها وإقرار مرحلة انتقالية لوضع كل الترتيبات الضرورية لإنجاح معركة مواجهة الجائحة في إطار مقاربة تشاركية حقوقية واجتماعية تعتمد آليات بيداغوجية للإقناع والإقتناع وتستحضر حماية الموظفات والموظفين وعموم المواطنات والمواطنين دون تقييد أو تمييز.