الحكومة تعد بتشييد 166 مدرسة وتخصيص 36 مليار لتجهيز مؤسسات جامعية

خصص مشروع قانون المالية لسنة 2022 مساحة مهمة للاستثمارات العمومية في عدد من القطاعات الحيوية، حيث تم التركيز بشكل كبير في قطاع التعليم على توسيع العرض المدرسي عبر إحداث مجموعة من المؤسسات التعليمية في جل جهات المملكة المغربية.

وحسب مذكرة حول التوزيع الجهوي للاستثمار لسنة 2022، فمن المرتقب أن يتم افتتاح 166 مؤسسة تعليمية جديدة موزعة على جهات المملكة، من بينها 53 مدرسة ابتدائية و38 مدرسة جماعاتية، فيما سيتم افتتاح 49 مؤسسة ثانوية إعدادية، على أن يتم إحداث 26 مؤسسة ثانوية تأهيلية.

وستظفر جهة الشرق بنصيب الأسد من المؤسسات التعليمية الجديدة بواقع 36 مدرسة جديدة في مختلف الأسلاك التعليمية، على أن يتم إحداث 25 مدرسة جديدة بجهة الدار البيضاء سطات، و24 بجهة سوس- ماسة، و19 مدرسة تعليمية جديدة بجهة طنجة- تطوان- الحسيمة.

وأشارت المذكرة إلى أنه في إطار تنفيذ البرنامج الحكومي 2021- 2026، تم تخصيص غلاف إضافي يقدر بـ1.14 مليار درهم لفائدة القطاع المكلف بالتعليم الوطني والتعليم الأولي، وذلك من أجل دعم العرض المدرسي عبر إحداث مؤسسات تعليمية جديدة، وكذا تأهيل مراكز التكوين الجهوية والإقليمية وبناء وتجهيز القاعات الدراسية للنهوض بالتعليم الأولي.

كما سيتم رصد غلاف مالي يقدر بـ 500 مليون درهم بهدف تعزيز التكوينات الأساسية والمستمرة للفاعلين التربويين من أجل تجويد مهن التربية، وضمان تحسين جودة النظام التعليمي عبر تحسين جودة تكوين الأساتذة من أجل تعزيز كفاءاتهم.

ونص مشروع قانون المالية لسنة 2022 أيضا، على ضرورة تأهيل البنيات التحتية وتجهيزات المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين والمراكز التابعة لها بغلاف مالي يقدر بـ 350 مليون درهم، وتسريع تنفيذ برنامج تعميم التعليم الأولي من خلال إحداث وتأهيل وتجهيز الحجرات وكذا تسييرها بهدف بلوغ 100 في المائة كنسبة تمدرس بالتعليم الأولي في أفق سنة 2028.

وسيتم التركيز أيضا، حسب المشروع ذاته، على الاستثمار في برامج تنمية الطفولة المبكرة، حيث ستعمل الحكومة على مواكبة تطوير رياض الأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم أربع سنوات، وذلك من أجل الرفع من فرص النجاح المدرسي والمهني وخلق فرص الشغل وتحسين قابلية تشغيل النساء.

ومن المرتقب أن يتم تأهيل البنيات التحتية والتجهيزات المدرسية بغلاف مالي يقدر بـ 2,56 مليار درهم، وتعزيز الموارد البشرية من خلال توظيف 15 ألف أستاذ بالإضافة إلى ألفي إطار للدعم التربوي والإداري والاجتماعي، والذين سيستفيدون من التكوين الأساسي على مستوى المراكز الجهوية للتربية والتكوين.

كما أشار مشروع قانون المالية أن سنة 2022 إلى مواصلة المجهودات المبذولة في إطار الدعم الاجتماعي من أجل محاربة الهدر المدرسي، لاسيما من خلال الداخليات والمطاعم المدرسية، بتخصيص غلاف مالي يناهز 1,5 مليار درهم لهذا الغرض، إضافة لتنفيذ البرنامج الوطني للتربية الدامجة بالنسبة للأطفال في وضعية إعاقة لتسهيل اندماجهم التدريجي في المنظومة التربوية.

وبخصوص التعليم العالي، فنص مشروع قانون المالية برسم سنة 2022 على برمجة وإنجاز مجموعة من المشاريع تخص تشييد وتجهيز وتأهيل المؤسسات الجامعية بكل جهات المملكة، تنزيلا لتوجيهات الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030 ومضامين القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.

