إدارة “الكهرماء” تعتمد جواز التلقيح ونقابة تحذرها من المساس بحقوق غير المتوفرين على الجواز

قالت الجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب إن الإدارة العامة للمكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب عبر مذكرة المصلحة الصادرة بتاريخ 20 أكتوبر 2021، على دعوة جميع مسؤولي المكتب المركزيين و الجهويين والمحليين بالمكتب على الحرص السليم على تنزيل قرار الحكومة الداعي إلى ضرورة إدلاء الموظفين والمستخدمين ومرتفقي الإدارة بـ”جواز التلقيح” لولوج الإدارات العمومية وشبه العمومية والخاصة.

واعتبرت الجامعة قرار الحكومة الرامي إلى اعتماد “جواز التلقيح” لولوج الفضاءات والخدمات العمومية والخاصة، تضييقا على الحريات الفردية، ومخالفا لمبدأ حرية التلقيح وعدم إلزاميته الذي أقرته الحكومة منذ انطلاق حملة التلقيح.

وشددت النقابة في بيان لها على ضرورة تبني مقاربة تشاركية وفتح نقاش وطني حول اعتماد “جواز التلقيح” من عدمه لولوج الفضاءات والخدمات العمومية والخاصة، مشيرة إلى أن ضرورة مراجعة هذا القرار وإلغائه، خصوصا لعدم تطابق هذا القرار والنتائج المسجلة والمنحى التراجعي لحالة الإصابات بكوفيد19.

اما على صعيد قطاع الماء بالمكتب، فقد أشار البيان إلى أهمية الماء الشروب وضرورة تأمين خدماته، داعيا إلى عدم المس بحرية أعوان المكتب ومنع غير المتوفرين على جواز التلقيح من الالتحاق بمقرات عملهم وإيجاد بدائل لذلك، ضمانا لاستمرار مرفق الماء الشروب.

وشدد المصدر على عدم المساس بحقوق الاعوان الذين لا يتوفرون على “جواز التلقيح”، محملة الإدارة العامة للمكتب تبعات منعهم من التحاقهم بمقرات عملهم.