مجتمع

هيئة حقوقية تنتقد إلزامية جواز التلقيح و”الغلاء الفاحش” للمواد الأساسية

العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب إلزامية جواز التلقيح وعبرت عن شجبها لـ”غض الحكومة الطرف عن الغلاء الفاحش للمواد الغذائية الأساسية والمحروقات”، مطالبة بضرورة تسقيف أثمنة المحروقات والمواد الغذائية الأساسية ودعمها “للحفاظ على السلم الاجتماعي والطمأنينة والسكينة العامة”.

وقالت العصبة في بيان لها إن تخلي الحكومة عن أدوارها وتسليم مفاتيح المصلحة العامة للمغاربة إلى “اللوبيات الاقتصادية”، يؤكد فرضية ترجيح الحكومة لكفة أرباب شركات المحروقات وشركات تصنيع وبيع المواد الاستهلاكية والغذائية على حساب البسطاء من أبناء هذا الوطن.

وبخصوص موضوع التلقيح، دعت العصبة حكومة أخنوش إلى الاستمرار في تحفيز المواطنين وتوعيتهم وإقناعهم بجدوى التلقيح عوض ترهيبهم ومنعهم من حقوقهم الأساسية وتهديد مورد رزقهم، مستنكرة في الوقت نفسه “القرارات العشوائية” للحكومة المتمثلة في إصدار بلاغ يفرض جواز التلقيح خلال مهلة ثلاثة أيام مما أدى إلى خلق البلبلة والاحتقان الاجتماعي والسخط الشعبي، وفق تعبير البيان.

وشدد المصدر على ضرورة توقيف هذا القرار ليتمتع المواطنون بحقوقهم كاملة، ويحصل معظمهم على مجال زمني للتلقيح، وأن تدبر الحكومة عملية حفاظها على الصحة العامة بما لا يساهم في مزيد من التراجعات على المستوى الحقوقي، مطالبة الحكومة باحترام مقتضيات الدستور والمواد التي استند إليها المرسوم بقانون المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، وألا تتخذ من هذه الفترة العسيرة محطة لقمع الحريات وإجهاض الحقوق والقفز على المواثيق الدولية والدستور والقانون.

وختمت الجمعية بيانها بدعوة المنظمات الحقوقية إلى مزيد من التكتل والتعبئة لمواجهة حملة التراجعات التي باتت تعرفها بلادنا، وتطالب الحكومة الجديدة بفتح حوار وطني حول مستقبل حقوق الإنسان ببلادنا.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *