تعيش الشركات الأجنبية في وضع ارتباك تجاه مستخدميها بعد إقرار الحكومة المغربية لإجبارية جواز التلقيح عبر قصاصة إخبارية عممتها وكالة الأنباء الرسمية دون وجود بلاغ رسمي صادر عن الحكومة، تعتمد عليه هذه الشركات لتنزيل قرار إجبارية الإدلاء بجواز التلقيح.
الشركات الأجنبية الناشطة في المغرب، وخاصة منها المتعددة الجنسيات، وجدت نفسها أمام ورطة قانونية ضبابية في تطبيق هذا القرار، حيث تبحث عن مرجع قانوني تبرر به فرض الجواز على مستخدميها في غياب وثيقة رسمية مادية، تماشيا مع تفرضه قوانين الشغل وضوابطه التي تعمل بها على الصعيد الدولي.
مصادر تحدث إليها “العمق”، أكدت هذا الوضع التي تعيشه على وقعه الشركات الأجنبية المرتبطة بشركات متعددة الجنسيات، إذ وجدت نفسها أمام الأمر الواقع، حيث لا يمكن فرض إجبارية جواز التلقيح على مستخدميها في غياب إطار قانوني واضح وشفاف يقيها ما قد يترتب عن تطبيقه من مساطر قضائية في حال ما عمد المستخدم إلى سلوكها إذا ما تم منعه من ولوج مقر العمل.
قرار إجبارية جواز اللقاح أثار الكثير من النقاش القانوني، ومدى احترامه للمبادئ الدستورية التي تعتبر أسمى قانون يحتكم إليه.
ودفع هذا القرار العديد من الهيئات المدنية والحقوقية إلى التنديد به والمطالبة بالتراجع عنه باعتباره غير مؤسس إلى أي أساس قانوني ومخالف للدستور.
وكانت الحكومة قد أقرت إجبارية جواز التلقيح عبر قصاصة إخبارية عممتها وكالة الأنباء الرسمية المغربية، في وقت بقي فيه التلقيح اختياريا.
وتم فرض الإدلاء بجواز التلقيح كوثيقة إجبارية للتنقل وولوج المؤسسات والمرافق العمومية، والفنادق والمقاهي والمتاجر والفضاءات المغلقة، والحمامات وصالات الرياضة وذلك ابتداء من 21 أكتوبر 2021.
اترك تعليقاً