“جواز التلقيح” ومنع منيب من الدخول يثيران زوبعة داخل مجلس النواب

أثار موضوع “جواز التلقيح” ومنع البرلمانيتين نبيلة منيب عن الحزب الاشتراكي الموحد، وفاطمة الزهراء تامني عن فيدرالية اليسار، من دخول مجلس النواب، اليوم الإثنين، بسبب عدم توفرهما على “جواز التلقيح”، زوبعة وجدلا داخل المجلس، وأدى إلى مشاداة كلامية بين المعارضة والأغلبية.

وبدأ الجدل عند بوابة المجلس المخصصة لدخول البرلمانيين، عقب منع عناصر الأمن البرلمانية منيب من الولوج إلى مجلس النواب، بعد رفضها الإدلاء بجواز التلقيح، رغم إدلائها باختبار “PCR” يثبت خلو جسدها من فيروس “كورونا”، كما تم منع البرلمانية فاطمة الزهراء تامني من الدخول لنفس السبب.

وعقب ذلك،  انتقد رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، عبد الله بووانو، منع البرلمانيتين من الدخول، معتبرا في نقطة نظام قبل كلمة وزير الصحة، أنه “من غير المعقول” منع نائبتين من دخول المؤسسة التشريعية.

ودعا بووانو رئيس الجلسة ومكتب المجلس ورئيس المجلس رشيد الطالبي العلمي، إلى “اتخاذ ما يلزم” لتدخل البرلمانيتين إلى المجلس، قائلا: “إذا كنا نحن لا نحترم القانون ولا نطبقه بطريقة سليمة كيف نريد من المواطنين احترامه”.

غير أن النقطة التي أفاضت الكأس وأثارت مشاداة كلامية داخل المجلس، كانت هي كلمة البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، يونس بن سليمان، وهو برلماني سابق عن حزب العدالة والتنمية ونائب عمدة مراكش خلال الولاية السابقة.

وقال بن سليمان في تعقيبه على أيت الطالب: “للأسف، بعد أن قطعت بلادنا مراحل مهمة في محاربة والوباء، يحاول البعض أن يردنا إلى نقطة الصفر بخلق جدل قانوني عقيم وخلق حكايات حول فلان أصيب وفلانة تم منعها”.

وأثارت عبارة بن سليمان غضب البرلماني عبد الله بووانو، الذي استشاط غضبا، حيث اعتبر أن كلام البرلماني التجمعي كان موجها إلى البرلمانية نبيلة منيب في ظل غيابها عن الجلسة بعد منها من الدخول، وهو ما تسبب في مشاداة كلامية بين بووانو وفريق التجمع الوطني للأحرار، تجاوز 5 دقائق.

وانتقدت فرض المعارضة، خاصة الفريق الاشتراكي وفريق التقدم والاشتراكية، قرار الحكومة بفرض “جواز التلقيح”، معتبرة إياه قرارا يخالف الدستور، مطالبة السلطات بالتراجع عنه.

يُشار إلى مجلس النواب قرر فرض جواز التلقيح على جميع النواب كشرط أساسي من أجل ولوج مبنى البرلمان، حيث أعلن رئيس المجلس، رشيد الطالبي العلمي، أنه يتعين على جميع النواب والنائبات الإدلاء بجواز التلقيح من أجل ولوج المجلس، تنفيذا لقرار السلطات العمومية.

وخلال الجلسة، اعتبر وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت الطالب، أن جواز التلقيح، “لم يُعتمد ليكون تقييدا بل العكس هو الصحيح، فهذه الوثيقة الرسمية ستلعب دورا محوريا في السماح للأشخاص الذين تم تلقيحهم باستئناف حياة طبيعية تقريبا”.

وأضاف أيت الطالب خلال جلسة الأسئلة الشفوية، اليوم الاثنين، أن المنطق الاحترازي يقتضي تخفيف الإجراءات على مجتمع الملقحين الذين أصبحوا يشكلون الآن الغالبية العظمى ببلادنا، وفق تعبيره.

ويرى الوزير أن هذا الإجراء “سيسهم لا محالة في الحماية من مخاطر نشر الفيروس عبر الأشخاص غير الملقحين، فقد أكدت العديد من الدراسات والبحوث العلمية أن الشخص غير الملقح معرض لخطر الوفاة 11 مرة أكثر ولخطر دخول الإنعاش 10 مرات مما لو كان ملقحا”.