ولهذا الغرض، تم تخصيص غلاف مالي إضافي يقدر بـ360 مليون درهم لفائدة القطاع المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، وذلك من أجل تأهيل المؤسسات الجامعية وكذا إحداث وتجهيز مؤسسات التربية والتكوين.

وحسب مذكرة لتوزيع الاستثمارات الجهوية لسنة 2022، فسيتم بناء وتجهيز المركب الجامعي سلوان بجهة الشرق بغلاف مالي يبلغ 30 مليون درهم، كما ستعرف جهة فاس- مكناس بناء وتجهيز عدد من المركبات الجامعية والمرافق الخاصة بالتعليم العالي أبرزها بناء وتجهيز المركب الجامعي عين شقاق باعتماد مالي بلغ 20 مليون درهم، وبناء وتجهيز المدرسة الوطنية للتدبير الرياضي بمدينة إيفران بغلاف يبلغ 20 مليون درهم أيضا، إضافة لبناء معهد للتكوين المهني في مهن الماء والتطهير الصحي والبيئة بفاس.

وبجهة الرباط سلا القنيطرة، من المرتقب أن يتم بناء وتجهيز نواة جامعية بالخميسات باعتماد مالي يبلغ 10 ملايين درهم، وبناء وتجهيز الكلية المتعددة الاختصاصات بسيدي قاسم بالغلاف المالي ذاته، كما ستعرف جهة بني ملال- خنيفرة بناء وتجهيز الكلية المتعددة الاختصاصات بأزيلال وكلية العلوم التطبيقية بالفقيه بن صالح بـ10 ملايين درهم لكل منهما.

أما جهة الدار البيضاء سطات، فمن المرتقب أن يتم بناء وتجهيز الكلية المتعددة التخصصات ببن أحمد، وبناء وتجهيز مركبين جامعيين ببن سليمان، إضافة لمدرسة عليا للتكنولوجيا بزناتة، ومشروع معهد للتكوين في إنشاء وتسيير المقاولة بالدار البيضاء ومشروع معهد للتكوين في مهن صناعة الأدوية والابتكار الدوائي بالنواصر.

كما سيتم بناء وتجهيز المركب الجامعي بقلعة السراغنة باعتماد مالي يبلغ 20 مليون درهم، كما ستعرف جهة كلميم واد نون بناء وتجهيز المدرسة العليا للتكنولوجيا بالوطية بطانطان، وبناء وتجهيز المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بسيدي إفني والمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بكلميم.

كما أولى مشروع قانون المالية في الشق المتعلق بالاستثمارات الجهوية عناية خاصة بقطاع التكوين المهني، حيث سيتم إنشاء ثلاثة معاهد بكل من الدار البيضاء، مراکش وطنجة في مجال المقاولة الذاتية وإدارة المقاولات الصغرى والمتوسطة والإدارة الوسطى، بشراكة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب.

ومن المرتقب كذلك، أن يتم إنشاء معهد للتكوين في مهن الماء والتطهير السائل، بالشراكة مع جهة فاس- مكناس، وكذا إنشاء معهد للتكوين في مهن الصناعة الصيدلية بالقطب الحضري للنواصر وذلك في إطار شراكة بين الدولة والاتحاد العام لمقاولات المغرب، والفيدرالية المغربية لصناعة الأدوية والابتكار الصيدلي

كما أشارت المذكرة ذاتها، إلى أنه انطلاقا من بداية الموسم الدراسي 2021-2022، تم بدء التكوين في 24 مؤسسة خاصة بالتكوين المهني، تابعة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، من بينها ثلاثة مدن للمهن والكفاءات بكل من جهات سوس -ماسة بمدينة أكادير)، وجهة العيون – الساقية الحمراء بمدينة العيون، وبالجهة الشرقية بمدينة الناظور.

وتدخل هذه المدن، تضيف المذكرة، في إطار البرنامج الرامي إلى تغطية كل جهات المملكة، وتبلغ تكلفته الإجمالية 3.6 مليار درهم منها 2 مليار درهم ممولة من طرف صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، و1,6 مليار درهم ممولة من طرف مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل بالإضافة إلى مساهمة الجهات بـ733 مليون درهم ومساهمة الوزارة المكلفة بالصناعة بـ64 مليون درهم، كما توجد ربع مدن أخرى في طور البناء وخمسة في مرحلة بداية الأشغال، إذ سيتم افتتاحها تدريجيا في أفق الموسمين الدراسيان 2022-2023 و2023-2024.