مجتمع

حقوقيون يدعون إلى تشكيل جبهة موحدة لمناهضة “جواز التلقيح”

دعت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، إلى تشكيل جبهة موحدة لمناهضة القرار الأخير للحكومة القاضي بفرض “جواز التلقيح” كوثيقة رسمية للتنقل والدخول إلى المرافق العامة وضمان حرية المواطنات والمواطنين.

وشددت الجمعية في بيان لها على ضرورة التراجع عن هذا القرار الذي وصفته بـ”القرار الارتجالي” الذي يضرب الحريات العامة والشخصية للمواطنين، وفق تعبير المصدر.

وقالت إنها تتابع باستغراب كبير “القرارات المستعجلة والارتجالية” للحكومة والتي تعتمدها تحت ذريعة حالة الطوارئ لضرب ما تبقى من حريات عامة وخاصة”، مشيرة إلى أن قرار “جزاز التلقيح” قد تكون له عواقب وخيمة ونتائج عكسية نظرا لما تسبب فيه من ازدحام وخرق للتدابير الاحترازية.

وتساءلت الجمعية عبر بيانها قائلة: “كيف لحكومة تقر بحرية أخذ اللقاح أن تصدر قرارا يفرض على المواطنين التوفر على جواز التلقيح”، محملة الحكومة تبعات الاحتقان الذي خلفه القرار المتسرع والذي حرم المواطنين من حقهم في العلاج والتنقل والعمل.

ودعا بيان الجمعية الحقوقية وزارة الصحة إلى تقديم نتائج تتبع وحصيلة الوفيات الحقيقة جراء تلقي الجرعات المضادة لكورونا عوض إصدار بلاغات تكذيبية في غياب دراسات علمية.

ولقي القرار الحكومي الأخبر بفرض “جواز التلقيح” في مختلف المؤسسات والمرافق العمومية، انتقادات من طرف هيئات حقوقية اعتبرت القرار “خرقا سارفا” لمقتضيات الدستور، مطالبة بالإلغاء الفوري لفرض “جواز التلقيح” وكافة التدابير والإجراءات المصاحبة له لـ”عدم دستوريته وقانونيته”، وفق تعبيرها.

يأتي ذلك بالتزامن مع الشروع في تطبيق القرار، منذ أول أمس الخميس، والذي ينص على ضرورة إدلاء الموظفين والمستخدمين ومرتفقي الإدارات بجواز التلقيح لولوج الإدارات العمومية والخاصة، إلى جانب المؤسسات الفندقية والسياحية والمطاعم والمقاهي والفضاءات المغلقة والمحلات التجارية وقاعات الرياضة والحمامات.

ووقع آلاف المغاربة عريضة بموقع “أفاز” الدولي، بعنوان “لا لجواز التلقيح بدون نقاش وطني”، لمطالبة الحكومة بالتراجع عن القرار، في مبادرة قادتها شخصيات سياسية وحقوقية وطبية، أبرزها الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية نبيل بنعبدالله، والأمينة العامة للاشتراكي الموحد نبيلة منيب، والبرلمانية السابقة عن العدالة والتنمية أمينة ماء العينين، وجعفر هيكل، أختصاصي في الأوبئة والأمراض المعدية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *